لافتاً إلى أن المشروع سيعمل في إستمرارية دعم تكوين وتدريب مجموعات الإدخار والتسليف في القرى التى لا يوجد فيها مجموعات تسليف وربطها بالموسسات المالية ومقدمى الخدمات الاخرين. (490) مليون جنيه قروض لتمويل صغار المزراعين بمشروع تطوير الزراعة بالسودان. وقال المنسق الرئيسي للمشروع إن جمله مجموعات الإدخار والتسليف المقترح تكوينها تبلغ 91 مجموعة بعضوبه 2275 عضواً بجانب إختيار 62 من مرشدى الإدخار والتسليف وتدربيهم. مبيناً أن المشروع سيقوم بتكوين 280 جمعية تعاونية وتدريبها وتسجيلها وتوفير الدعم المالى للإستثمار في ألأنشطه التجارية الصغيره من أجل تفعيل دورها وتقويتها لتكون قادره على تقديم الخدمات والمنافع لأعضائها، وذلك عبر ثلاثة مراحل حيث يوفر المشروع في المرحلة الأولي مليون و500 الف جنيه لكل جمعية وذلك للإستثمار في مشروع تجاري قصير المدى ثم يدعم المشروع مبلغ 3 مليون جنيه للمرحلة الثانيه بشرط أن تساهم الجمعية التعاونية بمبلغ مليون جنيه من مواردها الذاتية وفى المرحلة الثالثة وسيدعم المشروع كل جمعية ببملغ 4500 مليون جنيه. وقال إن الجمعيات التعاونية تساهم ببملغ 4500 الف جنيه منها 2250مليون جنيه كتمويل كقرض من أحد البنوك. وتوقع المهندس محمد يوسف النور المنسق الرئيسي للمشروع أن يصل إجمالى الدعم المقدم للجمعيات التعاونية إلى 203 مليون جنيه.
شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية. وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147250 ديناراً لكل 100 دولار. للوصول للاخبار العاجلة الفورية عبر التلكرام من هنا 👇 تطبيق وظائف العراق الجديد 👇 تطبيق الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين الجديد 👇 رابط صفحتنا على الفيسبوك 👇 قناتنا على اليوتيوب 👇 صفحتنا على الانستكرام 👇 موقعنا على تويتر 👇
الشروع في الإصلاحات وحول الأولوية في البدء بالإصلاحات، شدّد يوسف على ضرورة الشروع في عملية إصلاحية مالية ذات صدقية، اذ ينبغي إحداث تحوّل في الإنفاق العام، الأمر غير المتوفّر حالياً ويتّسم بالهدر وعرضة إلى التأثُّر بالفساد. الى ذلك تبرز الحاجة إلى إصلاح واسع لإيرادات الدولة من شأنه التركيز بدرجة أقل على رفع الضرائب والتطرّق بصورة أكبر إلى معالجة ضعف التحصيل والاعتماد المفرط على قطاعات محددة. وبالنسبة الى الحلول لايفاء ديون القطاع الخاص الذي يواجه أزمة حادة، رأى يوسف أنه «من المفيد أن تُعقد طاولة مستديرة تضم الدائنين والمدينين للاتفاق على خطوات الإغاثة المالية التي تهدف إلى صون الشركات القابلة للصمود وتصفية تلك المتعثّرة بشكل منظّم». (490) مليون جنيه قروض لتمويل صغار المزراعين بمشروع تطوير الزراعة بالسودان .. مباشر نت. ويوصي بـ»إقرار سريع لمسودة مشروع قانون بشأن إفلاس الشركات وإعادة هيكلتها، كما معالجة الميزانية العامة لمصرف لبنان وديونه للحكومة وخاصة زيادة احتياطياته من خلال الدعم الاقليمي والدولي واستعادة سلامة القطاع المصرفي كشرط مسبق لتنشيط الاقتصاد». إعادة هيكلة الدين ويلفت الى أن «إعادة هيكلة الدين العام وارتفاع قيمة القروض المتعثّرة قد يؤديان إلى انعدام ملاءة العديد من المصارف.
