تحميل وثيقة النظام الأساسي للمجلس النقدي أقرت وثيقة النظام الأساسي للمجلس النقدي إلحاقا ً لاتفاقية الاتحاد النقدي ودخلت حيز النفاذ في مارس 2010 ويتألف النظام الأساسي للمجلس من عشرين مادة. تتناول المواد الثلاث الأولى التعاريف والإنشاء ومقر المجلس النقدي بالإضافة إلى وضع الإطار القانوني والتنظيمي له. المجلس النقدي الخليجي - المجلس النقدي الخليجي يوقع مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وحددت المادة الرابعة أهداف المجلس ومهامه والتي يأتي في مقدمتها تنسيق السياسات النقدية، وتحديد الإطار القانوني والتنظيمي للبنك المركزي، والإعداد لإصدار العملة الموحدة. وفي ضوء ذلك يحدد المجلس النقدي البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول. وتتناول المواد من (13-6) عضوية المجلس النقدي وأجهزته، وتبيّن مواد النظام اختصاصات الجهاز التنفيذي بالإضافة إلى آلية وإجراءات الجهاز الإداري. أما بقية المواد (20-14) فإنها تتناول إعداد الموازنة السنوية وحسابه الختامي، وإجراءات إنهائه وإحلال البنك المركزي محله، بالإضافة إلى الأحكام الختامية مثل الامتيازات والحصانات وإجراء التعديلات. اتفاقية مقر المجلس النقدي الخليجي أقرت اتفاقية المقر بين المملكة العربية السعودية والمجلس النقدي الخليجي في أبريل 2013م وتتألف الاتفاقية من تسعة عشر مادة.
وبصراحة نلمس في بعض الأحيان حالة تشكيك أو توجس على مستويات مختلفة في جدوى العمل الخليجي، لكن ـ ولله الحمد ـ ما تلبث تلك الحالة أن تختفي وتتلاشى بمرور الوقت، وإن كانت عاملا معطلا للعمل الخليجي في بعض الأحيان. وما حالة انسحاب الإمارات وعمان من العملة الخليجية إلا مؤشر على ذلك. وإن كنت متأكدا أن الجميع في النهاية سينضم، فلا أحد يستغني عن الآخر. وعليه دعونا نعطي أمثلة بسيطة عما سيتعاطى معه المجلس الأعلى للمجلس النقدي الخليجي خلال الفترة القصيرة المقبلة حتى ندرك أن جهودا كبيرة مطلوب أن تبذل، وتاريخا يجب أن يحفر على صخر, وليس أعمالا تكتب على الورق للوصول إلى الأهداف المنشودة! أولا: من الناحية الفنية هناك اتفاق على إنشاء حساب احتياطي لدعم العملة الخليجية الموحدة المزمع إيجادها تعادل قيمة هذا الحساب واردات كل دولة من الدول الخليج. وهناك اتفاق على معايير تتعلق بحساب أسعار الفائدة على ألا يتجاوز العجز في الموازنة العامة نسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وألا يتجاوز الدين العام 60 في المائة من الناتج المحلي لكل دولة. مجلس النقد الخليجي | عرب نت 5. وضبط نسب التضخم التي يجب ألا تزيد على المتوسط المرجح للدول المشتركة في العملة مضافا إليها 2 في المائة, إلى ما هناك من جوانب فنية.
وهناك جهة مشرفة مكوّنة من ممثلين عن جميع الدول الاعضاء. (7) بناء منظومة إحصائية موحدة ومتكاملة للوفاء بمتطلبات الإتحاد النقدي تهدف هذه المنظومة إلى ما يلي: • تفعيل الرصد المنتظم للبيانات الإحصائية ، مما يساهم في تسهيل إجراءات الدراسات التحليلية والمقارنات الإحصائية المنتظمة. • توافر إحصاءات متكاملة ومتجانسة بين الدول الأعضاء وهي ضرورة لاحتساب معايير تقارب الأداء الاقتصادي بموضوعية. • المساهمة في فعالية السياسة النقدية ، وتنسيق السياسات الإشرافية لمؤسسات الاتحاد النقدي في المرحلة المقبلة فمن خلال التأكد من مدى جودة تجانس وتناسق الإحصاءات ذات العلاقة وطرق احتسابها. • تفادي النتائج السلبية المترتبة عن تفاوت آلية رصد وجمع البيانات ذات العلاقة بالاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء. (8) تبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي. عندما قررت الدول الأعضاء تحقيق الإتحاد النقدي ، أخذت على عاتقها أن تقوم هذه الدول مجتمعة بحماية منطقة العملة الموحدة من الأزمات المالية بصورة مشتركة ، والتأكد من وضع شبكة أمان موحدة لنظامها المالي ، وعلى هذا الأساس فإن توحيد وتنسيق منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي تعد من أهم اشتراطات الاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون ، كما وضحتها اتفاقية الاتحاد النقدي ، فالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي هو خط الدفاع الأول ضد الأزمات المالية ، ولذلك فإن دول المجلس ، الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد النقدي ، تعمل على بناء قواعد موحدة للإشراف على قطاعها المصرفي.
لمزيد من التفاصيل حول الإحصاءات النقدية والمالية بدول مجلس التعاون الخليجي، انظر الى نشرة الإحصاءات النقدية والمالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاصدار الأول، أبريل 2016 ( [1] بيانات عرض النقد م3 تشمل خمس دول، باستثناء سلطنة عمان التي لا تنشر عرض النقد م3.