توثيق العقود في التأمينات الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية خطوات توثيق العقود أيضًا بالتفصيل. توثيق عقود التأمينات الاجتماعية إن وثيقة التأمينات الاجتماعية هي واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة المتحدة مع أصحاب العمل الخاص على تحديث ورفع كافة معلومات العمل الخاصة بإبرام التعاقدات مع أبناء الوطن أو الوافدين، ومن موثوقة موثوقة لة البيانات في البيانات الرسمية، تأكد من تطابقها مع قواعد نظام العمل السعودي، وتكون مرجعًا رسميًا لصاحب العمل، يضمن طرفي علاقة العمل (صاحب العمل والموظف) حفظ حقوق كل عبر مرجع ومصدر رسمي. في التأمينات الإجتماعية بالنظام الجديد 1443 من المستندات لأرباب منشآت التداول عدد من العقود لجميع ؛ لللماأ داأ تقديم خدمات توثيق إلكترونيا الذَّهاب إلى الموقع السمي الخاص بالمخصصات العامة للتأمينات الاجتماع " تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم من أعلى يسار الصفحة. ثم خدمة (توثيق). إدخال رقم التعريف أو الإدخال أو الأصل أو جواز السفر. يمكن البحث عن الموظف بالجنسية أو بالحالة بالعقد. عندما يظهر اسم الموظف المراد عقد عمل خاصته، يتم النقر فوق ليه اخر ثم الضغط على (رفع العقد) وإرفاق جميع البيانات المطلوبة وكذلك تحديد نوع العقد ورضاعة الأجر إما شهري أو أسبوعي.
هل يقضي توحيد منصات «الموارد» على تخبط المنشآت ؟ تذمر العديد من مسؤولي المنشآت وخاصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تعدد المنصات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في ظل وجود العديد من المنصات التابعة للوزارة والمرتبطة بها بشكل مباشر، ممثلة في منصة «قوى» ومنصة «مدد»، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية للوزارة، وكذلك التسجيل في التأمينات. ووفقاً لرصد «عكاظ» فإن التسجيل أصبح في منصة «مدد» أصبح شبه إلزامي، لتفادي وقوع المنشآت في مخالفات عدم سداد الأجور في وقتها، إضافة إلى توثيق العقود للعاملين في المنشآت. العقود الموثقة وأفادت منصة «قوى» (الخميس) الماضي بأن الوزارة تعمل على نقل جميع العقود الموثقة في التأمينات الاجتماعية ومنصة مدد بشكل تدريجي إليها، بهدف توحيد وتسهيل رحلة تسجيل الموظفين وتوثيق عقود العمل، لتكون في منصة موحدة لقطاع الأعمال، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل. رسوم المنصتين وبيّن لـ«عكاظ» مالك إحدى المنشآت الصغيرة فؤاد عمر أن كثرة تواجد المنصات وخاصة التابعة لدى جهة واحدة، كوزارة الموارد البشرية، خلقت عدم استقرار لدى ملاك المنشآت، خاصة في ظل عدم تفرغ مالك المنشأة لمتابعة المستجدات التقنية، إضافة إلى ضرورة تعيينه موظفاً متفرغاً لمتابعة المستجدات، وهو ما لا تستطيع عليه المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لقلة إيراداتها مقارنة بالمنشآت الكبرى، وتحقيقها هامش ربح ضئيل، وبعضها لا تحقق تلك الأرباح.
وبيّن أن الاشتراك السنوي في منصة قوى بقيمة 110 ريالات، وفي منصة «مدد» بـ460 ريالاً يفترض أن يتم في اشتراك واحد فقط، وتقدم تلك الخدمات عبر منصة واحدة فقط، أو الاكتفاء بالموقع الإلكتروني للوزارة وربطه بالتأمينات الاجتماعية. التواصل البطيء اشتكى عدد من ملاك المنشآت من أن الاستفادة من خدمة وسائل التواصل الاجتماعي لدى منصة «قوى» ليست بالمجدية مقارنة بالمنصات الأخرى، لاشتراط المنصة إرسال الاستفسارات على رابط متخصص، وعدم الإجابة عليه بشكل فوري كما في حساب «العناية بالعملاء» الخاص بوزارة الموارد البشرية، وهو ما يحدث بشكل عكسي، خاصة أن القطاع الخاص يشترط أن يكون سباقاً مقارنة بالجهات الحكومية الرسمية. بنوك محدودة على رغم اشتراط وزارة الموارد البشرية سداد أجور العاملين عبر الإيداع في حساباتهم الشخصية، وتمكين منصة «مدد» من تقديم الخدمة، إلا أن البنوك التي اعتمدتها المنصة هي 4 بنوك فقط، رغم وجود 9 بنوك عاملة، مع إتاحة المنصة السداد عبر المحافظ الإلكترونية، إلا أن العديد من المنشآت لجأت إلى فتح محافظ إلكترونية لسداد أجور العاملين، أو اضطرارها لتخصيص حساب بنكي لسداد أجور العاملين، وبيّن حذيفة فرحان أن أصحاب العمل يدفعون للمنصة مقابل حصولهم على خدمات كاملة، إلا أن عدم اشتمال كافة البنوك في المنصة يجعل خدماتها منقوصة.
