مهما اختلفنا مع أي جهة في تطبيق الأنظمة، إلا أنه يجب أن نكون منصفين وأن لا نستعجل البت أو تحليل سياساتها وأنظمتها إذا لم نكن مختصين في نفس المجال، فحال بعض الاقتصاديين بالتعامل مع هذه المادة كان مبالغا فيه جداً لكونهم ينظرون لها بنظرة ترابطية مع قرارات سابقة. خلاصة الكلام في هذا المقال، نظام العمل والعمال يحفظ حقوق أهم طرفين من أطراف معادلة سوق العمل (العامل وصاحب العمل)، والتعديلات الأخيرة في النظام تعتبر أفضل بكثير من النظام السابق والذي كان ضعفه سببا رئيسا في تدني مستوى العمل في القطاع الخاص بالفترة السابقة. ختاماً: من أمن العقوبة أساء الأدب، فعندما يأمن المرء نفسه من العقاب، يسيء في استخدام حقه ويتجاوزه إلى الاعتداء على حقوق الآخرين، ومن هنا أرى أن يتم عقد ورش عمل عاجلة بالتنسيق بين لجان الموارد البشرية في الغرف التجارية ووزارة العمل لتوضيح وشرح أكبر لهذه المادة لأصحاب المنشآت حتى لا يتحول الأمر إلى ارتفاع معدلات القضايا العمالية التي لا أساس لها من الصحة، ومن المهم أن يكون هناك قرار بإيقاف الخدمات مؤقتاً لأي منشأة تستغل أي مادة من نظام العمل بالشكل الخاطئ لفصل موظفيها السعوديين. ما هو نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021 – تريند. المصدر:
تذمر كبير في الفترة الأخيرة حول أحد تعديلات نظام العمل الذي تم تطبيقه في مطلع العام الهجري الحالي وخصوصاً في المادة رقم (77) والتي تنص على "مالم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين". من وجهة نظري الشخصية وبعد مناقشة المادة مع العديد من المختصين في نفس المجال، فأنا اختلف معهم في نظرتهم السلبية لهذه المادة، فهم ينظرون لها بنظرة سلبية بحتة وبحجة أن النظام لن يحمي الموظف وسيعدم وجود الأمان الوظيفي في القطاع الخاص مما يتسبب ذلك في عزوف كبير للباحثين عن العمل في العمل بالقطاع الخاص، ولو كان هناك شرح لكل مادة في نظام العمل ستتضح الصورة أكبر لهم عن مضمون هذه المادة والتي لا تعني أن هناك حقا لأصحاب العمل بفصل موظفيهم في أي وقت كما هو شائع. من المخزي جداً تعامل بعض اصحاب المنشآت مع هذه المادة بالطريقة السلبية تجاه موظفيها في مخالفة صريحة للأنظمة، وفي هذه الحالة يجب أن يكون التعامل مع تلك المنشآت بتطبيق أشد العقوبات عليها، والمادة لو تمعن فيها مختصو سوق العمل سيجدون أنها كانت صريحة في تحديد مقدار التعويض والذي كان محل خلاف طويل سابقاً عند تحديد التعويض للموظف عند فصله تعسفياً.
نظام تملك غير السعوديين للعقار نوضح لك في هذا المقال من موسوعة نظام تملك غير السعوديين للعقار الذي تم إصداره في عام 2000 ويسمح للأجانب من المستثمرين المقيمين في المملكة بامتلاك العقار ضمن معايير محددة لتنظيم الاستثمار في المملكة، وقد تم السماح للأجانب من مختلف الجنسيات بتملك العقار بعد ارتفاع نسبة الوافدين من المستثمرين في المملكة، وهذا بدوره يعزز من نمو الاستثمار العقاري في المملكة، ومن أجل يكون حق التملك قانونيًا فقد حدد النظام في مواده الشروط التي يجب الإطلاع عليها أولاً قبل البدء في هذه الإجراء، وتلك الشروط نستعرضها لك في هذا المقال في السطور التالية. شروط تملك العقار لغير السعوديين يشترط أن يمتلك المستثمر الأجنبي رخصة لمزاولة العمل سواء في النشاط الحرفي أو المهني أو الاقتصادي. يشترط على المستثمر الأجنبي أن يحصل أولاً على موافقة معتمدة من الجهة المختصة قبل امتلاك العقار. أحكام وضوابط تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة | صحيفة الاقتصادية. يجب أن يكون الحد الأدنى لتكلفة العقار المطلوب 30 مليون ريال. يجب عقب امتلاك العقار أن يتم استثماره على مدار 5 سنوات. مسموح للأجانب من ذوي الصفة الطبيعية أن يمتلكوا عقار بغرض السكن، وذلك بعد الحصول على موافقة من وزارة الداخلية.
