أكد عضو برنامج الأمان الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية المحكم والمستشار القانوني محمد التمياط أن تفتيش الهواتف الخاصة من قبل الآخرين بما في ذلك الزوجة أو الزوج أو الأصدقاء يدخل تحت الجرائم التعزيرية التي تترتب عليها عقوبات تعزيرية كالسجن والجلد أو السجن والغرامة، أو بهما معا. وأكد التمياط أن الشكوى تتم عادة بعد توثيق ما حدث بالشهود أو البينة، ويتم رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، للمطالبة بتعزير الشخص المدعى عليه مقابل الضرر الناتج عن التعدي على الخصوصية، كون هذا الفعل لا يجوز شرعا، ويعد اقتحاما للخصوصية، مهما كانت صلة الشخص المدعى عليه بالمدعي، بحسب"مكة". ووجد هذا الحديث ردود فعل كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث دشن ناشكون وسما بعنوان " #جلد _مفتشة _جوال _ زوجاها".
أكد المحامي والمستشار القانوني زياد الشعلان، أن كلمة تفتيش لا تنطبق على ما يقوم به الزوجين مع بعضهما البعض، بشأن مراقبة الجوال، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يسمى تجسسًا وله عقوبات تعزيرية. وأضاف الشعلان، لبرنامج سيدتي على قناة "روتانا خليجية": "مراقبة الزوجين لهواتف بعضهما شيء غير عادي ويرجع ذلك للعلاقة بين الزوجين، هل هو موافق وغير موافق، ولكن قانونيًّا هل يحق للزوج أو الزوجة تفتيش جوال بعضهما؟ قانونيًّا "لا يجوز للزوج تفتيش جوال زوجته، ولا الزوجة لا يحق لها تفتيش جوال زوجها". تجسس الزوجة على هاتف الزوج فى نهار رمضان بحجة حماية بيتها.. دار الإفتاء اعتبرته حراما شرعا.. المشرع فرض عقوبة السجن.. والنقض أجاز للطرفين التفتيش من الهاتف للحقيبة حال وجود أدلة خيانة - اليوم السابع. وتابع المحامي الشعلان: "الحياة الزوجية يجب أن تقوم على المحبة والرحمة والمودة والثقة بين الزوجين". وأضاف أن "تجسس الزوجين على بعضهما منهي عنه شرعًا ويؤثر على العلاقة الزوجية وباب من أبواب الشيطان، وكلمة تفتيش لا تنطبق على مراقبة أي من الزوجين لجوال الآخر، هذا اسمه تجسس منهي عنه شرعا وعقوبته عقوبة تعزيرية من القاضي". وتابع المحامي الشعلان: "هناك حالة لو حصلت واستخدم الزوج برنامجًا لاختراق جوال زوجته أو العكس، هنا نحن بصدد جريمة معلوماتية تنطبق عليها المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وعقوبتها تصل إلى سنة سجن وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين".