كذلك هناك محاولات دولية أيضاً لإغلاق هذا الملف ودفع النظام إلى استيعاب المعارضة، لكن القاسم المشترك في أغلب تلك الأزمات هو الأدوار الخارجية، للقوى الإقليمية غير العربية، لا سيما إيران وتركيا، فى ظل التوجه الأمريكي للتوصل إلى اتفاق نووي، إلا أن طهران لا تسعى إلى التراجع عن سياسة الحروب الإقليمية بالوكالة، وربط هذا الأمر بالاتفاق، رغم المحفزات الامريكية ومنها الاتجاه نحو رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني، لكن لا يزال الرهان قائماً على إيجاد مداخل مختلفة لدفع الحرس الثوري إلى التراجع عن هذه السياسة. وربما يخفف الانفتاح العربي على سوريا من الاعتماد على الدور الإيراني بشكل عام، وقد تصب المبادرة الإماراتية مؤخراً والتي تمثلت في استقبال الرئيس السوري بشار الأسد في الإمارات، في 18 مارس الجاري (2022)، ومحاولة أطراف عربية أخرى إعادة سوريا إلى الجامعة العربية في هذا الاتجاه. وفي ليبيا، فإن تطورات الأوضاع على الساحة الدولية ومقاربة الأزمة الأوكرانية بالإضافة إلى الضغوط الدولية لتصحيح مسار العملية السياسية كل ذلك قد يساهم في دفع تركيا إلى التراجع عن سياسة عسكرة دورها في الأزمة مع ضمان مصالحها الاقتصادية.
فهذا التعثر قد يقود في الأخير إلى انفصال الجنوب على المدى الطويل، بالنظر لما تدفع إليه سياسات الطرفين– الانتقالي والشرعية- في ظل غياب الإرادة السياسية وضعف الثقة بين الجانبين في تنفيذ مخرجات الاتفاق في أكثر من مرحلة. بشكل تكتيكي، تشجع المبادرة الخليجية الحوثيين على مراجعة موقفهم، كما تشجع السلطة على استيعاب الإخفاق السياسي والعسكري. وعلى التوازي تقوم البعثة الأممية لدى اليمن بجهود لدعم المبادرة، ففي الأسابيع الماضية عقد المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروندبيرج لقاءات موسعة مع القوى السياسية والأحزاب للتهيئة للمبادرة، كما طرح مشروع هدنة خلال شهر رمضان لوقف الحرب ودعم الجهود الإنسانية المتعثرة هى الأخرى بسبب الحرب ونقص التمويل الدولي الذي ضاعفت منه الحرب الروسية في أوكرانيا. فما تم جمعه مؤخراً من مساعدات لم يتجاوز ثلث الاحتياجات المطلوبة، التي تتجاوز 4 مليارات دولار. ويشكل الدعم الدولي للمبادرة الخليجية بعداً آخر في إنهاء الحرب في اليمن، وربما بمعنى آخر هناك توجه دولي لإنهاء الحروب في الشرق الأوسط بشكل عام، ففي ليبيا تقود الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الدولية والإقليمية المنخرطة في ملف الأزمة الليبية جهوداً مضنية لعدم اندلاع الصراع المسلح مرة أخرى.
القطاع الحكومي: أنشطتنا تساعد المؤسسات في القطاع الحكومي على توفير الأساس العلمي والتقني للتشريعات والقوانين المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة. قطاع الأعمال: من خلال اكتساب المهارات اللازمة للوفاء بمتطلبات المواصفات القياسية لجودة المنتجات، وبالتالي نتيح لك فرصة المنافسة القوية في السوق المحلية أو الإقليمية أو العالمية. المستفيدين: من خلال الاستفادة المباشرة من المنتجات والخدمات التي تلبي المواصفات القياسية والمتطلبات الفنية على مستوى جودة المنتج أو على مستوى المنافسة بين المزودين لهذا الخدمات. ا لمستهلكين: للتأكد من جودة المنتجات والخدمات وسلامتها والتحقق من المواصفات القياسية والمتطلبات الفنية. لكل فرد في المجتمع: نساهم بفاعلية في جودة الحياة في كل مجالاتها من خلال بيئة نظيفة وسليمة.