ولوح سعيّد بإصدار مراسيم خاصة لتنفيذ قرارات محكمة الحسابات فيما يتعلق بـ"الجرائم الانتخابية" المسجلة في انتخابات 2019، وهو ما اعتبره مراقبون تلويح بـ"إسقاط قوائم انتخابية لأحزاب ورد اسمها ضمن تقرير محكمة المحاسبات". وتعرض سعيّد خلال كلمته إلى الفصل 163 من القانون الانتخابي التونسي ، الذي ينص على "مع مراعاة مقتضيات الفصل 80، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد حصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنها تحكم بإلزامها بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي. المدن - في أخطاء حركة النهضة التونسية. ويفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات. ويحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية". تغريدة حركة النهضة #زينب_براهمي: #حركة_النهضة لم تبرم مطلقا أي عقد #لوبينغ لا بصفة رسمية ولا بصفة توكيل ونحن نتعاون مع السلطة القضائية لكشف الحقيقة لأننا مللنا الاتهامات من الأطراف السياسية التي عجزت عن منافستنا بالانتخابات وسلكت طريق الاتهامات الباطلة 🇹🇳 — حزب حركة النهضة (@NahdhaTunisie) December 6, 2021 في المقابل، قالت القيادية في حركة النهضة زينب البراهمي خلال مؤتمر صحفي الإثنين، إن الوثائق الرسمية (تقرير محكمة المحاسبات) تثبت بأن حزبها لم يتحصل على أي مبلغ مالي من الخارج ولم يبرم أي عقد ''لوبينغ'' لا بصفة أصلية ولا بتوكيل ولا عبر أحد قياداتها، مشيرة إلى أن الملف مفتوح لدى القضاء.
سياسة الرئيس التونسي وراشد الغنوشي الخميس 31/مارس/2022 - 07:25 م عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة الإخوانية بتونس، التي يترأسها راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب الذي تم حله بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، اجتماعًا طارئًا اليوم الخميس، للرد على قرارات الرئيس بشأن المجلس. رد حركة النهضة على قرارات الرئيس بحل مجلس النواب وأعلنت النهضة، في بيانها، رفضها قرار حل مجلس النواب وفقًا لقرار الرئيس سعيد، ووصفه بأنه يمثل إمعانًا في تفكيك الدولة ومؤسساتها، كما اعتبرت الحركة جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس بحضور 121 نائبًا من أصل 217 عضوًا، وفقًا لنتائج آخر انتخابات نيابية عام 2019، جلسة قانونية وشرعية. الرئيس التونسي قيس سعيد وراشد الغنوشي ونوهت النهضة بأن النواب المجتمعين صوتوا على قرار إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية الصادرة من الرئيس 25 يوليو الماضي بتعطيل عمل المجلس، وأن انعقاد البرلمان وقراره إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية لا يمثل تنازعًا للشرعيات. حركة النهضة التونسية.. بذرة فنائها بداخلها. النهضة تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في تونس وردًا على قرارات الرئيس التونسي قيس سيعد بشأن حل مجلس النواب، أشارت حركة النهضة إلى أن اشتداد الأزمة السياسية والاقتصادية يزيد من الحاجة إلى حوار وطني شامل لا يقصي أحدًا يهدف إلى التوصل لحكومة إنقاذ اقتصادي، ويهيئ البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.
