صفحة عداد جدة نشرت في منشور تعريفي للجمهور شاركته على تويتر يتحدث عن موقع مشروع سوق ٧، وآخر مستجدات عمليات التطوير والبناء الحالية ومعلومات أخرى. #تحت_الانشاء | مشروع سوق7 @Souq7Azad في حي الجامعة بـ #جدة يقام على مساحة 728 الف م2 ليصبح اكبر مجمع مفتوح للتسوق والترفيه. يجري حاليا تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع وتشمل 22 مبنى بمساحة 69 الف م2 وهي كامل منطقة المفروشات بالاضافة الى انهاء 90% من اعمال البنية التحتية — عدّاد جدة (@3adad) January 29, 2021
أول منصة اخبارية تفاعلية لمتابعة المشاريع التنموية واهم الاحداث في مدينة #جدة. للإعلان Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia Joined November 2010 Tweets 21, 574 Following 38 Followers 820, 915 Likes 315
من جهة أخرى كرمت الابتدائية الرابعة عشر المعلمات الفائزات في المشروع في حفل تكريم نظمته قائدة المدرسة نوال هباش، وتم الإعلان عن نتائج " نقاطي " حيث حصلت على المركز الأول عالية الأحمري وكانت الجائزة تذاكر سفر ذهاب وإياب إلى جدة مع المحرم، والمركز الثاني زهور القحطاني وجائزتها إقامة ليلة في فندق هوليدي إن، والمركز الثالث علياء ال لقرن وجائزتها كوبونات بقيمة 500 ريال من هايبر بندة وتذاكر ألعاب. كما تم الإعلان عن مسابقة مشروع صاحبات الهمم والتي تم فيها حصر المعلمات اللاتي لا يوجد لديهن غياب نهائي خلال الفصل الدراسي الأول وأطلق عليهن لقب ملكة الهمة وفازت بها كلا من: شريفة الحسنة، عالية الأحمري، فايزة المستنير، سيدة آل بليه، أمل الشهراني.
ولم يكن المخرج الذي حظي به المشروع مفاجئاً، ولكن ما كان لافتاً هو ان تعمد الحكومة الى سحبه واسترجاعه، بعدما احالته يتيم المرجع الى اللجان وسط اقتناع بأن يتم إقراره في اللجان ورفعه الى الهيئة العامة. وبدا واضحا ان الصيغة المقترحة والتي وزعت على نحو شديد الالتباس، ثم عزيت أبوتها الى نائب رئيس الوزراء بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، لم تعمر لحظات في جلسة اللجان امس حيث اشتعلت عملية توظيف هذه "الهدية" المجانية الطوعية في مواقف حادة عمت معظم الكتل. وكان المخرج ان اللجان خرجت بتوصية الحكومة بصوغ مشروع قانون كابيتال كونترول متماسك يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للمودعين. عداد مشاريع جده للدعاية والإعلان. وخرج من الجلسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان ليعلن اعتراضه على صيغة المشروع التي "تختصر فيها لجنة، الدولة بكاملها من القضاء والحكومة وغيرها وهذا الامر ليس مقبولاً فعلى الحكومة ارسال مشروع قانون وتحمل مسؤولياتها تجاه المودعين". وأضاف "أرسلوا لنا الكابيتال كونترول مفصّلاً فيه أسباب موجبة ونحن نتعهد انه في أيام قليلة سندرس الصيغة بحسب الاصول ولكن لن نقبل أن تجمّد أموال الناس لخمس سنوات وتمديد هذه المهلة من دون الرجوع إلى المجلس النيابي".
اما رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان فأكد أن "أي خطة لا تراعي استعادة أموال المودعين وتشرح خطة استعادتها لن تمر في المجلس النيابي"، معتبرا أن "ما تم عرضه في ما يتعلق بقانون الكابيتول كونترول هو شرعنة الإستيلاء على أموال المودعين أولاً، وتغيير النظام المالي ثانياً". ولفت عدوان الى أن "الكابيتال كونترول هو جزء لا يجتزأ من خطة الحكومة المالية، واليوم نائب الرئيس يكلمنا عن خطة حتى اللحظة لا تزال سرية، ولا أحد يعلم بها إلا من أوصل البلاد الى وضعها اليوم. عداد مشاريع جده الخدمات. فيما المجلس النيابي لا يعلم ما هي وليس مسؤولا عنها ولم تحل إليه، وليست هذه طريقة العمل الصحيحة". بين الجلستين وفيما يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم ليس مستبعدا ان تكون الأخيرة قبل موعد اجراء الانتخابات في 15 أيار ما لم تطرأ تطورات تلزم المجلس الانعقاد مرة أخرى لاصدار قوانين ذات طبيعة ملحة، تتجه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غدا في قصر بعبدا. ذلك انه من المستبعد ان يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هذه الجلسة بعدما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اقترح في الجلسة الأخيرة دعوة سلامة الى حضور الجلسة المقبلة للبحث في الملفات المالية الملحة.
بات في حكم المؤكد انه لن يكون ممكناً تشريع قانون ثابت ونهائي للـ"#كابيتال كونترول" في لبنان الا بعد #الانتخابات النيابية وربما ابعد منها أيضا. فبسرعة خاطفة قياسية اسقط ظاهراً امس مشروع "الكابيتال كونترول" في اللجان النيابية المشتركة قبيل وصوله الى الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم، فيما بدا واقعياً كأنه ارسل ليسقط وليقدم خدمة جلى للكتل النيابية اللاهثة وراءالشعبوية الانتخابية في فترة العد العكسي للانتخابات النيابية. اقرب ما يكون مسرحية هزلية كان مآل الرحلة السريعة لهذا المشروع الذي في ظل ما انهمرت عليه من ملاحظات واعتراضات نيابية مقترنة بحملة من الانتقادات الشديدة، عاد "الكابيتول كونترول" الى حيث أتى، بعدما طالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استرداده من امام اللجان النيابية المشتركة لعرضه على جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها غداً الأربعاء في قصر بعبدا، تمهيداً لإحالته مجددا على المجلس النيابي. لائحة في وزارة البيئة لتقدير تعويضات المياه «الضائعة».. «عكاظ» تنشر التفاصيل - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وبذلك تتكرس حقيقة ان الحكومة والمجلس سواء بسواء لم يظهرا الجدية اللازمة لاصدار هذا المشروع بعد تأخير اكثر من سنتين بما ساهم مساهمة أساسية في استفحال ازمة المودعين الذين يزعم الجميع انهم يعملون لضمان استعادة حقوقهم وودائعهم.