اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية "لائحة حوكمة الشركات" المعدلة، وذلك في ضوء التعديلات التي تمت على نظام الشركات. وتأتي هذه التعديلات تحقيقاً لدور الهيئة في تنظيم السوق المالية وتطويرها والمساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال تعزيز الثقة ورفع مستوى الحوكمة في السوق المالية. ومن أبرز التعديلات التي تمت على اللائحة تعديل المادة السادسة والأربعين منها التي نصت في الفقرة الثالثة منها بعد التعديل على الآتي: "يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس، وذلك بعد تحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وفق معايير تصدرها الجمعية العامة – بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- وتُنشر في الموقع الإلكتروني للشركة، على أن يتم التحقق من هذه الأعمال بشكل سنوي". لائحة حوكمة الشركات هيئة الخبراء. ويرمي التعديل إلى بيان صلاحية الجمعية العامة في الموافقة على إصدار معايير منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله المقترحة من مجلس الإدارة. وأوضح الأستاذ بدر بالغنيم وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ أن التعديل على لائحة حوكمة الشركات يأتي اتساقاً مع تعديل المادة الثانية والسبعين من نظام من الشركات المعدلة؛ وقد أتاح هذا التعديل للجهات المختصة وضع ضوابط لاشتراك عضو مجلس الإدارة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط التي تزاوله.
الإنجازات التي حققتها لائحة حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة السوق المالية في 2017 وأجرت تعديلات عليها في 2019 اتضحت في تميز السوق السعودي في عدة جوانب، منها أن السعودية أصبحت الثالثة عالميا في معيار حماية المستثمرين الأقلية، وفي المرتبة 25 في مجال إتاحة رأس المال الجريء للأعمال، وكذلك وصول المملكة للمرتبة 24 في معايير التنافسية العالمية.
02 حان الوقت لتحويل العديد من المواد الاسترشادية في اللائحة لتكون إلزامية، وذلك لأهميتها في ملاءمة التطورات التي تشهدها السوق المالية حاليا. فعلى سبيل المثال: • شروط عضوية مجلس الإدارة كما نصت عليها المادة الثامنة عشرة من اللائحة لا بد أن تتحول من استرشادية إلى إلزامية، وبالذات شرط القدرة على القيادة وشرط المعرفة المالية، إذ لا يمكن أن يرتفع أداء الشركة إلا بالتحقق التام من أن أعضاء مجلس الإدارة لديهم القدرة على قيادة الشركة لتحقق أهدافها من خلال تطبيق أفضل الممارسات في اتخاذ القرارات. أيضا لا يمكن أن يرتفع أداء الشركة إلا بوجود أعضاء مجلس إدارة لديهم قدرة على قراءة واستيعاب التقارير المالية، والتي ستساعدهم على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، ولا سيما أن اللائحة نفسها في المادة الثانية والعشرين تُلزِم مجلس الإدارة بأن يقوم بالإشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير، وأن يتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية، وأن يحدد مجلس الإدارة الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية، ويعد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة.
وأتاح نظام الشركات الجديد إمكانية توثيق عقد تأسيس الشركة بطريقة أكثر مرونة، وقررَّ النظام أن يكون شهر عقد تأسيس الشركة وكذلك النظام الأساس لشركة المساهمة وما يطرأ عليها من تعديل في موقع الوزارة الإلكتروني. وحرصاً على استقطاب أفضل الكفاءات المهنية لتولي زمام إدارة الشركات وضمان إسهامهم الفعال في أدائها، فقد رفع النظام السقف الأعلى لمكافأة العضو ومزاياه المالية إلى 500 ألف ريال.
ربما من غير الممكن إلزام جميع الشركات ببرامج منح العاملين أسهما في الشركة أو نصيبا من الأرباح ـ كما نصت عليه المادة- لكن ترك المجال للشركات لاتخاذ الإجراء الملائم لتحفيز العاملين فيها هو المهم. • المادتان السابعة والثمانون والثامنة والثمانون من اللائحة واللتان تُلزمان الشركات بالقيام بالمسؤولية الاجتماعية وتحقيق الأهداف التي يصبو لها المجتمع هما مادتان استرشاديتان، وبالتالي إذا لم تقم الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع الذي جنت منه الأرباح، فإن الشركة لا تعتبر مخالفة للائحة ولا يجب على أعضاء مجلس الإدارة توضيح أسباب ذلك. وهذا مخالف لأفضل الممارسات العالمية في حوكمة الشركات، والتي تؤكد أن إلزام الشركات المدرجة بالقيام بمسؤوليتها الاجتماعية يرفع من أداء الشركة ويُعزز ثقة المجتمع بتلك الشركات. لائحة حوكمة الشركات العائلية. أيضا أثبتت دراسة حديثة لأداء الشركات المدرجة في السوق السعودية خلال العشر سنوات الماضية أن الشركات التي التزمت بمسؤوليتها تجاه المجتمع ارتفع معدل صافي أرباحها كنسبة من حقوق المليكة بنسبة 38%. والسؤال الأهم هنا أننا إذا قرأنا هذه المواد الاسترشادية مع ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التسعين، والتي تُلزم الشركات بالإفصاح عن أسباب عدم تطبيق أحكام اللائحة فهل ستقتنع هيئة السوق المالية أن يكون السبب هو أن هذه المواد استرشادية ليست إلزامية؟ إذا كان الجواب نعم فلماذا تتم إضافتها في اللائحة ابتداء؟ 03 لا شك أن ضمان استقلالية أعضاء مجلس الإدارة ومنحهم الحق في التصويت على القرارات بموضوعية وحياد هما أفضل الوسائل لرفع أداء الشركات.