وفي تقديرنا، يحتاج هذا التحول إلى استثمار حوالي 4 تريليون دولار أمريكي في ثمانية قطاعات أساسية تتمتع بفرصة للنمو تتجاوز نسبتها 60%، وهي: التعدين والمعادن، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة والجملة، والسياحة والضيافة، والرعاية الصحية، والتمويل، والتشييد والبناء. الشكل We strive to provide individuals with disabilities equal access to our website. If you would like information about this content we will be happy to work with you. Please email us at: لدعم عملية تحول الاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على القطاع العام والإنفاق الحكومي إلى اقتصاد سوق، يجب أن يتم العمل على ثلاثة محاور هامة. إذ يحتاج التحول أولًا إلى تعزيز مشاركة السعوديين من كلا الجنسين بشكل أكبر وأكثر فعالية في سوق العمل لتحقيق الزيادة في دخل الأسرة، وبذلك ترتفع الأجور وتتحسن ظروف وبيئة العمل مما سوف يقلل من أعداد العمالة الوافدة. اقتصاد المملكة العربية السعودية pdf download. كما يحتاج هذا التحول إلى تسريع نمو الإنتاجية الذي يتطلب بدوره تعزيز الإجراءات التنظيمية للأعمال والتوجه نحو الانفتاح على المنافسة والتجارة والاستثمار. وثالثًا، يتطلب ذلك ضمان الاستدامة المالية للمملكة، وذلك من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وإيجاد مصادر جديدة للدخل كفرض بعض الرسوم والضرائب ورفع أسعار الطاقة محليًا على سبيل المثال.
نحن نربط بين الأشخاص من خلال فرص التعلم والأفكار المبتكرة من المملكة المتحدة. ويمكن للمجلس الثقافي البريطاني تلبية احتياجاتك المختلفة سواء كنت ترغب في تعلم الإنجليزية أو تدريسها أو تقديم إحدى الامتحانات أو الدراسة في المملكة المتحدة أو التعرف على فعالياتنا المقبلة. اعرف المزيد عنا. اقتصاد المملكة العربية السعودية. ثانياً: أن تكون المنتجات المعدلة وراثياً باستخدام التقنية الحيوية الحديثة ، المراد تصديرها إلى المملكة ، مصرح باستهلاكها واستخدامها في البلد المنتج لها وذلك بموجب شهادة رسمية تؤكد ذلك. ثالثاً: أن تكون جميع الأغذية والمنتجات المعدلة وراثياً موافقة للضوابط الشرعية والأخلاقية المرعية في المملكة ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة. رابعاً: حظر استيراد الأغذية المصنعة من المنتجات الحيوانية المعدلة وراثياً باستخدام التقنيات الحيوية الحديثة إلى المملكة خامساً: تطبيق هذه الضوابط والاشتراطات على جميع المنتجات النباتية المعدلة وراثياً المصدرة للمملكة *( قرار وزارة التجارة القرار الوزاري رقم (1666) وتاريخ 15/9/1421هـ).