الأهداف المرجوّة من شرح نظام المرافعات الشرعيّة اعتمد الشيخ حنين في شرحه على منهج معين؛ إذ جعل لكلّ مادة عنوانًا يدلّ على مضمونها، ثمَّ يسوق المادة بنصها، ثم يُعقّبها بقوله وشرحه للمادة، وذلك بهدف تحقيق الأهداف التاليّة: الكشف عن مجمل ما جاء في نظام المرافعات. إيضاح كلّ مبهم في هذا النّظام. تيسير فهم النّظام لكافة من يتعاملون معه من القضاة والمحامين وغيرهم. الأسس المعتمدة في شرح نظام المرافعات الشّرعية هنالك العديد من الأسس التي ارتكز عليها نظام المرافعات الشّرعيّة، وهي على النحو الآتي: الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس لتفسير النظام، وقد دل الكتاب والسنة على وجوب الرد إليهما، كما نصت المادة السابعة من نظام الحكم على ذلك، وكذلك الأمر بالنسبة للمادة الثامنة والأربعون. إعمال القواعد والأحكام الأصولية في فهم دلالات نصوص النظام من أمر ونهي، ومنطوق ومفهوم، وخصوص وعموم، وإطلاق وتقييد، وغيرها. الأخذ بما جرى عليه العمل والتعليمات السابقة ما لم تعارض النظام أو يعارضها ما هو أقوى منها. مراعاة مقاصد الشرع وحكمة التشريع في الشريعة بعامة والمرافعات بخاصة. وفي الختام قدمنا لكم شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد، وذلك من خلال كتاب الكاشف في شرح نظام المرافعات الشّرعية السّعوديّ للشيخ خنين، وفي ظل ذلك تعرفنا على ماهية نظام المرافعات الشرعيّة، وأسس شرح هذا النّظام.
نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد يعد نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد في المملكة العربية السعودية من اهم الأنظمة التي لها الكثير من الأهداف، حيث يتضمن الكثير من الإجراءات القضائية والتي تعمل على تسيير جميع شئون القضاء في السعودية، ونجد ان هذا النظام الجديد يتضمن كل ما يلي. يتضمن الاحكام العامة مثل النطاق الخاص بتطبيق النظام وصحة الإجراءات المرافعات، وعملية تحديد مكان الإقامة، وغيرها من الكثير من الاحكام العامة المختلفة. يتضمن الاختصاص مثل الدولي والنوعي والمكاني. يتضمن ايضا النظام رفع دعوى والقيد الخاص بها. حضور وغياب الخصوم. الإجراءات الخاصة بالجلسات والنظام الخاص بها. يتضمن ايضا تنحي القضاة بالإضافة الى ردهم عن الحكم. الهدف من شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد بالنسبة لكافة الأشخاص الراغبين في التعرف على تفاصيل شرح نظام المرافعات بشرعية السعودي الجديد في المملكة العربية السعودية، فإنه يمكن الدخول من خلال كتاب الكاشف الخاص بشرح نظام المرافعات الشرعية والتعرف على كافة التفاصيل، وتتلخص اهداف نظام المرافعات الشرعية حيث جعل الشيخ حنين في شرحه على منهج معين فى شرحة فجعل لكل مادة عنوان معين خاص بها واتت الأهداف كما يلي:- كشف النقاب عن تفاصيل نظام المفوهات وما هويته.
استقال القضاة ورفضوا القرار. إجراءات الإثبات (استجواب المدعين ، القبول ، اليمين ، الفحص ، الشهادة ، الخبرة ، الكتابة اليدوية ، الإثبات). الأحكام (إصدار الأحكام ، تصحيح الأحكام وتفسيرها). طرق استئناف القرارات (الاستئناف ، الاستئناف ، التماس إعادة النظر). القضاء في حالات الطوارئ. الإنهاءات (الأصول والقصر ، التوحيد ، إثبات الوفاة ، وكشف الورثة). حكم نهائي. وصف نظام التقاضي السعودي الجديد هناك بيان جديد على نظام الإجراءات القانونية السعودي. وهذا من كتاب الكاشف في شرح نظام الترافع القانوني السعودي. الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين ، عضو الهيئة العليا للعلماء وقاضي سابق بمحكمة التمييز بالرياض ، كتاب يحتوي على شرح للنظام في جزأين ، ويمكنك قراءة هذا البيان. الرابط التالي والنص التالي لمن دخل هذا البيان: (نُشر نظام الدفاع القانوني الحالي عام 1421 هـ ، ولم يكن هذا أول نظام دفاع يُنشر في المملكة ، فقد نُشر أول نظام دفاع عام 1346 هـ ، ونشر لاحقًا في عام 1350 هـ (قانون سلوك الشريعة) بستة وثلاثين فقرة و 1355 هـ. و (نظام المرافعات)) في مائة واثنين وأربعين مادة ، ثم في عام 1372 ، تم إلغاء النظام السابق المكون من اثنين وتسعين مادة إلى هـ (قانون تنظيم الشؤون الإدارية في الدوائر القانونية) نفسه بإعادة ترتيب وحذف بعض مواده ، وتم إلغاء هذا النظام من يوم إزالته.
شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد.. لقد صدر نظام المرافعات الشرعية الذى يختص بتنظيم القضايا المرفوعة أمام القضاء فى المملكة والذى ينص على ان المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها احكام الشريعة الإسلامية ، ولذا قام الشيخ عبدالله بن محمد بن خنين أحد أعضاء هيئة كبار العلماء والقاضي الأسبق فى محكمة التمييز بالرياض بإصدار كتاب الكاشف فى شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد ، وقد جاء بها الكتاب كل ما يتعلق بنظام المرافعات الشرعية والائحة التنفيذية. فتابعوا معنا فى السطور التالية لمقال اليوم للتعرف على المزيد.
أضحى شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد متاحًا للجميع، حيث يُعدّ نظام المرافعات أحد الأنظمة التي تتولىّ تنظيم القضاء وتسيير جميع شؤونه؛ فهو المسؤول عن تحديد اختصاصات المحاكم، والإجراءات الواجب اتباعها، وتنظيم القواعد الخاصة بالهيئة القضائية، والنيابة العامة، وجميع موظفي المحاكم، وإليكم تفاصيل نظام المرافعات الشّرعيّة السّعوديّة، وشرح هذا النظام للشيخ الخنين. نظام المرافعات الشرعيّة السّعودية نظام المرافعات الشّرعية السّعوديّة هو أحد الأنظمة التي تتوّلى تنظيم القضاء السّعوديّ، وتسيير جميع شؤونه؛ وذلك من خلال تحديد اختصاصات المحاكم، وتنظيم القواعد المعمول بها في المحاكم، ويتضمن هذا النظام كل من الآتي: [1] أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ). الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني). رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى). حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة. إجراءات الجلسات ونظامها.
نظام المرافعات السعودي إنّ هدف نظام المرافعات السعودي هو إيصال الحقوق إلى أصحابها، ويعد التقاضي الطريقة التي يلجأ إليها أطراف الخصومة لحل النزاعات المتعلقة بحقوقهم، وبالتالي فإن القاضي يجب عليه أن يقرر الحق وأن يرده إلى صاحبه بناءًا على وقائع الدعوى، ويعدّ نظام المرافعات الطريق الوحيد الذي يبين الإجراءات المتعبة أمام القضاء، فبموجب هذا النظام يتم تأمين طرق فعّالة لردّ الحقوق إلى أصحابها بعد أن أنكرها المدين، وبالتالي فإنّ صاحب الحق يتمكن من استرداد حقه أمام الجهات القضائية. إذن، كلما ضبطت قواعد المرافعات انتشر السلام في البلاد وقام الناس بتأدية ما عليهم من واجبات؛ لأنه إذا لم تُؤدَّ هذه الحقوق طوعًا سيتم تأديتها كرهًا عن طريق القضاء، حيث تبيح قواعد المرافعات لصاحب الحق أن يلجأ إلى السلطات العامة لإجبار المدين على القيام بما حكم عليه. [٢] ومن خلال ذلك تظهر أهمية نظام المرافعات في تحريك السلطة العامة لمصلحة الفرد ومساعدته للوصول إلى حقوقه دون أي عواقب، ويعد أيضًا نظام المرافعات السعودي أحد الضمانات لحفظ حقوق المتقاضيين مما يكفل حسن سير قواعد العدالة ، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للدفاع الكامل ومواجهة كل خصم بأدلة خصمه، وإعطاء الخصوم الوقت الكافي لتحضير دفوعهم ودفاعهم، ويمنح نظام المرافعات القاضي فترة زمنية مناسبة لتفحص الدعوى والإطلاع على كل بينة تتعلق بها، للوصول إلى حكم أقرب إلى الحقائق بناءً على الأدلة المتوفّرة.