وقال اشتية: "الأزمة الأوكرانية أثرت على العالم وعلينا أيضا، فالحكومة تحملت فارق الأسعار في البترول والمياه والكهرباء في ظل هذا الوضع المالي الصعب الذي نواجهه من منطلق واجبنا تجاه أبناء شعبنا". وأضاف رئيس الوزراء: "الحكومة تبنت استراتيجية الانفكاك عن الاحتلال وتعزيز القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني ليكون الاقتصاد رافعة للسياسة في مواجهة الاحتلال، وإذا كان هناك لا يوجد أفق سياسي سنعمل على تعزيز صمود شعبنا على أرضه". وتابع اشتية: "روح الشراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال هي التشاور وتحمل المسؤولية المشتركة، وأن يكون الاقتصاد رافعة للسياسة في مواجهة الاحتلال وتعزيز صمود شعبنا". وشدد رئيس الوزراء: "هناك خلل في تركيبة الاقتصاد الفلسطيني بسبب وقوعنا تحت الاحتلال، نتيجة عدم السيطرة على كافة أراضينا ومعابرنا وحدودنا، بالإضافة إلى الاقتطاعات الجائرة وغير القانونية من أموالنا". وأشار اشتية الى أن الاقتصاد الفلسطيني بدأ يتعافى عام 2021، وتقرير البنك الدولي يقول إن نسبة النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية 7. 1٪. وقال: "الفريق الاقتصادي الوطني الذي يجمع الحكومة مع القطاع الخاص ويجتمع شهريا وتعطلت هذه الاجتماعات بسبب كورونا حيث سنعمل على عقده قريبا، وأقرت الحكومة قانون الشركات وهو الأول منذ سنوات عديدة ليسهل عملية الاستثمار في فلسطين".
أطلق برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان عبر تطبيقه للأجهزة الذكية خدمة جديدة تتيح لمستفيدي البرنامج إمكانية التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين واستكمال كل الإجراءات الكترونيا، ليستفيد الطرف المتنازل له من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج من خلال منصته الالكترونية، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على المسكن الأول وفق إجراءات ميسرة. وأوضح البرنامج في بيان أمس أن الخدمة الجديدة تتيح التنازل عن أحقية الدعم السكني للزوج والزوجة فقط، سواء كان المتنازل له مستحقا للدعم أو غير مستحق، فيما لا يمكن التنازل عن الدعم السكني في حال وجود عقد أو حجز أو طلب مالي قائم أو اعتراض تحت الإجراء، كما لا يمكن التراجع عن قرار التنازل، مع ضرورة أن تكون جميع المعلومات المسجلة صحيحة لاستكمال الإجراء بسهولة. وأشار البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده لخدمة مستفيديه على مدار الساعة عبر حلول رقمية تسهل استفادة المواطنين من الخيارات السكنية والحلول التمويلية والمبادرات ذات العلاقة من خلال تطبيق وموقع «سكني»، بإجراءات سهلة ومرنة توفر الوقت والجهد على الأسر السعودية. ويستعرض موقع وتطبيق «سكني» الالكتروني جميع خيارات وحلول البرنامج السكنية من أراض وشقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تتراوح ما بين 250 -750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة بكافة تفاصيل موقعها ومميزاتها وأسعارها لحجزها بشكل فوري والكتروني ضمن 80 مشروعا توفر نحو 132 ألف وحدة غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى التي تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق بالشراكة مع المطورين العقاريين، بالإضافة إلى الحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي السكنية وتوقيع العقود الكترونيا، وغيرها من الخدمات الأخرى.
حدد صندوق التنمية العقارية الفئات التي يمكن للمستفيد أن يتنازل لها تمويله العقاري المدعوم من الصندوق. وأوضح الصندوق العقاري عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يمكن للمستفيد من التمويل العقاري المدعوم التنازل عنه لأقارب الدرجة الأولى. وأكد الصندوق العقاري أن أقارب الدرجة الأولى هم الوالدان في حال توفر شروط الإقراض فيهما، والأخ أو الابن الذي يبلغ من العمر أكثر من 21 سنة إذا كانا متزوجين، وإذا كانا عازبين فيجب أن يكون عمرهما أكثر من 24 عامًا. ويمكن التنازل للأم والأخت والابنة الأرملة، الابنة المطلقة التي مرّ على طلاقها سنتان والعزباء التي بلغت 40 سنة ولم يسبق لها الزواج، وكذلك في حال كانت الابنة أو الأخت متزوجة من غير سعودي بشرط إعانتها لزوجها وأولادها، وفقًا للصندوق العقاري. وأوضح الصندوق العقاري أن المتنازل له في كل الأحوال يجب أن يكون موظفًا أو موظفة ذا قدرة مالية. وكان الصندوق العقاري أعلن عن عدد عقود التمويل العقاري منذ بداية التحول لنظام القروض المدعومة حتى نهاية يونيو 2020، إذ بلغت أكثر من 300 ألف قرض عقاري بالشراكة مع جميع البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك للاستفادة من الحلول المتنوعة التي يوفرها برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان.
صحيفة تواصل الالكترونية