حدد نظام البنك المركزي السعودي، الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه، ثلاثة أهداف رئيسة للبنك من خلال المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي. توجيهات جديدة للبنك المركزي السعودي من يوم الأحد وقف فتح الحسابات البنكية أونلاين - ثقفني. وتضمن نظام البنك تعديلا لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي، ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبة للممارسات العالمية للبنوك المركزية. كما تضمن النظام حكما يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في جميع حقوقها والتزاماتها. وقال الدكتور أحمد الخليفي، محافظ البنك المركزي السعودي، عن صدور موافقة مجلس الوزراء، إن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام البنك المركزي السعودي تأتي انطلاقا من حرص القيادة على استمرار التقدم، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق الصالح العام منذ تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي عام 1371هـ / 1952م حتى وقتنا الحاضر. وأوضح أن ذلك مكّن المؤسسة من القيام بمسؤولياتها في إدارة السياسة النقدية والاحتياطيات والإشراف على أهم مؤسسات القطاع المالي من بنوك، وشركات تمويل وتأمين، وقطاع المعلومات الائتمانية، وقطاع التقنيات المالية "الفنتك"؛ حفاظا على الاستقرار النقدي والمالي، ودعما للنمو الاقتصادي في المملكة.
حدد نظام البنك المركزي السعودي، بعد تعديل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى البنك المركزي السعودي؛ 3 أهداف تتصدَّرها المحافظة على الاستقرار النقدي، كما تضمَّنت أهداف البنك المركزي السعودي دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي. وأكد نظام البنك المركزي السعودي أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية، واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، واضعًا إطارًا لحوكمة أعمال البنك وقراراته. نظام البنك المركزي السعودي تامين السيارات. ووفقًا للنظام، تضمَّنت مهام البنك المركزي وصلاحياته (وضع وإدارة السياسة النقدية، وإصدار النقد، ومصرف الحكومة، وإدارة احتياطات النقد الأجنبي، ووضع وإدارة السياسات الاحترازية). كما تضمنت المهام والصلاحيات (الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية، والرقابة والإشراف على نظم المدفوعات والتسويات والمقاصة، والرقابة والإشراف على منصات التقنيات المالية، ووضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية). وصدرت موافقة مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، على نظام البنك المركزي السعودي، الذي يحل بموجبه اسم «البنك المركزي السعودي» محل اسم «مؤسسة النقد العربي السعودي»، على أن يرتبط مباشرةً بالملك مع استمرار، تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري؛ وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية.
وقد أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على ما جاء في الاتصالات الهاتفية مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض إثر ذلك ، جملة من التقارير حول جائحة كورونا، وتطوراتها على النطاقين المحلي والدولي، وأحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة بالفيروس في المملكة، وأعمال الفحوصات المخبرية والرصد والمتابعة الدائمة للمستجدات كافة، وما يقدم للحالات النشطة من رعاية صحية وعناية طبية شاملتين، والجهود المتخذة لتكون المملكة ضمن الدول الأولى التي ستحصل على اللقاح المضاد للفيروس بعد التأكد من فعاليته ومأمونيته، في ضوء التقدم العالمي في تطوير اللقاحات. وأعاد مجلس الوزراء، التأكيد على إدانة المملكة واستنكارها بشدة للاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تقوم بها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ومنها استهداف خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة، وأن ھذه الأعمال الإرھابية التخريبية، التي تُرتكب ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وأمن إمداداته، مشدداً على أھمية التصدي لمثل ھذه الأعمال التخريبية والإرھابية والجھات التي تقف خلفها.
الاجراءات الجديدة من البنك المركزي السعودي الاجراءات الجديدة من البنك المركزي السعودي: صدور قرار بوقف جميع عمليات فتح الحسابات البنكية أونلاين وإلكترونياً حتي يصدر قرار آخر. يشترط ان تكون عمليات فتح الحسابات البنكية تتم من خلال أفرع البنوك فقط. تقرر ان يكون أقصى حد للتحويل اليومي إلكترونياً هو 60 ألف ريال سعودي. تقرر ان جميع الحوالات الدولية ستظل في المصرف المحول 24 ساعة كأقصى مدة.
أعلن البنك المركزي السعودي عن طرح مشروع "مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها" لطلب مرئيات. العموم، داعيًا في هذا الصدد العموم والمُهتمين والمختصين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية. ويأتي إصدار هذه اللائحة، انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الرقابي والإشرافي، مستندًا إلى صلاحيته، واستناداً إلى المادة (السابعة) والمادة (الثامنة عشرة) من نظام المدفوعات وخدماتها. وذكر البنك المركزي، أن المشروع الذي يعد ضمن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ يهدف إلى تعزيز الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة، بما يضمن تمكين البنك المركزي من ممارسة جميع الصلاحيات، لتعزيز نمو القطاع وجذب شريحة جديدة من المستثمرين. نظام البنك المركزي السعودي عمليات نقاط البيع. وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيستقبل المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها" خلال (20) يوماً، مفيداً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه اللائحة. وبيّن أنه يمكن الاطّلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط.
ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري بعد إلغاء المادة (الرابعة) منها، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بعد تعديل المادة (السادسة عشرة) منها، من خلال زيارة موقع البنك المركزي السعودي.
أعلن البنك المركزي السعودي، عن صدور قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة. وتضمنت القرارات صدور موافقة وزير المالية على إلغاء المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري. مجلس الوزراء السعودي يقر نظام البنك المركزي السعودي. وبموجب هذا القرار؛ تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة. كما تضمنت القرارات تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وبيّن البنك المركزي السعودي أنه بموجب هذا التعديل، تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ منها، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة. وتأتي هذه القرارات تماشياً مع جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتعزيز المنافسة.