هل أنتِ من برج الدلو وشريكك من برج الميزان، تعرّفي معنا على خصائص كل من هذين البرجين، وكيف تتوافق المرأة من برج الدلو مع الرجل من برج الميزان. تحتاج امرأة برج الدلو إلى مساحة من الحرية، فإذا وقعت في حبها عليك أن تشعرها بأنها حرة لانها تقدّر الرجل الذي يحترم خصوصيتها والتحديات والمغامرات التي تخوضها. تتمتع بشخصية متمردة وليست امرأة غيورة أو كثيرة المطالب. تحب امرأة الدلو العلاقة العاطفية التي تنضج بشكل تدريجي لأنها من الشخصيات التي لا تتعلق بالأشخاص عاطفيا سريعا. امرأة الدلو وفية ومخلصة ولديها قلب حنون وعندما تدخل معها في علاقة ستجدها مع الوقت صديقة رائعة أكثر من مجرد حبيبة. رجل برج الميزان من جهته، هو شخص رومنسي، محبّ، هادئ صادق، ويستطيع أن يوقع أي امرأة في حبّه. ماذا يحب رجل برج الدلو في المرأة؟ | النهار. يبحث عن المرأة التي تكمّله وتكون مليئة بالانوثة، جميلة وانيقة، ويحرص على ان تكون زوجته مرتبّة ومنظّمة لانه يكره الفوضى في البيت. ينجذب الرجل من برج الميزان الى المرأة الاجتماعية، وبما انه يحبّ الاستقرار فهو يبحث عن امرأة تكون اماً مثالية لاولاده في المستقبل. تُعتبر العلاقة بين المرأة الدلو والرجل الميزان جيدة ومنسجمة فكلاهما إجتماعيان ومتقلبا المزاج.
كل طرف يتفهّم حاجات ورغبات الشخص الآخر، يحترم الرجل الميزان أفكار المرأة الدلو ويقدّر قراراتها، كما ينجذب الى جمالها وهدوئها وأنوثتها الطاغية. من جهتها، تعتبر المرأة الدلو رجل الميزان ساحراً، وأكثر ما يشدها للعلاقة هو أنه غير متسلط ويترك لها حريتها واستقلالها.
إقرئي أيضاً: أكثر الابراج توافقاً مع المرأة الدلو في الحب والزواج 8 حقائق مثيرة وممتعة عن المرأة الدلو ما لا تعرفونه عن المرأة الدلو
6- المنطق يحب المرأة التي تميل للمنطق أكثر من العاطفة في حياتها، والتي تستطيع السيطرة على مشاعرها، وقد يميل للشعور بعدم الراحة بالقرب من المرأة التي تعبّر عن مشاعرها بشكل كبير وواضح والتي تحاول جذبه بمشاعرها؛ فهو يُفضّل العلاقة المبنية على العقل والمنطق أكثر من العلاقات التي تعتمد على المشاعر والعواطف. الكلمات الدالة
الانفتاح ينجذب رجل الدلو بقوة للمرأة منفتحة العقل والفكر فهي على استعداد لقبول الأفكار الجديدة، ولا تمانع خوص التجارب الجديدة والمبتكرة، ويفضل المرأة التي تحب التعرُّف على الأماكن الجديدة والشعوب المختلفة. الإيثار يحب المرأة التي تهتم بالآخرين وتقدم المساعدة للمحتاجين، وتولي هذه القضايا الإنسانية أهمية كبيرة، والتي تمتلك شغفاً في قضايا مُعينّة؛ فهو يرى في إيثارها أنّها تسعى لجعل العالم مكان أفضل، وهي قضيّة أساسية في حياة رجل الدلو. المنطق يحب المرأة التي تميل للمنطق أكثر من العاطفة في حياتها، والتي تستطيع السيطرة على مشاعرها، وقد يميل للشعور بعدم الراحة بالقرب من المرأة التي تعبّر عن مشاعرها بشكل كبير وواضح والتي تحاول جذبه بمشاعرها؛ فهو يُفضّل العلاقة المبنية على العقل والمنطق أكثر من العلاقات التي تعتمد على المشاعر والعواطف.
