أوقعت اللجنة غرامة مالية قدرها خمسين ألف ريال سعودي على من قام بممارسة نشاط تمويلي بدون الحصول على ترخيص، وقد كان رقم الحكم القضائي (۲۱۳ / ۱٤٤۰) وتاريخ ۱٤ / ٥ / ۱٤٤۰ه. قرار قضائي رقم (۲۰5 / ۱٤٤۰) وتاريخ ۹ / ٥ / ۱٤٤۰هـ من لجنة الفصل في المنازعات التمويلية يُفيد بعقوبة مالية 20 ألف ريال سعودي على من قام بممارسة نشاط تمويلي في المملكة بدون الحصول على ترخيص رسمي. لقد صدر رسميًا قرار قضائي رقم (۲۰۸ / ۱٤٤۰) وتاريخ ۹ / ٥ / ۱٤٤۰هـ بغرامة مالية قدرها خمسين ألف ريال سعودي على شخص مارس أنشطة تمويلية بدون أحقية وبدون الحصول على ترخيص. صدر قرار قضائي من لجنة المنازعات المصرفية بتعويض مادي لمواطن سعودي بسبب تعرضه لضرر معنوي إثر تجميد حساباته البنكية لمدة ساعة واحدة في أحد البنوك و15 يومًا في بنك آخر. قدمنا لكم النزاعات المصرفية للأفراد والشركات وفق ما طرحته لجنة المنازعات المصرفية التي تفصل في الوقت الراهن في كافة النزاعات التي تحدث بين العملاء والبنوك المصرفية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتطبيق القانون، وحصلت على العديد من الصلاحيات من أجل القيام بذلك. Share the post "القضايا والنزاعات المصرفية للأفراد والشركات" Facebook Twitter
أعلنت وزارة المالية السعودية عن صدور الأمر الملكي القاضي بتشكيل الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية ، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية، وذلك على النحو الآتي: أولاً: الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية، وهم: 1 - الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الرويس: رئيساً 2 - الدكتور/ صالح من محمد الفوزان: عضواً 3 - الدكتور/ عيسى بن عبدالرحمن العيسى: عضواً 4 - الأستاذ/ بدر بن عبدالمحسن الهداب: عضواً احتياطياً.
ما الدعاوى التي تدخل في اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ؟ ينعقد الاختصاص للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقاً للمادة (25) من نظام السوق المالية بنظر الدعاوى التالية: دعاوى الحق العام، وهي الدعاوى التي تقام ضد المخالفين لأحكام نظام السوق المالية و لوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة و السوق وقواعدهما وتعليماتهما. دعاوى الحق الخاص، وهي الدعاوى التي تقام من المستثمرين في الأوراق المالية ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم. دعاوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق. الدعاوى ذات الطبيعة العاجلة التي تُقدم إلى اللجنة بطلب اتخاذ قرارات وقتية. آخر تعديل: 27 جمادى الأولى, 1439