المنبر التونسي (النهضة) – تمر حركة النهضة التونسية بأزمة داخلية مستعصية بعد سلسلة الاستقالات الجماعية للعشرات من قيادييها، تنديدا بما اعتبروه "خيارات خاطئة" ردا على قرارات اتخذها الرئيس التونسي منذ 25 يوليو/تموز وسمحت له بتوسيع سلطاته، ثم في ضوء الإعلان المنتظر لقيس سعيّد في 17 ديسمبر/كانون الأول والذي لم يستبعد مراقبون أن يكون بمثابة "زلزال سياسي" يقضي بحل الحزب ذي التوجه "الإسلاموي" بشكل نهائي على خلفية قضية " التمويل الأجنبي". يعيش حزب النهضة في تونس أزمة آخذة في الاتساع مع استمرار الاستقالات في صفوفه بعد إعلان 16 عضوا من مجلس شورى الحركة الإثنين تعليق عضويتهم، إضافة إلى استقالة 113 عضوا في أواخر سبتمبر/أيلول بينهم قيادات نواب في البرلمان المجمد، على خلفية "الإخفاق في معركة الإصلاح الداخلي للحزب" على حد تعبيرهم، فيما نبه مراقبون إلى أن الرئيس قيس سعيّد قد يقرر في 17 ديسمبر/كانون الأول حل الحزب "الإسلاموي" بعد أن اتهمه بتلقي "تمويل أجنبي". وتأسست النهضة في 1972 وكانت تنظم مؤتمراتها بشكل سري داخل تونس خصوصا في الفترة ما بين 1979 و1989، إلى جانب عقدها ثلاثة مؤتمرات في الخارج في 1995 و2001 و2007.
وفي هذا السياق ، أرجع نصر الدين النصبي وزير التكوين المهني والتوظيف والمتحدث باسم الحكومة ، فشل الاستشارة الإلكترونية إلى "عرقلة الأحزاب والهيئات المهيكلة بهدف عرقلة المسار التصحيحي". وقال إن الحكومة "تعمل على إعادة تونس إلى المسار الصحيح ، وسيتم نشر جميع البيانات التي ستنتج عن الاستشارة للجمهور" ، مستبعدًا أن يكون التقرير مزورًا. وشدد على أن الرئيس سعيد "ملتزم بالمواعيد والمواعيد المعلنة في التقويم ، وستغلق منصة التشاور اليوم 20 مارس لدخول المرحلة الثانية من خارطة الطريق الرئاسية". وبحسب معطيات رسمية نشرت أمس في وسائل الإعلام المحلية ، بلغ عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية إلكترونيا قرابة نصف مليون شخص قبل يوم واحد من نهايتها. إحالة رئيس حركة النهضة التونسية وصهره للقضاء لهذه التهمة - مصدر الإخبارية. 148000 أنثى اعتبارًا من الساعة الثانية أمس. وكان الرئيس سعيد قد قرر طرح الاستشارة غير المسبوقة ، استعدادًا لاستفتاء شعبي حول الإصلاحات السياسية ، في 25 يوليو. وبدأت هذه المشاورات في منتصف كانون الثاني (يناير) ، بعد محاكمة استمرت أسبوعين ، وستختتم يوم الأحد ، عيد الاستقلال. وعلى الرغم من التسهيلات الفنية التي قدمتها السلطات لتسهيل الوصول إلى المنصة والمشاركة عبر الرسائل النصية القصيرة ، إلا أن عدد المشاركين حتى يوم أمس ، بحسب مراقبين ، اعتبر ضعيفًا مقارنة بنحو 12 مليون شخص ، وهو عدد السكان التونسيين في محليا وخارجيا.
ينفّذ أعوان الديوان الوطني للبريد إضرابا بكافة مراكز العمل، وذلك بداية من الساعة السادسة مساء من يوم 21 مارس إلى الساعة السادسة من مساء يوم 24 مارس 2022، ذلك على خلفية ما اعتبرته الجامعة العامة للبريد التابعة لاتحاد الشغل تعمد الطرف الإداري ومصالح رئاسة الحكومة المماطلة في تطبيق الاتفاقات موضوع برقية الإضراب الصادرة قبل شهرين بدعوى تطبيق المنشور عدد 20. وأعلنت الجامعة العامة للبريد في بيان لها، أنّ اللجنة المركزية للتصالح اجتمعت يومي الخميس 17 مارس والإثنين 21 مارس، بمقر الإدراة العامة لإدراة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية للنظر في الإعلام بالإضراب المشار إليه. وأشارت إلى أنّ الطرف الإداري عبّر عن تمسكه بالحوار كآلية للتفاوض في جملة المواضيع المطروحة، وتبعا لذلك طالب بتأجيل الإضراب حفاظا على استمرارية المرفق وتقديمه الخدمات للمواطنين.
