وأيضاً ويأتي الأهم وهي عقوبة الابعاد عن السعودية بالنسبة للمتستر عليه الوافد وعدم السماح له بالعودة إلى المملكة العربية السعودية ويكون تنفيذ قرار الإبعاد بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه. كيف احمي نفسي من التستر التجاري. والآن بعد أن تعرفنا على عقوبة التستر التجاري لأول مرة وفي حال التكرار والذي يؤدي إلى تشديد العقوبة لتصبح السجن لمدة خمس سنوات. والغرامة التي تصل أيضاً لخمسة ملايين ريال سعودي ونجد من تشديد العقوبة مدى حرص المملكة العربية السعودية على حماية الاقتصاد الوطني ومنع المستغلين من العبث باقتصادها وتدهوره. عقوبات التستر .. السجن والغرامة مليون ريال والتشهير وشطب السجل وإلغاء الترخيص | صحيفة الاقتصادية. فالتستر التجاري موجود بأغلب دول الخليج ولكن ما لوحظ هو انتشار حالات تستر تجاري كبير في السعودية ومن أجل ذلك تم إصدار نظام مكافحة التستر التجاري. ليكون قانوناً مرشداً ورداعاً من الانجرار نحو التورط في قضية تستر تجاري بعد تناول مواده لمفهوم التستر التجاري. وآلية كشف جرائم التستر التجاري والعلامات التي يمكن استشف منها وجود اشتباه لتستر تجاري والتي سنتحدث عنهم في مقالاتنا القادمة بإذن الله. ويبقى أمامنا عزيزي القارئ أن نوضح لك بعض النقاط التي يمكنك من خلالها أن تحمي نفسك من الوقوع في قضية تستر تجاري.
يعمل على تكوين منافسة غير مشروعة. يعتبر نوع من المزاحمة للمواطنين الذين لهم أحقية التجارة مما يضر بأعمالهم. سجن وتغريم مواطنة وزوجها المقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري. يعمل على التعطل وزيادة البطالة بين أبناء الوطن. يدفع باستجلاب العمالة الوافدة مما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على بنية المملكة التي تعمل على تأهيل المواطن السعودي والارتقاء به وتمكينه من الأعمال المختلفة. تساعد عمليات التستر على احتكار أعمال بعينها من قبل الأجانب مما يؤثر على الأسعار وتحكم الدولة بها، ولذلك غلظت الحكومة عقوبة التستر لمحاربة هذه الآثار السلبية. شاهد أيضاً: التجارة تكشف عن 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري- فيديو قدمنا لكم في هذا المقال مفهوم التستر التجاري وعقوبته وكيفية محاربته من قبل الحكومة لمواجهة آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني.
نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، 4844 جولة تفتيشية على المنشآت المشتبه تورطها في ارتكاب جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر خلال شهر (مارس) الماضي في مناطق المملكة كافة، وذلك بناء على مؤشرات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي بالتنسيق والتعاون مع 20 جهة حكومية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المشتبه تورطهم تمهيداً لإيقاع العقوبات عليهم وفقاً لأحكام نظام مكافحة التستر. واستهدفت الجولات الميدانية مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية حيث شملت تموينات الأغذية، ومغاسل الملابس وصوالين الحلاقة، ومنشآت بيع قطع غيار السيارات، وورش الصيانة والألمنيوم، ومنافذ بيع البطاريات، ومتاجر الأقمشة والمفروشات والملابس والكماليات، والمتاجر المتخصصة في بيع مستحضرات التجميل والهدايا والكماليات. وتحيل وزارة التجارة ملاك المنشآت المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر، الذي ينص على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
أعلنت وزارة التجارة صدور حكم قضائي نهائي ضد مواطنة سعودية تورطت في ارتكاب جريمة التستر التجاري من خلال تمكين زوجها المقيم من جنسية سورية من مزاولة النشاط التجاري عبر المؤسسة التابعة للمواطنة. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغًا عن حالة تستر بمؤسسة مقاولات في مدينة الرياض، حيث اتضح تمكين زوج المواطنة لأحد أقاربه (ابن عمه) من مزاولة نشاط المقاولات بالرياض. وبمباشرة القضية تبين تولي المتستر عليه إدارة وتسيير أعمال المؤسسة، وعدم إطلاع ومعرفة المواطنة بالشؤون الإدارية والمالية للمنشأة، وبناء عليه تمت إحالة المخالفين الثلاث إلى القضاء تطبيقاً لأحكام نظام مكافحة التستر. عقوبة التستر التجاري لأول مرة. وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا قضائيًا نهائيًا بفرض عقوبة السجن لمدة 6 أشهر لكل مدان على حدة، وتغريمهما مبلغًا وقدره 60 ألف ريال والتشهير بهما على نفقتهما، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المدان الثالث المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل. تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
لا يقتصر إصدار عقوبة التشهير على المحاكم فقط، بل تشارك جهات عدة كوزارة التجارة والبنك المركزي وديوان المظالم وغيرها في إصدار عقوبات التشهير. وأصدر وكيل البنك المركزي السعودي للرقابة فهد الشاري تعميماً إلى كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في السعودية بسريان التعديلات الجديدة في نظام مراقبة شركات التمويل الذي يقضي بفرض عقوبات بالغرامة والتشهير وإيقاع الحجز التحفظي لمخالفي نظام التمويل.
ابتداءً من توعية المواطنين على خطر التستر التجاري على المملكة، إلى تحديد العقوبات وإلقاء القبض على مرتكبي مخالفات التستر التجاري. واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وكل ذلك من أجل المحافظة على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية. والعمل الدائم على تنمية الاقتصاد والنهوض به نحو الأعلى دائماً. المصادر والمراجع. وزارة التجارة- التستر التجاري. تجريم التستر التجاري شرعاً ونظاماً. يمكنك الاطلاع على سبيل المثال. أرقام محامين في الرياض. أيضا محامي تأسيس شركات في الرياض. محامي شيكات بدون رصيد الرياض. وأيضا محامي تصفية شركات في الرياض.