و موقفنا من هذا الجدال موقف متحيز للقائلين بإسناد هذا الاختصاص المحاكم التجارية، و سنحاول تأسيس هذا الرأي على النية الحقيقية لواضعي قانون إحداث المحاكم التجارية التي إنما انصرفت إلى إسناد ذاك الاختصاص لهذه المحاكم، و قبل ذلك تفنيد كل أساس من الأسس التي استند عليها القائلون باختصاص المحاكم الابتدائية. + إن القول بأن عقد الكراء التجاري هو عقد منصب على عقار، في حين أن الأصل التجاري مال معنوي منقول، لا يفيد في إبعاد اختصاص المحاكم التجارية. فهذا العقار الذي ينصب عليه عقد الكراء، إنما يستغل فيه هذا المال المنقول المدعو الأصل التجاري، و رفع دعوى المطالبة بفسخ عقد الكراء التجاري، و بالتالي إفراغ المحل التجاري، إنما يعني إمكانية نهاية استغلال هذا الأصل التجاري فيه و بالتالي اندثاره و تخلفه متى تبع ذلك انقطاع اتصال الزبناء به؛ فكيف بعد كل هذا لا يتصل نزاع إفراغ المحل التجاري بالأصل التجاري، و هو الذي من شأنه أن يؤدي إلى إعدامه؟ و هل من منازعة أوثق اتصالا بالأصل التجاري من تلك التي تهم إفراغ المحل التجاري الذي يستغل فيه؟ (و لا أحد هنا يخلط يبن العقار و الأصل التجاري كما يزعم بعض الفقه. ) + أما القول بكون إفراغ المحلات التجارية مقننا بظهير 24 ماي 1955 الذي لا علاقة له بالأصل التجاري، فلا أسهل من تفنيده.
وأما فيما يخص إثبات البريد الالكتروني فهذا أكبر دليل على أن نظم المملكة أصبحت تواكب التقدم وأصبحت المملكة موائمة للعصر الحالي الذي نعيش فيه، فنظام المحاكم التجارية جعل للبريد الإلكتروني المتبادل بين الأطراف حجة بين أطرافه، ومن أهم أنواع الدليل الإلكتروني: – المحرر الإلكتروني. – الوسائط الإلكترونية. – البريد الإلكتروني. – السجلات الإلكترونية. 3) القضاء المستعجل واختصاصه حدد نظام المحاكم التجارية المواعيد الإجرائية التي تخص القضاء المستعجل فحدد أن من الواجب الفصل في الطلب المستعجل خلال مدة لا تتجاوز (3) أيام عمل من تاريخ الإحالة إلى المحكمة، مع جواز الفصل فيه بدون مقدمة دون حضور الطرف الأخر. وأما فيما يخص الانقضاء فقد حدد النظام أنه ينقضي الحكم الصادر في الطلب المستعجل في حالة عدم تقديم الصادر لصالحه الحكم دعواه إلى المحكمة خلال 7 أيام أو إذا ترك المدعي الخصومة أو إذا لم يحكم له بطلباته الأصلية الخاصة بالطلب المستعجل.
وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم التجارية رأت أن دعاوى الضرر المقامة ضد التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية سواء كان المدعى طرفاً في العقد مع التاجر أم لا تدخل في اختصاص المحاكم، باستثناء ما يدخل في اختصاص المحكمة العامة من الدعاوى المتعلّقة بالعقار والدعاوى الناشئة عن حوادث السير.