وإذا لم يتم تسوية هذا النزاع خلال 21 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، فيقوم محامي مكتب العدالة بـ رفع دعوى في المحكمة العمالية عن طريق الطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية. أو يلجأ إليها خلال 45 يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية حتى لا يسقط حق القائم بالدعوى في عرض الأمر على المحكمة. ثم يتابع بعد ذلك اجراءات المحكمة العمالية فيما يخص النظر في الدعوى. افضل محامي قضايا عمالية ( رفع دعوي في المحكمة العمالية ) - المستشار القانوني ياسر سلامه. وإذا قضت المحكمة باستمرار العامل في عمله، فسيتوجب على صاحب العمل أن يصرف للعامل كافة المستحقات الخاصة به. أما إذا لم ينفذ صاحب العمل الحكم الصادر بشأن استمرار العامل في عمله فيعتبر ذلك فصلًا تعسفيًا يستوجب التعويض. وحينها سيطلب محامينا من المحكمة العمالية أن تقضي بحكم واجب النفاذ بتعويض العامل بشكل مؤقت بما يعادل أجره الشامل لمدة 12 شهرًا. وذلك إذا تجاوزت مدة عمله عام كامل. أما إذا كانت مدة عمله أقل من ذلك فتقضي المحكمة بتعويض مؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله كاملة. بعد ذلك تقضي المحكمة العمالية بمبلغ التعويض النهائي للعامل مع باقي طلباته بعد أن يتم خصم المبالغ التي قد استوفاها العامل تنفيذًا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت.
استشارة لو تم فصلى من عملى، والمدة القانونية التى يجوز رفع الدعوى خلالها (٤٥ يوما من تاريخ انتهاء التسوية الودية) انتهت، ولم ألجأ للمحكمة العمالية، هل معنى ذلك أن الدعوى تقادمت، ولا يحق لى رفع دعوى بعد هذا الموعد للمطالبة بحقوقى من الشركة التى قامت بفصلى تعسفياً؟ الإجابة: لا رغم فوات مدة ال (٤٥ يوم) يمكن لك رفع دعوى ضد الشركة التى قامت بفصلك من العمل بشرطين: الأول: أن يتم رفع الدعوى خلال سنة من نشأة النزاع، وليس بعد سنة. الثانى: ألا يكون العامل قد لجأ لمكتب العمل، وقدم له شكوى وطلب بتسوية النزاع مع الشركة ، لأنه فى هذه الحالة يجب أن يرفع دعواه ضد الشركة خلال ٤٥ يوم من تاريخ انتهاء التسوية الودية، وإلا سقط حقه فى رفعها لتقادم المدة. فمحكمة النقض المصرية فى حكمها فى الطعن رقم ٦٣٦١ لسنة ٨٦ قضائية، الصادر فى ديسمبر ٢٠١٧، الدائرة العمالية برئاسة المستشار عاطف الأعصر نائب رئيس محكمة النقض، أجابت على هذا التساؤل، وميزت بين حالتين فى شأن مواعيد سقوط الحق فى رفع الدعوى العمالية. العدل توضح آلية رفع الدعاوى في المحاكم العمالية - ارشيف 2018 - صحيفة الوئام الالكترونية. فالمشرع المصرى جعل اللجوء لمكتب العمل جوازياً، بمعنى أن من حق العامل أن يلجأ لمكتب العمل، ويقدم له شكوى، ويطلب منه تسوية النزاع ودياً مع الشركة، أو يلجأ العامل مباشرة للمحكمة، لكنه إذا لجأ لمكتب العمل ينطبق عليه فى شأن مواعيد رفع الدعوى العمالية مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة ٧٠ من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ حيث تكون مدة التقادم فى هذه الحالة ( ٤٥ يوم) من انتهاء التسوية الودية.
5- أن يرفع دعوى ضم مدة خبرة عمله دون اطلاع على شروطها بلائحة العمل ودون الاسترشاد بدعواه بحالة زميلين على الأقل بالعمل. 6- أن يرفع دعوى ضم مدة خدمة عسكرية دون أن يكون سبق، وقام بأجراء حفظ الوظيفية مع الاطلاع على اللائحة وقانون الخدمة العسكرية ودون ان يختصم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. لماذا يخسر العامل قضيته أمام المحكمة العمالية؟.. 8 أخطاء شائعة تكبد الموظف خسائر فادحة.. تقادم الدعوى أبرزها.. والموظف يقع فى خطأ بدعوى التعويض عن الفصل التعسفي بتجاوزه مدة 76 يوما - اليوم السابع. 7- أن يقيم جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي على صاحب العمل "لأن تلك الدعوى لا ترفع إلا على سلطة خاضعة لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وحتما سيحكم لصاحب العمل وتضيع مزيد من الوقت". 8- أن يتم الاختصام على غير ذي صفة فيجب اختصام صاحب العمل. وفى الشركات المساهمة والمسؤولية المحدودة يختصم العضو المنتدب من واقع السجل التجاري للشركة أو رئيس مجلس الإدارة، وفى موطن مركز الإدارة وتختص المحكمة التي يقع مركز أداره الشركة أو المصنع فى دائرتها. يشار إلى أنه لابد من دقة وسلامة عريضة الدعوى من حيث قانونية طلباتك بها واختصام صحيح للخصوم وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعيا ومحليا، وتحرى عدم فوات أو تجاوز مواعيد رفع الدعوى، فهذا هو الأساس لبداية صحيحة.
أعلنت وزارة العدل آلية رفع الدعاوى في المحاكم العمالية, مصنفة تلك الآلية إلى 3 أقسام أولها الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل، ودعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وأخيراً الدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض. وأكدت الوزارة أن الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل تمر بخطوتين الأولى تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكانا لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة العمالية وفقاً لما نصت عليه التوجيهات الصادرة بذلك من مجلس الوزراء وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح 21 يوماً، مفيدة أنه وبعد انقضاء المدة المحددة نظاماً ولم يتم الصلح يرفع مكتب العمل المختص مكانا -حال تعذر التسوية صلحاً- المنازعة للمحاكم العمالية إلكترونيا، لتأخذ الدعوى مجراها القضائي. وأوضحت أن دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم تمر كذلك بخطوتين أولاهما رفع المنازعة من العامل المنزلي ومن في حكمه أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وحددت الأنظمة مدة 5 أيام للصلح، وإن لم تنتهي صلحاً، يكون أمام اللجنة 10 أيام لإصدار قرارها في النزاع، مشيرة إلى أن دعاوى العمالة المنزلية وفي حال لم تنتهي لدى اللجنة المختصة تستقبل المحكمة العمالية تظلماً ممن صدر القرار ضده وذلك بتقديم طلب الاعتراض على قرار اللجنة للمحاكم العمالية إلكترونياً لتأخذ الدعوى مجراها القضائي.
كما قضت محكمة النقض فى الطعن ٧٩٩٩ لسنة ٨١ قضائية الصادر فى ١٨ ديسمبر ٢٠١٨ بأن (المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضى سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواءً تلك التى ترتبت على تنفيذه أو انتهائه). وقضت محكمة النقض أيضا فى الطعن رقم ١٧٧٢٤ لسنة ٨١ قضائية، والصادر فى ٧ أكتوبر ٢٠١٢ بأن: مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٦٩٨ من) القانون المدنى يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولى الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء. وأن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل). وفى كل الأحوال ننصح فى حالة نشأة نزاع عمالى أن يبادر العامل برفع الدعوى العمالية، ولا ينتظر أكثر من شهر، لكن إن تجاوز المدة القانونية بسبب عدم معرفته بالقانون، أو كان يأمل فى نجاح تفاوضه مع الشركة لكن التفاوض فشل، يمكن له أن يلجأ لهذه الاستشارة عند رفع دعواه، بشرط ألا تتجاوز المدة سنة.