وبالنسبة لشروط زواج المتعة وهو ما يرتبط بموضوع صيغة عقد المتعة بالنسبة للشهود فلا يشترط في عقد الزواج سواء منه الدائم أو المنقطع وجود شهود من حيث الحكم الشرعي ، لكن حفاظا على المصالح العامة ينبغي للطرفين تثبيت العقد الشرعي في المحاكم القانونية لضمان عدم ضياع حق لأحد من الزوجين. و هنا ينبغي أن نشير الى أن الزوجة لا تستحق في الزواج المنقطع النفقة من الزوج ، كما و لا يتوارث الزوجان من بعضهما إن حدث موت قبل إنتهاء الوقت. حسين السيد يشارك في الفوز العريض للاتفاق السعودي على الأمجاد بكأس خادم الحرمين إقرأ أيضاً
[١] صيغة زواج المتعة إنّ صيغة زواج المتعة تكون كالآتي: أن يقول الزوج: زوّجني ابنتك لمدّة شهر"، ويعدّ هذا الزواج غير صحيح، ونهى عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنّ من شروط الزواج الصحيح أن تكتمل جميع أركانه، وتعد صيغة الزواج ركنًا جوهريًا من أركانه، ويجب أن لا تدل على التأقيت كصيغة زواج المتعة، حيث كان زواج المتعة مباحًا في أول الإسلام، وبعد ذلك نسخ هذا الحكم وحرّمت المتعة تحريمًا مؤبدًا. صيغة زواج المتعة - سطور. [٢] وقد أجمعَ علماء الأمة على هذا التحريم، وهذا الإجماع دليلٌ من الأدلة الشرعيّة؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، والعلّة من وراء ذلك أن الإسلام كرّم المرأة، وبهذا الزواج يجعلها كالجارية عند الرجل؛ لأنّ هذا الزواج يحرم المرأة من جميع حقوقها الشرعيّة. [٢] مفهوم زواج المتعة وحكمه بعد بيان صيغة زواج المتعة، لا بُدّ من معرفة مفهومه وحكمه، ويقصد بزواج المتعة: "أن يتزوج الرجل المرأة بشيء من المال مدة معينة، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق،وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى، ولا توارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح". ويتضح من خلال هذا المفهوم، أنّ زواج المتعة هو زواج مؤقت وحكمه باطل؛ لأنه لا يرتب أي حق من حقوق الزواج التي كرم الإسلام بها المرأة، كالحق في النفقة والمهر والمسكن، وينقضي هذا الزواج بانقضاء المدة المتفق عليها بين الرجل والمرأة دون طلاق، وبالتالي لا يُرتّب أيّ أثر من آثار الطلاق، لذلك يعدّ هذا الزواج محرّمًا شرعًا.
نموذج وصيغة قانونية لزواج المتعة – المفهوم والشروط أنواع الزواج تتعدّد أنواع الزواج وتتعدّد تسمياتُهُ وأحكامُُه، ومن المعروف أنّ الزواج الشرعيّ هو الزواج الذي يتمّ بين المرأة والرجل بحضور وليّ المرأة وشاهدَيْن والمأذون، وهذا الزواج هو الزواج الرائج في الوقت الحالي، لكن هناك ما يسمى بعقد الزواج العرفي والذي يتم بين المرأة والرجل دون حضور وليها، ويعدّ هذا الزواج فاسدًا، أمّا زواج المسيار فهو الذي يعدّ شرعيًا في جميع أركانه دون تخصيص سكن للمرأة، وهناك ما يسمّى بزواج المتعة، ومن خلال ذلك سيتم بيان أهمية الزواج، وصيغة زواج المتعة، ومفهوم زواج المتعة وحكمه. أهمية الزواج يعدّ الزواج من الأمور المهمة التي يحتاجها الأفراد لحفظ النسل وبقائه، ورغم اختلاف ثقافة الدّول في مراسيم الزواج، إلّا أن جميعها سهلت من إجراءاته تشجيعًا عليه، وللزواج فوائد كثيرة، وأهمها الحفاظ على سلامة المجتمع من الانحلال الخلقي وانتشار الأمراض، كأمراض الإيدز التي تنتج عن العلاقات غير المشروعة التي يتّجه الأشخاص إليها بدلًا من الزواج كالزنا. [١] كما أن الزواج يؤدّي إلى انتشار المحبة والمودّة بين الزوجين، حيث يعيشان تحت سقف واحد، ويتعاونان على تربية الأطفال وتدبير أمور المنزل، ممّا ينعكس بالأثر الإيجابيّ على المجتمع بأكمله، عن طريق إنجاب أجيال واعية نشأت في ظل بيئة مستقيمة بعيدة كلّ البعد عن الانحلال الديني والأخلاقيّ.