وإذا كان التعاون الدولي بآلياته الكلاسيكية لا يطرح أي إشكال فيما يتعلق بمكافحة الجرائم التقليدية، فإن الأمر ليس كذلك حينما نكون أمام جريمة معلوماتية ذات الطبيعة المتميزة والمعقدة، سواء من حيث ذاتية أركانها أو حداثة أساليب ارتكابها والبيئة التي ترد عليها وخصوصية مرتكبيها ووسائل كشفها والأدلة المترتبة عليها، فضلا عن أنها جريمة عابرة للحدود في أغلب صورها، يتجاوز فيها السلوك المرتكب المكان بمعناه التقليدي. كل هذا وغيره خلق العديد من المشاكل القانونية حول تحديد الدولة صاحبة الاختصاص القضائي للنظر في هذه الجريمة، وكذلك حول تحديد القانون الواجب تطبيقه، ومدى إمكانية تكريس تعاون دولي قادر على تبسيط وتسهيل إجراءات البحث والتحقيق وجمع الأدلة بخصوصها. ولذلك استأثرت هذه النوعية من الجرائم باهتمام كبير من طرف المجتمع الدولي بغية البحث عن أنجع السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي وتطويره من خلال السعي نحو وضع الحلول والتدابير التشريعية الكفيلة بمكافحتها والوقاية منها.
إلا أنه وعلى الرغم من هذه المزايا الهائلة التي تحققت وتتحقق كل يوم بفضل هذه التقنية المعلوماتية على جميع المستويات وفي شتى ميادين الحياة المعاصرة، فإن هذه الثورة التكنولوجية المتنامية صاحبتها جملة من الآثار السلبية الخطيرة مست الأفراد والدول، جراء سوء استخدامها والانحراف بها عن الأغراض المتوخاة منها، تبدت في تفشي نمط جديد من الجرائم لم يكن معروفا من قبل سمي بالجرائم المعلوماتية التي تتم في عالم افتراضي غير ملموس. وتعد هذه الأخيرة من أكبر السلبيات التي خلفتها الثورة التقنية، لكونها تشمل في اعتداءاتها قيما جوهرية تخص الأفراد والمؤسسات وحتى الدول في كافة المجالات، وتركت في النفوس شعورا بعدم الثقة بخصوص التعامل والاستفادة من ثمار هذه الثورة الجديدة، الأمر الـذي ينبـه إلى وجـود مخاطـر علـى الصعيـد الدولـي والوطنـي إذا لـم يتـم تـدارك هـذه الظاهرة التـي سـوف تنشأ عنهـا إذا مـا تركـت خسـائر هائلـة علـى مسـتوى البنيات الحيوية لجميـع دول العالـم، ممـا يسـتوجب والحـالة هاته، إيجـاد سـبل ناجعة وواقعية للتصـدي لهـذه الظاهـرة الإجرامية المستحدثة.
وبين تطمينات المسؤولين والحقوقيين، ومخاوف المواطنين، ترى شريحة أخرى من الناس، أن هناك قضايا كانت أهم من التشدد بعقوبات الجرائم الإلكترونية، مثل تشديد الرقابة على الأسواق، وزيادة الرقابة على المسؤولين وتصريحاتهم، وغيرها الكثير من القضايا الأخرى التي تتطلبها البلاد، التي تستعد "للخروج من عنق الزجاجة" كما يقول بعض مسؤوليها. اقرأ أيضاً: عيسى المخول: قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يحثّ الناس على الارتقاء المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع