قرائن قويَّة وأضاف "طه الحاجي" - محام: "جاء قرار وزير الداخلية رقم (2000) الذي نشر في جريدة أم القرى بتاريخ (25) جمادى الآخرة (1435ه) بتحديد (20) جريمة على أنَّها من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، لينسخ القرار رقم (1900) الذي حددت فيه الجرائم الموجبة للتوقيف سابقاً"، مستدركاً أنَّه ليست كل الجرائم موجبة للتوقيف. د. محمد المسعود طه الحاجي يعقوب المطيري وأشار إلى أنَّ الشريعة الغرَّاء جاءت لحفظ الضرورات الخمس، وهي الدين والنفس والمال والعقل والنسل، وبالتالي فإنَّ العقوبات الكبرى تدور في فلكها، مشيراً إلى أنَّ من يتورط في جريمة موجبة للتوقيف، فإنَّه يُوقف وجوباً في حال أسفر التحقيق عن اتهامه بناءً على أدلة وقرائن قوية، وأمَّا إذا كانت الأدلة غير كافية أو عند عدم وجود ما يمكن الاستناد إليه من الأدلة والقرائن، فإنَّه يتم حفظ القضية وإطلاق سراحه. وأشار إلى أنَّ هذا لا يمنع من إعادة اتهامه في حال ظهرت أدلة أو قرائن في القضية من جديد، موضحاً أنَّ التوقيف يكون في هذه الحالات وجوبيا حسب ما جاء في المواد (108) و(113) و(124) من نظام الإجراءات الجزائية، مشيراً إلى أنّ المادة (113) تُبيِّن بعد استجواب المتهم أو في حال هروبه أنَّ الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق.
★ ★ ★ ★ ★ قالت النيابة العامة إن استغلال التبرعات بقصد إخفاء أموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع «تويتر»: يُعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية: - تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. - اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع. - إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة. - الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1)و(2) و(3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر. الوطن السعودية
ومن الجرائم قتل العمد أو شبه العمد، وجرائم الإرهاب وتمويله المخلة بالأمن الوطني، والجرائم التي تقع على أمن الدولة من الداخل أو الخارج. وجرائم نشر الوثائق والمعلومات السرية، وإنشاؤها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 8-5-1430هـ ، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بسجنٍ يزيد حده على سنتين، الواردة في الأنظمة التالية: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونظام الأسلحة والذخائر، والنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود. والنظام الجزائي لجرائم التزوير، ونظام مكافحة الرشوة، ونظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام التعاملات الإلكترونية، ونظام المتفجرات والمفرقعات، ونظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، والنظام العام للبيئة، ونظام تنفيذ اتفاق حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال استيراد المواد الكمياوية وإدارتها. وكذلك الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (2-3-4-5-7) من المادة الـ32 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن. ونظام السجن والتوقيف. وكل جريمة ورد في شأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب القرار القاضي بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويأتي هذا القرار معززاً للحقوق والضمانات التي يزخر بها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ومن أهمها حق الحرية، وقد أحاط القرار في ثناياه بأهم الجرائم الخطرة والمهددة لأمن وطمأنينة المجتمع والتي يمثل نشاطها الجرمي نزعة إجرامية متأصلة في نفس المتهم، كما يتمتع القرار بحفظ الحقوق الخاصة والعامة وحق المتهم والموازنة بينها بما يحقق المصالح المعتبرة، فضلاً عن كونه يحظى بمرونة عالية مراعاة لحال المتهم والظروف المحيطة به طبقاً للبند ثانياً منه في إمكانية الإفراج عن المتهم في هذه الجرائم حال توافر مقتضاه النظامي. ويأتي صدور هذا القرار في سياق الاهتمام المتواصل من النيابة العامة بكفالة الحقوق والضمانات المتصلة بجانب الدعوى الجزائية، وتحقيقها لأرفع المعايير المكفولة شرعاً ونظاماً، وطبقاً لأحدث الممارسات المقرة دولياً في هذا الجانب، وإرساءً للعدالة الإجرائية المتوافقة مع مواكبة تطور الجريمة واستغراق الإجراءات المشددة لطبيعة الجرائم الحديثة والخطرة. للطلاع على نص قرار الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف اضغط هنا
واستعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به. وجرائم الابتزاز وانتهاك الأعراض بالتصوير أو النشر أو التهديد بالنشر. ووفقاً للمادة 113 من نظام الإجراءات الجزائية، فإن المتهم يوقف إذا كانت الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه، وفصّل النظام مدد التوقيف، وليس هذا مجال الحديث عنها. *نقلاً عن "الحياة" تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
يتم توقيف من ضرب والديه أو أحدهما دون النظر إلى وقوع إصابات أو عدم وقوعها ومدة الشفاء وتشمل أيضًا الجدات والأجداد. الاعتداء عمدًا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف وذلك في حالة أن قيمة التالف تزيد عن 20, 000. 00 ريال سعودي إلا إذا: تم تسديد قيمة التالف. تنازل صاحب الحق الخاص. انتهاك حرمة المساكن بالدخول في حالة لم يتنازل صاحب الحق الخاص منها فيها بقصد: الاعتداء على النفس. الاعتداء على العرض. سرقة المال. السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي. نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص: كسرقة السيارة كاملة أو جزء منها القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة: القوادة بمقابل. التوسط للقوادة. إعداد مساكن مخصصة لممارسة الدعارة. ممارسة البناء. صنع المسكرات أو بيعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار. تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الاتجار. حوادث السير التي تقع في أثناء قيادة المركبة في الحالات التالية: تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي. أثناء التفحيط. أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير.
إبتسامة هوليود الفوائد و اضرار - YouTube