متى تسقط الحضانة من الأم 5- أن تكون الأم الحاضنة مريضة بمرض نفسى أو عضوي يمنعها من تربية أولادها، وفؤ هذه الحالة يجب تقديم تقرير طبى رسمي ومناظرة الام الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها الصحية والنفسية وعرضها على اللجنة الطبية المختصة بتقرير حالاتها.
وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: وحيث أن الاستئناف ورد طبقا للمقتضيات الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول. في الموضوع: حيث أسس الاستئناف على الأسباب الواردة أعلاه. وحيث تبين للمحكمة من خلال وثائق الملف ومستنداته ومنها محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في: 04/07/2008 أن المستأنفة الحاضنة كانت خلال هذا التاريخ الأخير بالديار الإسبانية في زيارة لأخيها منذ شهرين سلفت عن تاريخ المحضر حسب تصريح والدها، وأنها تركت طفلها المحضون تحت رعاية جدته، والدة المستأنفة وقد أكدت المستأنفة أنها فعلا كانت في الخارج من أجل زيارة عرضية لخالتها، وأنها لا تقيم في الخارج عكس ما يدعيه مفارقها، والد الطفل المحضون، هذا الأخير لم يثبت فعلا قوله بأن الحاضنة تقيم بشكل دائم بإسبانيا وأنها تعمل هناك.
وأجابت المدعى عليها في مذكرة نائبها أن أسباب إسقاط الحضانة مذكورة بمدونة الأسرة على سبيل الحصر وليس من بينها السبب الوارد بالمقال، وأنها كانت في زيارة عابرة لخالتها وأن سفرها لم يكن بقصد الاستقرار في المهجر ملتمسة رفض الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها. وبعد عرض الملف على عدة جلسات وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المطعون فيه بالاستئناف. الأم المثالية .. سميرة أحمد تفوز بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية - اليوم السابع. استأنفته المدعى عليها ملتمسة القول أساسا: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا برفض الدعوى واحتياطيا: إجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر لاستجلاء الحقيقة لكون المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب لم تقم بذلك وأن الحكم منعدم التعليل ويتعين إلغاءه لكونه قد أسس قضاءه على مجرد محضر إثبات حال وشهادة تسليم، ولم يعر اهتماما لقولها بأنها كانت في زيارة عابرة لخالتها، مما تكون معه المحكمة قد بنت حكمها على الاحتمال مع أن الاحتمال مانع من الحكم. وبناء على تخلف المستأنف عليه رغم توصله القانوني باستدعاء المحكمة وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون. وبعد إدراج الملف بعدة جلسات آخرها كان في: 20/11/2012 تخلف خلالها الطرفان رغم سابق توصل المستأنف عليه، فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم يوم 04/12/2012.