طريقة الجلسة عن بعد - خدمة التقاضي عن بعد - YouTube
وليس هذا فحسب، بل أشارت أرقام رسمية إلى أنه وخلال عامين استطاع مشروع المحاكمة عن بُعد من عقد أكثر من 7 آلاف محاكمة خلال عامين، دون أن تتحمل الجهات المعنية تكاليف نقل المتهمين بين مراكز الإصلاح والمحاكم، ضمن مشروع نفذته وزارة العدل بالتَّعاون مع عدد من الشركاء أجرى منذ بدء تفعيله خلال العامين الماضيين. في النتيجة.. يمثل التقاضي عن بعد اليوم ضرورة وحاجة لا يمكن الاستغناء عنها بما يمكن أن يسهم في تقليل الإجراءات والنفقات ويدفع بالعمل القضائي نحو آفاق أكثر رحابة وتقدماً، أسوة بالدول المتقدمة. أشرف الراعي / دكتوراه في القانون العام لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك": إضغط هنا لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك": إضغط هنا لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب": إضغط هنا
إرفاق المستندات بشرط عدم تكرار إرسال أي مستند أو صورة. يتم افتتاح الدائرة القضائية في الموعد المحدد ولمدة ثلاثين يوماً، ويمكن زيادة المدة إلي ثلاثين يوم آخر إذا قررت الدائرة ذلك. يراعي الاختصار في تقديم المذكرات. تتم متابعة تفاصيل الجلسات الالكترونية مع جميع الأطراف عبر رسائل نصية تصل هواتفهم. ترسل الدائرة القضائية رسائل نصية لجميع أطراف الدعوة عن كيفية التواصل مع فرق الدعم الفني في حالة حدوث أي طارئ. يمكن لأطراف الدعوة اختيار متابعة تفاصيل الجلسات عن طريق البريد الإلكتروني. مهلة الإجابة عن أسئلة الدائرة القضائية تحددها الدائرة القضائية. يتم تحرير محضر ضبط لكل الجلسات. جلسات التقاضي عبر الاتصال المرئي الجلسات عبر الاتصال المرئي هي النوع الثاني من أنواع التقاضي عن بعد، وهو عقد الجلسات عبر الاتصال المرئي وهذا النوع أيضاً له خصائصه وضوابطه، وإليكم خصائص وضوابط هذا النوع: يجب علي أطراف الدعوة كتابة الاسم طبقاً لما هو مكتوب في بطاقة الهوية الوطنية. علي جميع الأطراف الدخول إلي رابط الجلسة قبل الموعد المحدد من أجل الاستعداد والجهوزية. يتم التحقق من هوية وصفات الحضور قبل بدء الجلسة. كذلك يتم التأكد من سلامة النظام المستخدم وعدم وجود أي مشاكل فنية في الاتصال المرئي.
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، الدكتور وليد الصمعاني، بإطلاق خدمة "التقاضي عن بعد" وإقرار دليلها الإجرائي، وذلك ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني. وستتضمن خدمة "التقاضي عن بعد" جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونياً، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة "التقاضي عن بعد" الخاصة بالوزارة. وأكدت الوزارة أن خدمة التقاضي عن بعد تحافظ على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات، بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار. وزير العدل وسيجري عقد الجلسات عن بعد عن طريق نوعين من التقاضي هما: "الترافع الإلكتروني" الذي سيمكن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، بالإضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابياً من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم. فيما سيكون النوع الآخر من الخدمة "جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي" التي ستمكن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، ويتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.
د. عبدالله بن محمد مطر عبدالعزيز السند خالد الدويش محمد الحسيني منال الحارثي باسمة قشمة
بالنسبة للقضايا الإدارية والمدنية والدستورية: عقد جميع الجلسات عن بعد عدا ما يتطلب المرافعة الشفاهية (رحب بذلك معظم الحضور وتحفظت الأقلية باعتبار أن جميع الجلسات يجب أن تكون حضورية وليست عن بعد). بالنسبة لرفع الدعاوى في جميع الجهات القضائية: اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين المحامين من رفع الدعاوى والتوثيق والإعلان بصورة رقمية وعن بعد، وسرعة تعميم التعامل بالتوقيع الإلكتروني في جميع الجهات، وتنظيم وسيلة رقمية مضمونة للإعلان بالصيغة التنفيذية للحكم وبدء إجراءات تنفيذها. بالنسبة للرسوم: اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين المحامين من سداد جميع المصروفات عن بعد. بالنسبة لعمل الخبراء: عقد جميع الجلسات عن بعد عدا المعاينة وما يستلزم الحضور الشخصي. توصيات بشأن الجلسات الجنائية: التأكد من توافر ضمانات المحاكمة العادلة كافة، وبالأخص حق الدفاع، وحق المحامي بالانفراد بموكله، ومناقشته، وإطلاعه على مستجدات القضية، وتبادل المعلومات. ، وتمتع المتهم والمحامي بالخصوصية، وذلك في جميع مراحل الدعوى/المحاكمة. التمسك بجميع المبادئ الدستورية ومبادئ التقاضي المقررة في قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض. ضمان علانية الجلسة سواء كانت خاصة بتجديد الحبس أو بالمحاكمة، بحيث يتمكن أي شخص من الاطلاع على مجريات الجلسة.
(أ) تعريف التقاضي الإلكتروني: يقصد بالتقاضي الإلكتروني " عملية نقل مستندات التقاضي إلكترونياً إلي المحكمة عبر البريد الإلكتروني حيث يتم فحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص وإصدار قرار بشأنها بالقبول أو الرفض وإرسال إشعار إلي المتقاضي يفيده علماً بما تم بشأن هذه المستندات ". ووفقاً لهذا التعريف فإن المتقاضي أو المحامي عند رغبته في إقامة الدعوى بطريقة إلكترونية سوف يرسل صحيفة الدعوى عبر البريد الإلكتروني من خلال موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض ، وهذا الموقع متاح أربعة وعشرون ساعة يومياً لمدة سبعة أيام في الأسبوع ، حيث تستلم هذه المستندات بمعرفة الشركة القائمة علي إدارة هذا الموقع ثم تقوم بإرساله إلي المحكمة المختصة ، حيث يتسلمه الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة ويقوم بفحص المستندات ثم يقرر قبول هذه المستندات أو عدم قبولها ويرسل للمتقاضي رسالة إلكترونية يعُلمه فيها باستلام مستنداته والقرار الصادر بشأنها. وفي الولايات المتحدة الأمريكية يتم رفع الدعوى إلكترونياً عبر موقع إلكتروني خاص تملكه شركة خاصة يقع مركزها الرئيسي في مدينة سانتا بربرا بولاية كاليفورنيا ، وقد بدأت في تشغيل هذا الموقع في غضون شهر سبتمبر سنه 1999.