حدد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» 5 مراحل لعملية قياس أداء الأجهزة الحكومية تشتمل على فهم السياق الإستراتيجي وتطوير لوحة المؤشرات والمواءمة الأفقية والرأسية والمراقبة ورفع التقارير وصولاً إلى مرحلة التقييم والتحسين. المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة. ولفت المركز في سياق دليل أصدره مؤخراً حمل عنوان «الدليل الفني لمنهجية قياس الأداء» إلى أن عملية تحديث مؤشرات الأداء الرئيسية في الأجهزة العامة يجب أن تتم بشكل ربع سنوي فيما تتم مراجعة الإستراتيجيات سنويا. وأوضح المركز أن التقارير المبنية على البيانات تهدف إلى عكس صورة واقعية عن الأداء وتقصي التحديات بهدف توفير الدعم المطلوب للجهات، وهي عبارة عن وثائق تعرض صورة دقيقة عن أداء الجهة والبيانات الكمية والنوعية، إضافة إلى توصيات تهدف إلى تحسين الأداء. كما تعد التقارير أداة لإعطاء صورة مستقبلية عن إمكانية تحقيق الأهداف أو الحاجة إلى تغيير خطط العمل أو المستهدفات.
أعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ( أداء) عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف ( ™ LinkedIn) توفر وظيفة إدارية، للعمل بالمركز بمدينة الرياض، بمسمى ( أخصائي مشتريات أول)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي: - أخصائي مشتريات أول. الشروط: 1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية) أو مجال ذي صلة. المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة يوفر وظيفة إدارية بالرياض - أي وظيفة. 2- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة. نبذة عن المركز: - أنشئ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) بتاریخ 1437هـ، بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط تنظیمیاً برئيس مجلس الوزراء، ویعمل مركز أداء على قیاس مؤشرات أداء الأجھزة العامة من خلال تطبیق نماذج ومنھجیات وأدوات موحدة لدعم كفایتھا وفاعلیتھا، وإصدار تقاریر دوریة عن مدى تحقق الأھداف الاستراتیجیة للجھة وحالة مؤشرات الأداء، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقیق رؤیة المملكة وقياس رضى المستفيدين عن الخدمات الحكومية. موعد التقديم: - التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء 2020/04/14م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.
وعند تعدد مراجعي الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المركز. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه. المادة السابعة عشرة: ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.