فهذا الظهير لم يوضع إلا حماية للملكية التجارية و بالضبط حماية للأصول التجارية، بل إن مدونة التجارة ذاتها، و من خلال كتابها الثاني المتعلق بالأصول التجارية، لم تقر للأصل التجاري ذات الحماية التي أقرها لها ظهير 24 ماي 1955. + أما القول بأن المحاكم التجارية الفرنسية لا تختص بالبث في هذه النزاعات، فذلك لأن نصوص القانون الفرنسي لا تسند لها هذا الاختصاص، بحيث لا تنص سوى على الاختصاص في النزاعات المتعلقة بالعمليات المنصبة على الأصول التجارية(15). + كما أن القول إن القضاء عليه أن يراعي قرب المواطنين منه للحكم باختصاصه في نوع من النزاعات، فلا يجدي مع كون الاختصاص الأصلي للسلطة القضائية تطبيق القانون و لا سنه، خصوصا مع وضوح المقتضيات التشريعية، و إلا اعتبر ذلك تدخلا في شؤون سلطة سيدة في الدولة. و نضيف أن مراعاة هذا المبدأ واجب ملقى على عاتق المشرع لا القضاء. فإن لم تكن الدولة قادرة على تعميم المحاكم التجارية فما كان عليها إحداثها من أصله. بل و نضيف: هل من الممكن أن تعلل المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم الاختصاص كما يلي " وحيث إن عدد المحاكم التجارية في المغرب قليل. و حيث إن مقر المحكمة التجارية بعيد عن مقر المتقاضي.
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة بالمغرب، أمكن مقاضاته أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعي أو واحد منهم في حالة تعددهم. إذا تعدد المدعى عليهم، أمكن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم. ويتضح من هذه المقتضيات أن المادة 10 السالفة الذكر تضع القواعد التالية: · الأصل أن المحكمة المختصة إقليميا هي المحكمة التي يوجد في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته. · إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة معروف بالمغرب جاز للمدعي أن يلتجأ إلى محكمة موطنه أو محل إقامته. · في حالة تعدد المدعى عليهم واختلاف موطنهم يحق للمدعي أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يوجد فيها موطن أحدهم. ونشير هنا أن المشرع عمل على تكرار نفس مقتضيات الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية. وكان من الملائم الإحالة على هذه المقتضيات إما صراحة أو ضمنا. خاتمــــــــــــــــــــة: يعد الاختصاص من أهم المسائل التي تتعلق بتنظيم المحاكم من حيث صلاحيتها للفصل في القضايا، ومن جهة أخرى يرتبط بالمسطرة التي يتعين الالتزام بها وإن كان ذلك في شكل قواعد ذات طابع عام. وخلاصة القول فإن الاختصاص المحلي للمحاكم التجارية مقرر لمصلحة المدعى عليه أو بصورة عامة، للطرف صاحب المصلحة، لأنه على من يدعي الحق أن يتحمل مشاق الالتجاء إلى محكمة خصمه وليس العكس.
00 درهم و الحدال أن نصاب هذه الدعوى يزيد عن القدر المحدد كسقف أقصى لاختصاص المحكمة الابتدائية ، و بالتالي تكون الدعوى الحالية مرفوعة إلى جهدة غير مختصة ، و يلزم الحكم بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة ، و هو الأمر الذي يترتب عليه وجوب إحالة الملف على المحكمة المختصة نوعيا بدون صائر".
فيما توصلت اللجنة إلى أنه في حال أقيمت الدعوى في موضوع واحد لدى محكمتين مختصتين فإن الاختصاص ينعقد لمن أقيمت لديه أولاً وتضم جميع الأوراق مع الدعوى الأولى وتحكم في الدعويين بما ينهي النزاع بين الطرفين ما لم تكن الدعوى الثانية متهيئة للحكم ومن ذلك دعاوى المقاولات إذا كان الطرف الثاني غير تاجر وأقام المقاول دعواه لدى المحكمة العامة ثم أقام الطرف الثاني دعواه لدى المحكمة التجارية أو العكس.