وبناء على تنسيب مدير المكتب الفني لدى محكمة استئناف عمان رقم (م ف ص/10/2022) تاريخ 28/2/2022 انتدابه للعمل لدى المكتب الفني في محكمة استئناف عمان بالإضافة إلى عمله وذلك اعتباراً من تاريخ 1/3/2022 ولمدة سنتين.
وبانزال حكم القانون على الوقائع المذكورة فان المحكمة تجد ان ما يحكم العلاقة ما بين المتداعيين في الدعوى الحالية (هو حكم الايجارة بصك عادي الصادر من البائع في عقد البيع غير المسجل واي المتعاقدين يراعى ويفضل (هل هو المتعاقد مع المالك على الشراء ام المتعاقد معه على الايجارة)؟ فكل يعتبر في نظر القانون دائنا شخصيا للمؤجر (المالك).
قاضى محكمة الحائط تقع قاضى محكمة الحائط في الحايط, حائل
استئناف أحكام قاضي التنفيذ 1- تستأنف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ إذا تعلق بالأمور التالية: أ) اختصاص دائرة التنفيذ في تنفيذ حكم ما. ب) كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز حجزها أو بيعها. ج) حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه. د) حق الرجحان بين المحكوم لهم. هـ) تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما. القضية رقم 716/2019 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2022-01-03. و) ما إذا كان يجوز أو لا يجوز حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به. ز) أية تسوية يتقدم ببيانها المحكوم عليه لتسديد المبلغ المحكوم به. 2- تستأنف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ. 3- يكون ميعاد الطعن بالاستئناف سبعة أيام في الأمور المستعجلة، وخمسة عشر يوماً بالنسبة لباقي الأمور. 4- يسري الميعاد اعتباراً من تاريخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر طبقاً للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. 5- الاستئناف يؤخر التنفيذ إلى أن تبت محكمة الاستئناف فيه، على أنه إذا كان الاستئناف يتعلق بتأجيل تنفيذ الحكم بالحبس، يجب على المستأنف أن يقدم كفيلا يوافق عليه قاضي التنفيذ. 6- يعتبر الاستئناف بمقتضى هذه المادة من الأمور المستعجلة وينظر فيه تدقيقاً إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك.
علي إبراهيم الإمام: هذا الاستئناف يقدم للطعن في حكم ق.... الهيئة: القضــاة: السيد / د.
القاضي: يوسف عثمان بشير. حوكم المتهم............... أمام محكمة المد.... الفقرة رقم: 1 عدم كفاية البينة الشرعية لتوقيع العقوبة الحدية لا يعني براءة الم.... - الطعن رقم: 243 - بتاريخ 28 - 3 - 1984 التاريخ: 28/3/1984م. القاضي: أحمد محمد عثمان قاضي.