فكلما ارتفع الدخل وتساوت كل العوامل الأخرى، زاد الائتمان الذي يستطيع المستهلك الحصول عليه. لكن يتخذ المُقرضون قرارات منح الائتمان بالاعتماد على القدرة على سداد الدين (الدخل) والاستعداد (التقرير الائتماني) كما هو مبين في تاريخ المدفوعات المنتظمة وغير المفقودة. تاريخ ائتماني - ويكيبيديا. تساعد هذه العوامل المقرضين في تحديد ما إذا كان ينبغي لهم أن يقدموا الائتمان، وبأي شروط. وباعتماد التسعير المستند على المخاطر على جميع الأقراض تقريبًا في صناعة الخدمات المالية، يصبح هذا التقرير أكثر أهمية لأنه عادةً ما يكون العنصر الوحيد المستخدم في اختيار المعدل السنوي المئوي وفترة السماح والالتزامات التعاقدية الأخرى لبطاقة الائتمان أو القرض. حساب درجة الائتمان [ عدل] تختلف درجات الائتمان من نموذج تقييم إلى آخر ولكن بشكل عام يُعد نظام تقييم فيكو (شركة فير إسحاق) المعيار في الولايات المتحدة وكندا وغيرها من المناطق العالمية. العوامل متشابهة وقد تشمل: تاريخ الدفع (يساهم بنسبة 35% في مقياس فيكو): يمكن لسجل من المعلومات السلبية أن يقلل تقييم أو درجة ائتمان المستهلك. عمومًا، تبحث أنظمة تقييم المخاطر عن أي من الأحداث السلبية التالية؛ الديون غير القابلة للتحصيل، والمبالغ المُحصلة، والمدفوعات المتأخرة، واسترداد الممتلكات، والرهن العقاري، والتسويات، والإفلاس، والرهونات والأحكام.
وفيما يلي الاستفسارات التي لا تؤثر على الجدارة الائتمانية للمستهلك، المعروفة أيضًا باسم «الاستفسارات الميسرة»، التي تبقى على تقارير ائتمان المستهلك لمدة 6 أشهر ولا تكون مرئية أبدًا للمقرضين أو لنماذج تقييم الائتمان: تحريات استفسارات مسبقة: قد يبيع فيها مكتب الائتمان معلومات الاتصال للشخص لمؤسسة تصدر بطاقات الائتمان والقروض والتأمين بناءً على معايير معينة وضعها المقرض. يفحص الدائن ملفات ائتمان عملائه بشكل دوري. ويُشار إلى ذلك بإدارة الحسابات أو صيانة الحسابات أو مراجعة الحسابات. راجع سجلك الإئتماني - الشركة السعودية للتمويل. يمكن لوكالة استشارية ائتمانية وبإذن من العميل، الحصول على تقرير ائتماني للعميل بدون أي إجراء سلبي. يمكن للمستهلك التحقق من تقرير ائتمانه دون التأثير على الجدارة الائتمانية، يُشار إلى ذلك باسم استفسار «كشف المستهلك». استفسارات فحص التوظيف. الاستفسارات المتعلقة بالتأمين. الاستفسارات المتعلقة بالفائدة [ عدل] يجري المقرضون الاستفسارات التي يمكن أن يكون لها تأثير على الجدارة الائتمانية للمستهلك، ومرئية للمقرضين ولنماذج تقييم الائتمان، تُعرف أيضًا بـ«الاستفسارات الصعبة»، عندما يطلب المستهلكون الائتمان أو القرض، في إطار الغرض المسموح.
عُقِد اجتماع عمل بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، والسيد عبدالواحد جناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت، تم خلاله مُناقشة وضع آلية موحدة ومباشرة لتنفيذ الأوامر القضائية الصادرة عن محاكم التنفيذ المتعلقة بالتأشير على السجل الائتماني للمنفذ ضده العاجز عن سداد مديونياته. وخلال الاجتماع، جرى التأكيد أهمية هذا الإجراء الذي استحدثه قانون التنفيذ الجديد، والهادف إلى حماية الدائنين المحتملين في المستقبل وحماية المنفذ ضده وأسرته من زيادة المديونيات والالتزامات المالية ضده.
وحضر الاجتماع ممثلين عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومصرف البحرين المركزي، وشركة البحرين (بنفت).
كلما زادت هذه النسبة المئوية، انخفضت درجة حامل البطاقة على الأرجح. لهذا لا يُعد إغلاق بطاقات الائتمان فكرة جيدة لشخص يحاول تحسين درجته الائتمانية. يؤدي إغلاق حساب ائتماني واحد أو أكثر إلى تقليل إجمالي حدود الائتمان المتاحة وتُحتمل زيادة نسبة الاستخدام ما لم يخفض حامل البطاقة أرصدته بنفس السرعة. دين التقسيط: يحتوي هذا الدين على دفعات ثابتة خلال فترات زمنية ثابتة. يُعد قرض السيارات مثالًا جيدًا إذ يدفع حامل البطاقة عمومًا نفس الدفعات لمدة 36 أو 48 أو 60 شهرًا. رغم أخذ ديون التقسيط في الاعتبار في أنظمة تقييم المخاطر، إلا أنها في المرتبة الثانية في الأهمية خلف ديون بطاقات الائتمان المتجددة. يُضمن سداد الأقساط بشكل عام بأصل مثل السيارة أو المنزل أو القارب. وهكذا يستخدم المستهلكون جهودًا استثنائية لتسديد مدفوعاته حتى لا يستحوذ المقرض على أصولهم لعدم الدفع. الدين المفتوح: هو أقل أنواع الديون شيوعًا. وهو الدين الذي يجب دفعه بالكامل كل شهر. مثل أي من بطاقات المشتريات الآجلة التي تُعد منتجات «مدفوعة بالكامل»، بطاقة أمريكان إكسبريس غرين هي مثال شائع. يُعامل الدين المفتوح كدين بطاقات الائتمان المتجدد في الإصدارات الأقدم من نظام تقييم فيكو ولكنه مستبعد من حساب الاستخدام المتجدد في الإصدارات الأحدث.
عقد اجتماع عمل بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ورشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، وعبدالواحد جناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت، تم خلاله مناقشة وضع آلية موحدة ومباشرة لتنفيذ الأوامر القضائية الصادرة عن محاكم التنفيذ المتعلقة بالتأشير على السجل الائتماني للمنفذ ضده العاجز عن سداد مديونياته. وخلال الاجتماع، جرى التأكيد أهمية هذا الإجراء الذي استحدثه قانون التنفيذ الجديد، والهادف إلى حماية الدائنين المحتملين في المستقبل وحماية المنفذ ضده وأسرته من زيادة المديونيات والالتزامات المالية ضده.
سوف تجني ثمارًا لامتلاكك سجل ائتماني جيد، مثل تقديم أسعار فائدة منخفضة على قروض الرهن العقاري والتأمين على السيارات.