وزن هبة الدري أعلنت هبة الدري في 2020 عن المزيد من التفاصيل حول خسارتها للوزن والتخلص من الماء الزائد بالجسم حتى تحافظ على مظهرها الجديد بخاصة وأنها تحب الطعام كثيراً كما أنها وضعت هدف أمامها وهو التركيز على 5 كيلوغرامات أي أن وزنها الجديد لا يزيد عنهم أبداً وتحرص على خسارتهم بعدها بوقت قصير. إطلالات هبة الدري تغيرت كثيراً بعد خسارة الوزن حيث أصبحت تعتمد على أزياء شبابية أكثر وعصرية تبرز رشاقتها وجمال جسمها بعد أن كانت تعتمد على أزياء واسعة جداً لإخفاء مظهرها العام وهذا ما جعلها تبدو أكبر عمراً مع زيادة الوزن. صور هبة الدري - احدث و اجمل صور هبة الدري. ملامح وجه هبة الدري تغيرت بدورها بسبب الوزن الزائد حيث أصبح وجهها أنحف لكنها اتبعت نظام محدد للحفاظ على جمال بشرتها وشعرها بعد هذه الخسارة الهائلة للوزن حتى لا تبدو بشرتها باهتة أكثر من اللازم وتحافظ على جمالها الطبيعي. من أكثر الأسباب التي دفعت هبة الدري للحفاظ على بشرتها هو معاناتها مع الالتهابات والحبوب باستمرار خصوصاً خلال فصل الصيف وهو ما تطلب منها حماية مضاعفة بالتزامن مع خسارة الوزن كما أن الوزن الزائد كان قد ترك أثر على صحة عظمها لذلك حرصت دائماً ألا تعود لهذا المظهر مرة أخرى.
6 مليون متابع ، ويمكن الوصول لحساب هبة على الانستقرام عبر الرابط "من هنا". انستقرام نواف العلي نواف يتواصل مع محبيه وجمهوره عبر حساباته وسائل التواصل الاجتماعي ، وعلى رأسها الانستقرام ، كما يقوم بمشاركة صوره وكواليس تصوير بعض أعماله ، ووصل على المتابعين له إلى أكثر من 204 آلاف شخص ، ويمكن الوصول لحسابه "من هنا". رحمة رياض وزوجها ويكيبيديا عبر سطور طرحنا السابق قدمنا صور هبة الدري وزوجها نواف العلي أثار الإعجاب على الدوام.
شاهدوا صور هبة الدري قبل وبعد خسارة الوزن.
وهذا ما تسبّب في الأسبوع الفائت بارتفاع سعر الصرف إلى نحو 28 ألف ليرة للدولار الواحد نتيجة تسريب الخطة وتهافت المودعين الكبار على بيع الشيكات، الأمر الذي خلق طلباً كبيراً على الدولار في "السوق السوداء". أمّا كبار المودعين فتشير الخطة إلى تحويل جزء من ودائعهم بالعملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية بأسعار صرف "ليست تبعاً لسعر سوق القطع" (سعر ثابت مهما تغيّر سعر الصرف في السوق السوداء، لكنّه لم يُحدّد بعد)، كاشفةً أنّ الحكومة "شرعت بتقييم الخسائر وبنية الودائع لكلّ مصرف على حدة"، وذلك لـ"أكبر 14 مصرفاً، لأنّها تمثّل 83% من مجمل الأصول". لا تغلق الخطة الباب في وجه بقيّة الودائع بالعملات الأجنبية، فتشير إلى إمكانية "إعادة ما تبقّى من هذه الودائع بسعر يحدّده السوق" (أيّ سوق ووفق أيّ سعر صرف؟). تعزيز الإيرادات من خلال الضرائب تتعهّد الخطة بإعادة بناء قدرة الحكومة على "تحصيل الضرائب ورسوم الجمارك"، من خلال "تحسين الامتثال الضريبي من أجل تعزيز الإيرادات"، وذلك من خلال تقييم التعرفة الجمركية على الواردات بسعر صرف رسمي موحّد وجديد، وإضافة رسوم جديدة أخرى، أهمّها: 1- تحفيز المكلّفين لدفع ضريبة الدخل ومنح إعفاءات على ضريبة القيمة المضافة.
لكنّها في المقابل تخلو بشكل مريب وغريب من أيّ إشارة إلى "الفساد" ولو بكلمة واحدة، فترى أنّ أسباب الأزمة هي العجز في الميزان التجاري والماليّة العامة، نتيجة هشاشة هيكل الاقتصاد اللبناني وغياب المؤسسات القوية، وكأنّ لبنان كان طوال تلك السنين دولة غنيّة ونامية تحوّلت فجأةً إلى تسجيل عجز في ميزان مدفوعاتها! أمّا الشرارة التي أطلقت هذه الأزمة، وفق ما يرى فريق ميقاتي، فهي "السحوبات الكبيرة من الودائع"، ولاحقاً تخلُّف الدولة عن سداد التزاماتها في سندات اليوروبوندز، ثمّ فيروس كورونا، وأخيراً انفجار مرفأ بيروت. شطب الودائع تتحدّث الخطة بكلّ ثقة عن الإصلاح، وعن تعزيز النموّ وخلق فرص عمل جديدة من خلال "تحفيز البيئة الاستثمارية المشجّعة للقطاع الخاص"، وهذا يبعث على تأكيد حال "الإنكار" التي تعيشها السلطة. تلك السلطة التي تعجز عن توفير التيار الكهربائي ليوم واحد فقط في كلّ لبنان يوم الانتخابات النيابية... فعن أيّ إصلاح يتحدّثون؟ تقول الحكومة في خطتها المجيدة إنّ إعادة رسملة القطاع المصرفي "بحاجة إلى نحو 72 مليار دولار، أي ما يزيد على 300% من تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021". وفي نظرها فإنّ ردم هذه الخسائر ضروري جدّاً من أجل إعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وهي تتطلّع إلى إنجاز ذلك من خلال استراتيجية "تغييرات تشريعية" قوامها: 1- إقرار قانون طارىء لإعادة هيكلة المصارف.