توضيح السبب الأساسي والرئيسي في تعثر صاحب الخطاب من سداد باقي أقساط القرض. توضيح بيانات مُقدم الطلب مثل الاسم وجهة العمل ومحل الإقامة ورقم بطاقة الهُوِيَّة الوطنية. إرفاق كافة الملفات والمستندات التي تؤكد صحة ادعاء صاحب الخطاب وصحة كل ما ورد من معلومات وبيانات في هذا الخطاب. التوقيع في نهاية الخطاب.
أوضح صندوق التنمية العقارية الحالات التي يتم فيها الإعفاء من أقساط القروض التي حصل عليها العملاء، مشيرًا إلى طريقة التواصل مع الصندوق للرد على الاستفسارات بعد تعليق العمل في الفروع ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». وأكد صندوق التنمية العقارية ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ردًّا على استفسار أحد المستفيدين؛ أن الإعفاء من الأقساط يكون في حالتين فقط؛ هما: العجز الكلي أو الوفاة. سداد دين المتوفى المتعثر لصندوق التنمية العقارية وقال صندوق التنمية العقارية إنه إذا كان على المتوفى متعثرات في السداد، فيجب على الورثة سدادها، ثم يتم الإعفاء عن سداد باقي القرض. اعفاء صندوق التنميه العقاري بجده. جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المواطنين عبر موقع «تويتر»: «والدي توفي وفيه مبلغ لم يسقط عنه في صندوق التنمية العقارية بحجة أن الأقساط حلت وهو عايش.. ما الحل؟ ولماذا لا يسقط المبلغ بعد الوفاة؟ خصوصًا أنه لا يملك راتبًا تقاعديًّا ولم يكن موظفًا». رقم الاستعلام عن خدمات صندوق التنمية العقارية وأوضح صندوق التنمية العقارية أن مركز الاتصال الخاص بالصندوق، يعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة مساءً، مشيرًا إلى أن رقم مركز الاتصال هو «199088»، ويمكن إجراء الخدمات المختلفة من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق اضغط هنا.
شروط الصندوق العقاري الإعفاء الجديد تحتاج الموافقة على طلب إعفاء صندوق التنمية العقاري برقم الهوية 1442 إلكترونيًا، والتي يمكن إيضاحها عن طريق ولوج رابط موقع وزارة المالية تسجيل الدخول إذ يقوم المقترض بتعبئة نموذج اعفاء البنك العقاري على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية في الخانات الفارغة، والتي تتضمن معلومات مطلوبة بنموذج الطلب كالتالي: نوع القروض، رقم الهوية للمقترض، الرقم المسجل بالحفيظة ومصدرها علاوةً على تاريخها، التاريخ المسجل به العقد، اسم الطالب للإعفاء وجواله. شروط الإعفاء من القرض العقاري قنوات التواصل البديلة للحصول على الخدمة تتيح وزارة المالية إعفاء صندوق التنمية العقاري من القروض إلكترونيًا، أو عن طريق تواصل طالبي الإعفاء الجديد من سداد القرض برقم الهوية على أي من القنوات الخاصة بالوزارة، وهي كما يلي: زيارة الفروع. اعفاء صندوق التنميه العقاري اخلاء طرف. الاتصال على رقم وزارة المالية المجاني 19990. التواصل على حساب العناية بالعملاء على تويتر @MoFCare، من 8 صباحاً وحتى 8 مساءً. أو من المتاح إرسال رسالة على البريد الإلكتروني لوزارة المالية [email protected] طوال أيام الأسبوع، ليتم الرد عليكم في أقرب وقت خلال ساعات العمل الرسمية للوزارة.
كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن وزارة العدل ألزمت المحامين المتدربين، بحضور دورة تأهيلية مقدمة أو معتمدة من مركز التدريب العدلي التابع لها، بمدة لا تقل عن 100 ساعة وعدم الاكتفاء بالتدريب لدى مكتب محام للحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة. وأكدت المصادر أن الوزارة اعتبرت اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم من مركز التدريب خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج، الذي أعلنته الوزارة كشرط للالتحاق ببرنامج تأهيل المحامين المؤهل لرخصة المحاماة التي تصل إلى 25 ألف ريال خريجي وخريجات القانون. وكانت الوزارة قد حددت رسوما للشركة المشغلة للخدمات الإلكترونية والتدريبية والبيئة الافتراضية للتطبيق العملي، وذلك وفق التدرج في المؤهلات الدراسية، على أن يكون المقابل 25 ألف ريال لتدريب حملة البكالوريوس لمدة 3 سنوات، و19500 ريال لحملة دبلوم المحاماة، ومدة البرنامج سنتان، و12500 ريال لحملة الماجستير ومدته سنة واحدة، و9500 ريال لحملة الدكتوراه، ومدته ثلاثة أشهر. ويتضمن برنامج الدبلوم لمن تتوافر فيهم شروط الالتحاق والقيد بسجل المحامين المتدربين سنة نظرية، وأخرى مخصصة للتدريب المهاري، والثالثة للتطبيقات العملية، وتبنى مناهجه لتستوعب الأنظمة وتطبيقاتها، وما يتعلق بعمل المحامي من مهارات كالترافع وصياغة العقود والتحكيم.
ويأتي تدشين مقر المركز اليوم ليحقق قدراً أكبر من رؤية الوزارة في مجال التأهيل والتدريب. وركز "الصمعاني" على أهمية تطبيق التدريب بمفهومه الشامل وعبر مراحله الثلاث "التكوين الأساسي المرتبط بالمؤهل العلمي وامتداد له، والتأهيل المهني المعني بالنواحي العملية والتطبيقية، والإثراء المعرفي المستمر". وأعلن الوزير خلال الحفل إطلاق الخطة التدريبية للملازمين القضائيين وكتاب العدل ولأعوان القضاة التي تشتمل على 150 برنامجاً ودبلوماً مهنياً يشمل كافة النواحي الموضوعية والإجرائية التي يحتاجها منسوبي المرفق العدلي، إضافة إلى إطلاق مشروع تدريب المحامين والمحاميات المسجلين في قيد الوزارة ليتمكنوا من التأهيل والبناء المهني خلال ثلاث سنوات ليحصلوا بعدها على رخصة المحاماة. من جهته، عدّ مدير مركز التدريب العدلي، محمد الحميدي، المركز لبنةً من لبنات الإنجازات الوطنية التي ستنعكس على العملية القضائية بتمتين خبرات الممارسين العدليين بما يعود أثره على الوطن والمواطن، متطلعاً إلى أن يكون للمركز دورٌ ريادي في تطوير الخدمات العدلية من خلال تطوير كوادر هذا المركز وإحداث تغيير في قدراتهم ومهاراتهم بما يحقق أهداف المركز وتطلعات القيادة الرشيدة.
كما حرص المركز على إطلاق مكتب الأعمال ليعمل على إعداد منهجية لتطوير وتأهيل القطاع القانوني للمحامين والمتقدمين لرخصة المحاماة والتوثيق والمصلحين، وحرص المركز على المشاركة في اللقاءات العلمية والندوات والمؤتمرات العدلية المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالتدريب والتطوير العدلي، بالإضافة إلى تنفيذ اللقاءات العلمية المختلفة عن طريق أفضل الوسائل الرقمية التقنية في مجال عمل المركز من مؤتمرات وندوات وفعاليات وحلقات تطبيقية وورش عمل.