لا تختصّ الحيضتان بوقت معيَّن، فيكفي في كلّ حيضة الحدّ الأدنى منها، وهو ثلاثة أيام إذا تحقّق النقاء بعدها، كما يكفي في الطّهر الفاصل بينهما حدّه الأدنى، وهو عشرة أيام إذا جاءتها الحيضة الثّانية بعدها، سواء حدث ذلك من نفسه، وعلى وفق عادتها الطبيعية، أو تدخلت هي وافتعلته بدواء ونحوه على خلاف عادتها، إذ المهمّ أن ينطبق على ما تراه من الدّم شروط الحيض الشرعيّة. النكاح » صيغة العقد غير الدائم - المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة) - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله). ومن جهة أخرى، فإنه يجب انتظار انتهاء تمام مدّة الحيضة الثانية على الأحوط وجوباً لمن تحتسب عدتها بالحيضتين، فلا يكفي مجرد شروعها فيها لتخرج بها من العدة؛ كما أنها لو فارقته وكانت حائضاً حينها، لم يحتسب لها ذلك الحيض حيضة أولى. إذا جدّد الرجل عقده المؤقت على المرأة التي كان قد دخل بها، خلال عدّتها منه، ثم وهبها المدّة قبل الدخول، لم تعتبر المرأة غير ذات عدّة، لعدم دخوله بها في عقده الثّاني عليها، بل يبقى حكمها الأوّل في لزوم اعتدادها منه من عقده الأوّل معها سارياً، فلا يجوز لها التزوّج من غيره حتى تكمل عدّتها من ذلك العقد الأوّل. إذا مات زوج المتمتَّع بها، فعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلاً، وأبعد الأجلين من تلك المدّة ومن وضع حملها إن كانت حاملاً، ومعنى ذلك، أنه إذا حدث أحد الأمرين قبل الآخر، لزمها انتظار حدوث الآخر، حكمها في ذلك حكم الزوجة الدّائمة.
الجواب الاخ العزيز عبد الله المحمدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشهور بين فقهاء الإمامية: هو عدم جواز التمتع بالبكر الغير رشيدة إلاّ بإذن وليّها. أمّا الرشيدة فالمسألة خلافية بين الفقهاء: بين مجيز وناه, ومعلّق ذلك على إذن الولي, وبذلك يلزم رجوع المكلّف إلى مقلّده في هكذا أحكام شرعية, هذا عن التزويج بالبكر. أمّا الزواج بالثيّب فلا إشكال في جوازه ومشروعيته. أمّا كيفية نطقه وشروط صحته: فيشترط فيه تعيين المدّة والمهر وعدم كونها في عدّة آخر، كأن تقول للرجل: متعتك ( أو أنكحتك) نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم ( وتلحظ حين قولها: المدّة المعلومة, شهراً أو سنة أو يوماً أو غير ذلك ممّا تعاقدا عليه من الزمن في التمتع, وفي حين قولها: المهر المعلوم, تلحظ ما تعاهدا عليه من مال, كألف دينار أو درهم أو ماله الماليّة كالسجّاد والتعلّم أو غير ذلك ممّا لحظوه في العقد). صيغة زواج المتعة عند السيستاني. ويلزم على المرأة أن تعني بكلامها الإنشاء لا الإخبار. ويقول الرجل - حين سماعه بكلام المرأة -: قبلت. وأمّا اللاتي لا يؤمنن بزواج المتعة من المسلمين، فالأولى ترك التمتع بهنّ. أمّا الناصبة المعلنة بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) فلا يجوز التمتع بها, لكونها كافرة، بل هي شرّ من اليهود والنصارى على ما روي في أخبار أهل البيت (عليهم السلام).
السوال: السلام عليكم..... شيخنا الكريم... لدي سؤال في حالة... اذا تم الدخول بها وانتهت مدة العقد المحددة بينهما وواردنا تجديد العقد... فهل وجب عليها الاعتداد في كل مرة بعد انتهاء العقد.... لكي نجدد العقد مرة اخرى... صيغه عقد زواج المتعه. ارجو منكم التوضيح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الجواب: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اذا أراد الزوج تجديد عقد زواج المتعة بعد تمام مدة الزواج فلا عدة للزوجة سواءً دخل بها أم لم يدخل بها، حيث أن الزوج لم يتغير، لكن يشترط في صحة تجديد العقد تمام المدة السابقة أو أن يهب الزوج المدة الباقية لزوجته (أي إعفائها عن المدة المتبقية) أولاً ثم تجديد العقد. وفقك الله مواضيع ذات صلة
[٧] المراجع [+] ↑ السيد سابق، كتاب فقه السنة ، صفحة 41. بتصرّف. ↑ محمد رأفت عثمان، فقه النساء في الخطبة والزواج ، صفحة 63. بتصرّف. ↑ سيد سابق، كتاب فقه السنة ، صفحة 42. بتصرّف. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم:1407، صحيح. ↑ محمد مصطفى الزحيلي، كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ، صفحة 232. بتصرّف. ↑ سيد سابق، كتاب فقه السنة ، صفحة 43. بتصرّف.