كما أوقفت لواء طيار متقاعد من القوات الجوية الملكية السعودية لحصوله على مبلغ (9. 000. 000) تسعة ملايين ريال على دفعات ومركبة فارهة تقدر قيمتها السوقية بـ (500. 000) خمسمائة ألف ريال من مقيم يعمل بشركة متعاقدة مع القوات الجوية مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات الشركة المالية بطريقة غير نظامية أثناء عمله وقيامه بإجبار بعض منسوبي القوات الجوية بإيداع مبالغ المباني المستأجرة من الوزارة بحساباته البنكية والاستيلاء عليها. وتابعت نزاهة أنه تم ضبط عسكري متقاعد من وزارة الدفاع لحصوله على مبلغ (945. 000) تسعمائة وخمسة وأربعين ألف ريال على دفعات من أحد الكيانات التجارية مستخدمًا حسابات بنكية لمواطن «تم إيقافه»، مقابل تعميد الكيان التجاري بالتوريد لأحد قطاعات الوزارة بطريقة غير نظامية. كما تم القبض بالجرم المشهود على مقيم (وسيط) يعمل مهندسًا استشاريًّا بأمانة إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ (520. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة. 000) خمسمائة وعشرين ألف ريال، مقابل تمكين كيان تجاري من الحصول على عقود تنفيذ مشاريع بقيمة (1. 000) مليون ريال دون تنفيذها على أرض الواقع، كما تبين من خلال التحقيقات بأن مبلغ (500. 000) خمسمائة ألف ريال من إجمالي المبلغ المضبوط تم طلبه من قبل رئيس بلدية إحدى المحافظات «تم إيقافه لاحقًا».
وإيقاف عسكريين اثنين يعملان بالمديرية العامة للجوازات بأحد المنافذ البرية لحصولهما على مبلغ (65. 000) خمسة وستين ألف ريال مقابل إدخال أشخاص إلى المملكة بطريقة غير نظامية، وإيقاف ثلاثة عسكريين يعملون بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق، لحصولهم على مبالغ مالية مقابل تهريب ممنوعات لنزلاء السجن. كما تم إيقاف مهندس يعمل بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (70. 000) سبعين ألف ريال، من مالك أحد الكيانات التجارية بواسطة مقيمين اثنين (تم إيقافهما) يعمل أحدهما بمكتب استشارات هندسية، والآخر بمؤسسة مقاولات عامة، مقابل استخراجه تراخيص واعتماد مخططات هندسية بطريقة غير نظامية، وتم إيقاف موظف بوزارة العدل في إحدى المناطق، لحصوله على مبلغ (200. 000) مائتي ألف ريال من مقيمة مقابل وعدها وادعائه بقدرته على استصدار حكم ببراءة ابنها. نزاهة هيئة مكافحة الفساد بالعاصمة المقدسة. قد يعجبك أيضاً
وتابعت: "وعطفاً على ما سبق، نوصي بإحالة مَن يثبُت تورطه بالتخطيط أو التمويل أو التحريض أو التنفيذ الذي قد يشكّل تهمة أمن دولة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وكشف أسماء جميع المتورطين من سياسيين وإعلاميين وضباط وأفراد في وزارة الداخلية والحرس الوطني والجيش الكويتي والجهات المسؤولة عن تحقيق العدالة، ودورهم في التخطيط والتنفيذ لهذه الجريمة، حتى يتكشف للشعب الكويتي حقائق الأمور، وكشف أسماء ودور كل الناشطين المتورطين في وسائل التواصل التي كانت تؤدي أدوارا مشبوهة في الترويج لهذه الجريمة". بدوره، قال النائب خالد المونس: "نحن مؤمنون بأن حربهم القذرة كانت ولا تزال ضدّ كل مَن يقف في وجه فسادهم، وبالأمس سمعنا أكاذيبهم، ولم نكترث، واليوم رأينا أثرهم وسنقتص، لذلك الاقتصاص بالقضاء موعدنا".