الجزيرة - وهيب الوهيبي: زار رئيس ديوان المظالم الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار مقر محكمة الاستئناف الإدارية بحي المروج، في حضور رئيس محكمة الاستئناف المكلف الشيخ محمد بن فهد الدوسري وعدد من قضاة محكمة الاستئناف. وعقد رئيس الديوان اجتماعاً مع قضاة المحكمة رحب من خلاله رئيس المحكمة بمعالي الرئيس، مبيناً أنّ زيارته أتت معاصرة لانتقال محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض للمقر الجديد، مؤكداً أنّ المحكمة تستقل في مبنى بموقع متميّز على شارع العليا تم تجهيزه مكتبياً وإلكترونياً بشكل متكامل، ليساعد القضاة والجهاز المساعد له على الأداء المتميز وسرعة الإنجاز إن شاء الله، ويأتي ذلك كله امتداداً لتوجيهات خادم الحرمَين الشريفَين ضِمن مشروعه الكبير لتطوير مرفق القضاء. وأوضح أن محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، هي إحدى محاكم الاستئناف الإدارية - وهي منارة من منارات العدل إن شاء الله - التي تمثل الدرجة الثانية من درجات التقاضي في سُلَّم القضاء الإداري، لافتاً إلى افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية. وأبان الشيخ الدوسري خلال كلمته أنّ محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض كانت تمثل دوائر هيئات التدقيق بالديوان، وأنه وفقاً لنظام الديوان الجديد والآلية التنفيذية تم تحويلها إلى محكمة استئناف إدارية بمنطقة الرياض، وهي تُعَدُّ النواة الأولى للقضاء الإداري بالمملكة وبعض أعضائها يمثلون أقدم قضاة القضاء الإداري الذين عملوا في ديوان المظالم قبل نظامه الصادر عام 1402هـ وإبان العمل بالنظام المذكور وخلال النظام الأخير الذي صدَر عام 1428هـ فهم عاصروا وجود ثلاثة أنظمة للديوان.
وأجاب الحميد عن تساؤلات عديدة طرحها المحامون حول ضمانات العدالة للمتخاصمين وإشكالية التعامل، من ذلك: أن محكمة الاستئناف عند الاعتراض على قرار القاضي الابتدائي في المسائل المستعجلة أو الوقتية تطلب أصل ملف الدعوى ولا تفصل في الدعوى إلا بوجوده، وأوضح المحامون أن نظام المرافعات الشرعية ولائحته في مادته (178) لا تستوجب ذلك، ومن ثم فإن طلب أصل ملف الدعوى يعطل سيرها موضوعاً. وأيّد فضيلته هذا الطلب، واقترح على اللجنة الكتابة بذلك لرفعه لمعالي وزير العدل- رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الذي بارك هذا اللقاء ودعمه للتعرف على ما يساهم في تطوير مرفق القضاء وإزالة العوائق، ورداً على سؤال آخر بشأن رفض عدد من القضاة تسليم أطراف الدعوى بنسخة من قرارات وملاحظات قضاة الاستئناف الموجهة للقاضي مصدر الحكم كونها مؤثرة في الحكم والدعوى، أجاب فضيلته بأن من حق أطراف الدعوى الحصول على نسخة من هذه القرارات والملاحظات من محكمة الاستئناف أو من القاضي مصدر الحكم. وبسؤال رئيس محكمة الاستئناف عن أهمية إنشاء دوائر في محكمة الاستئناف خاصة بقضاء التنفيذ فقد أفاد فضيلته بأنه تم إنشاء دائرة خاصة في استئناف أحكام التحكيم والتنفيذ، كما وعد بدراسة افتتاح دوائر خاصة في قضايا الوصايا، والأوقاف كون الأوقاف باتت متنوعة في عصرنا الحاضر من عقارات وأسهم وحصص في الشركات ومصانع.
وطبقاً لوثائق اطلعت «الشرق»... السجن والغرامة لمواطن ومقيم جمعا 83 مليون ريال عن طريق التستر التجاري 20 أكتوبر 2014 19, 794 صادقت محكمة الاستئناف الإدارية بديوان المظالم بالدمام، على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية، والمتضمن حكماً بالسجن والغرامة مليون ريال على مواطن ومقيم أردني،... Continue Reading...
والله الهادي إلى سواء السبيل.