أن يشتمل المحرر على خاتم أو توقيع أو بصمة أو علامة أو طابع، دون ان يكون له أصل أو تقليد للأصلي أو محرف عنه. أن يشتمل المحرر على توقيع صحيح أو بصمة صحيحة حصل عليهم بالتزوير والخدعة. ان يقوم المزور بتغيير أو تحريف في المحرر، سواء حدث هذا عن طريق الاضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه. أن يغير المزور صورة شخصية أو يستبدل صورة شخص بشخص آخر. تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه. إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه. أن يحتوي المحرر وقائع غير حقيقية ويجعلها تبدو وقائع حقيقية، أو يقوم بعدم تضمين معلومة مهمة في المحرر ويكون الفاعل عالماً بوجوب وجودها. أركان جريمة التزوير في النظام السعودي لا يعتبر كل حر أو مستند تم تغييره واقعاً ضمن حدود التزوير ويستوجب عقوبة، ولكي تخضع الوثيقة التي تم تعديلها لقوانين التزوير، يجب وجوباً قطعياً أن تمتلك للكتابة المزيفة أهمية قانونية، وعلى سبيل المثال هذا يشمل ما يلي: الوصفات الطبية. الهويات المزورة. شيكات مزورة. التواقيع المقلدة. بنود العقوبات المفروضة حسب صيغة التزوير من خلال وقائع التزوير التي وضعها النظام الجزائي لجرائم التزوير، تم وضع عقوبات تلائم كل حالة تزوير يقوم بها المزور، ونحن هنا سنعدد هذه الحالات التي يزور فيها والعقوبات التي تفرض على المزور بناءاً على كل حالة: اذا قام المزور بتزوير ختم الملك او صناعة ختم او علامة محرفة او مقلدة، يكون عقابه السجن من 3 إلى 10 سنوات، ومع توقيع غرامة تصل الى مليون ريال سعودي.
تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه. إساءة إستخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه. ثالثاً: عقوبة جريمة التزوير في السعودية تتنوع العقوبة المقررة على جريمة التزوير في السعودية على حسب صفة المزور ونوع التزوير، حيث أن المزور يعاقب بالسجن من ثلاثة سنوات حتى عشرة سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون ريال سعودي إذا زور خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد وفق المادة الثالثة من النظام الجزائي لجرائم التزوير. أما إذا تم تزوير خاتم أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية فيعاقب المزور وفق المادة الرابعة من ذات النظام بالسجن من سنة إلى سبعة سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال سعودي، وتوقع نفس العقوبة حال تم تزوير خاتم أو علامة لها حجية في السعودية عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية. ويعاقب من قام بتزوير خاتم جهة غير عامة بالسجن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة الخامسة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
بينما نصت المادة التاسعة على العقاب على تزوير المحررات العرفية حيث نصت على "من زوّر محرراً عرفيًّا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ارسل ملاحظاتك ارسل ملاحظاتك لنا الإسم Please enable JavaScript. البريد الإلكتروني الملاحظات
إذا كان الخاتم أو العلامة منسوب لجهة عامة، نصت المادة الرابعة على "من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال. " ونص في المادة الخامسة على "من زوّر خاتمَ جهةٍ غير عامة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. " تزوير الطوابع نصت المادة السادسة على "من زوّر طابعاً يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامةٍ لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ. " بينما نصت المادة السابعة على "من أعاد استعمال طابعٍ سبق تحصيل قيمته، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامةٍ لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ" تزوير المحررات نصت المادة الثامنة على العقاب لكل من زور محرر منسوب لجهة عامة أو إحدى موظفيها حيث نصت على "من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. "
الطابع: الملصق أو ما يقوم مقامه مما يطبع آليًّا أو إلكترونيًّا ويستخدم لأغراض البريد أو لتحصيل الإيرادات العامة. العلامة: الإشارة (أو الرمز) التي تستعملها جهة عامة للدلالة على معنى خاص بها يرتب أثراً نظاميًّا، بصرف النظر عن نوعها أو شكلها. المحرر: كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات. الأوراق الخاصة بالمصارف: المحررات التي تستعملها المصارف للإيداع أو السحب أو التحويل من خزينتها أو حساباتها أو من حساب أحد العملاء، ويدخل في ذلك الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم.