2 مليون مشترك (كما في نهاية يونيو2017). [1] [2] [3] وتعد شركة «زين» من الشركات المساهمة في مجال الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، فهي تتمتع بانتشار جغرافي مميز، وذلك بفضل تواجدها في 8 بلدان، وتقدم مجموعة «زين» خدماتها في أسواق الكويت ، ومملكة البحرين ، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والعراق، والسودان، وجنوب السودان، ولبنان (عقد إدارة)، هذا بالإضافة إلى المغرب من خلال امتلاكها حصة 15. فروع شركة زين في الأردن. 5% في شركة انوي المغربية. وتعتبر زين نفسها شريكا رئيسيا للمجتمعات التي تقدم فيها خدماتها، فتسعى إلى أن تسهم مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إحداث تأثير ايجابي في حياة الشعوب. وأنهت مجموعة زين العام 2016 بإجمالي أرباح صافية بقيمة 157 مليون دينار (519 مليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 2 في المئة، بينما بلغ إجمالي الإيرادات السنوية المجمعة 1. 1 مليار دينار، ورفعت المجموعة من حجم أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ (EBITDA) إلى نحو 512 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 3 في المئة في نهاية العام 2016. وقد حققت مجموعة زين خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2017، إيرادات مجمعة بقيمة 508 مليون دينار كويتي (1.
وفي العام الأول من الألفية الجديدة كانت شركة زين على موعد مع حدث مهم في مسيرتها، ففي العام 2001 تحولت الشركة إلى العمل تحت إدارة القطاع الخاص، بعد ان تم خصخصتها، لتبدأ الشركة في تبني إستراتيجية عمل جديدة تتمحور حول هدف واحد، وهو نقل عملياتها إلى حدود جغرافية جديدة في المنطقة. وكانت زين من اولى الشركات التي أطلقت تكنولوجيا خدمات الجيل الثالث في العام 2004، لتنقل قاعدة عملائها إلى تقنية الاتصالات النقالة ذات القدرة على دعم عدد أكبر من مستخدمي الصوت والبيانات في وقت واحد وبمعدلات نقل بيانات أسرع. الانتشار والانطلاقة [ عدل] في العام 2002 أطلقت زين استراتيجيتها التوسعية، فقد كانت الشركة حينها تعمل داخل الحدود الجغرافية الكويتية بقاعدة عملاء تقارب الـ 600 ألف عميل، وهي تتحدث في استراتيجيتها هذه عن التحول إلى شركة دولية. فروع شركه زين في الاردن. لم يمر العام الأول من إعلان إستراتيجية الشركة حتى أبرمت زين اتفاقية شراكة في العلامة التجارية مع شركة فودافون العالمية، وفي خلال عامين من توقيع هذه الاتفاقية، اخترقت زين العديد من الأسواق العربية لتؤسس منصة شبكاتها في كل من الأردن، البحرين، العراق، ولبنان. وأخذت في العام 2005 بتحضير نفسها لخطوة من الحجم الكبير، فكانت الأوساط المالية والاقتصادية في مارس من العام 2005 على موعد مع إعلان شركة زين بنجاحها في الاستحواذ على أصول 13 شركة في القارة الإفريقية بقيمة 3.
ثالثًا: زيادة الصلة بين المواطنين والدولة لتحسين المساءلة أدت زيادة ثورة المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لحصول المواطنين للمعلومات على الصعيدين العالمي والإقليمي، لكن عدم تمكن الجمهور من الحصول على معلومات عن المعاملات الحكومية والإفصاح عنها، يقلل الحصول على الفرص والمنافع، يقلل كفاية الآليات المعنية مثل (بطاقة استقصاء آراء المواطنين)، في إعطاء تقييم للخدمات الحكومية وتنظيم الشكاوي ودفاع عن الفقراء منها (ديوان المظالم). الاتجاهات المستقبلية يركز البنك الدولي في عمله مستقبلاً مع الحكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخصوص التنمية الاجتماعية على أربع مجالات إستراتيجية وهي: دعم إطار شامل مؤاتي للتنمية الاجتماعية في الحوار المعني بالسياسات: هي معالجة القيود الرئيسية المتعلقة بالسياسات والمؤسسات على المستوى القطري، مما يزيد الفاعلية والإجراءات الوقائية الاجتماعية مثل إستراتيجية المساعد القطرية، وتخفيض أعداد الفقراء كما يجب أن يصاحبها العمل الاقتصادي والقطاعي والتحليلات الاجتماعية القطرية المختلفة. تحسين فعالية المشروعات والدراسات التي يساعد البنك الدولي في تمويلها عن طريق دمج التنمية الاجتماعية في القطاعات الرئيسية: يعمل على تخفيض أثرها الاجتماعي السلبي وتعزيز النوعية الكلية للمشروعات، وإن زيادة مشاركة أصحاب المصلحة تعزز الملكية، وزيادة أفضل للمؤسسات وتحقيق نتائج أكثر استدامة.
وأضاف الشهبوني ان جزء مهما من أهداف التنمية المستدامة مرتبطة كثيرا بالتنقل المستدام، الذي يلعب دورا محوريا في تقليص الانبعاثات الغازية، مشيرا في هذا السياق، الى شروع المغرب في مجال استدامة التنقل الحضري من خلال العديد من المشاريع مثل "الترام" في الدار البيضاء والرباط والحافلات الكهربائية في مراكش. ودعا الشهبوني إلى تحسين جاذبية النقل العام في مراكش، من أجل تشجيع الناس على استخدام هذا النقل بهدف الحد من الازدحام المروري وعدد حوادث المرور والتلوث الحضري. وشكلت هذه الندوة، التي نظمت ضمن سلسلة الحوارات الافتراضية، فرصة للمشاركين لتدارس تحديات التنمية المستدامة في مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والفرص التي توفرها خطة عام 2030 كخريطة طريق للخروج من الأزمة بشكل أقوى.