أجرت السعودية تعديلاً في نظام تملك الأجانب للعقار واستثماره، بهدف رفع وتحسين كفاءة وفاعلية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية للمنتج والانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية مستهدفة بالتطوير، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة. تعديلات مرتقبة على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. ويسهم التعديل المقترح على النظام في تعزيز القدرة التنافسية والتسويقية للعقار في المملكة، ويحفز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى أن تمكين غير السعوديين من التملك يجذب الأموال بضوابط وأحكام تنظم وتسهل التملك في مناطق معينة مستهدفة للتطوير. ووفقاً لمواد المشروع الجديد، التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإنه سوف يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء لائحة تنظم حق الانتفاع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنه لغير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له من الجهة المختصة اكتساب حق الملكية والارتفاق والانتفاع على عقار بما في ذلك استثماره طبقاً للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة. ويجوز على أساس المعاملة بالمثل، للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة، تملك المقر الرسمي والسكن لرئيسها وأعضائها، وكذلك للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقتضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
يهدف النظام لتعزيز التنمية الاقتصادية زيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات تنشيط السياحة.
كشفت منصة "أبشر"، عن 3 شروط يجب توافرها لطلب تملك العقار لغير السعوديين. وأوضحت المنصة من خلال "إنفوجراف" أن هذه الخدمة تمكن المقيمين من طلب تصريح موافقة على تملك عقار داخل المملكة وفق الشروط التالية: توفر هوية مقيم سارية وغير منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى توفر جميع معلومات العقار وصورة من الصك ، مبينة أنه يسمح للمقيم بتملك عقار واحد فقط. وأبانت أنه يمكن الوصول للخدمة عن طريق الدخول إلى "خدماتي" عبر منصة "أبشر"، ثم الدخول إلى "خدمات"، ثم "الخدمات العامة"، ومنها إلى "طلب تملك العقار لغير السعوديين".
حددت وزارة الاستثمار 13 هدفا اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا في مشروع تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. ونصت المذكرة التوضيحية للمشروع، على تسعة أهداف اقتصادية وتنموية هي، تعزيز التنمية الاقتصادية، وزيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وتعزيز تنمية المشاريع، وزيادة الطلب على العقار، وتحسن ميزان المدفوعات. إضافة إلى المساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقار، وزيادة نصيب المملكة من تدفق الاستثمار الأجنبي، وخفض التحويلات الأجنبية، وتنشيط السياحة. وشملت مذكرة تعديل نظام تملك غير السعوديين أربعة أهداف اجتماعية يسعى التعديل إلى تحقيقها وهي زيادة رأس المال الاجتماعي، وزيادة معدلات التوظيف للعاملين في مجال البناء والعقار، والعمل على تطوير المناطق الأقل نموا وزيادة الطلب على العقارات بها، وزيادة دخول العاملين في القطاع. وأرجعت مذكرة تعديل نظام تملك غير السعوديين الأسباب التي دعت إلى تعديل النظام، إلى توجيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الوارد في توصية اللجنة الدائمة للمجلس في شأن عدد من الموضوعات العقارية.
اترك تعليقاً لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. التعليق الاسم البريد الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.