وأشار السيد دي لا فيغا، وهو خبير في التنمية الدولية، إلى أن سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية تكرست، بالفعل، من خلال 18 قرارا متتاليا صادر عن مجلس الأمن منذ 2007، بما في ذلك القرار (2602) المعتمد في أكتوبر 2021. كما يأتي الاجتماع، حسب الخبير، في وقت لاتزال فيه مبادرة الحكم الذاتي المغربية تواصل حشد مزيد من الدعم القوي والفعال من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي تدعم فئة كبيرة منها مخطط الحكم الذاتي المغربي، مشيرا في هذا الصدد إلى المواقف الأخيرة لكل من إسبانيا وألمانيا والفلبين. وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير، الذي مدد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد (31 أكتوبر 2022)، عزز وأكد استمرارية عملية الموائد المستديرة بصيغها ومع المشاركين الأربعة -المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+- كإطار وحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأضافت: "الأوكرانيون حاليا متكاتفون كأنهم جسد واحد، فعندما يتعرض شخص ما للأذى تشعر بألمه، والشيء نفسه ينطبق على الشجاعة. وعلى الرغم من أحداث الحرب المروعة، ترون كيف تقاتل القوات المسلحة الأوكرانية، وكيف يتطوع الناس في ماريوبول لمساعدة الآخرين بمجرد خروجهم من الملاجئ، وكيف تعمل طواقم خدمة الطوارئ الأوكرانية يوميًا في تنظيف الأنقاض الناجمة عن القنابل الجوية الروسية أو عمال السكك الحديدية الذين يقودون قطارات الإخلاء تحت القصف، تلك هي الشجاعة. عندما يشارك أحدهم معك هذه الشجاعة فإنك تبادر إلى مشاركتها أيضًا مع شخص آخر". الفلبين.. شركات تركية تشارك في إحدى أكبر معارض الصناعات الدفاعية بآسيا | ترك برس. "وضعت أسس التعاون في وقت السلم" كشفت زيلينسكا أنها تتلقى الرسائل من نَظيراتها عقيلات زعماء الدول حول العالم منذ اليوم الأول للحرب، وأن الرسائل التي كانت تردها بهدف الدعم في البداية، تحوّلت لاحقًا إلى رسائل تتضمن عروضًا لتقديم المساعدات الصريحة. وأوضحت أن أسس التعاون مع العديد من السيدات وضعت في وقت السلم، ففي شهر أغسطس/آب 2021 (قبل يوم واحد من الذكرى الثلاثين لاستقلال أوكرانيا) عقدت القمة الأولى للسيدات والسادة الأوائل في كييف، وإن نظيراتها يساعدن المواطنين الأوكرانيين في الخارج بفعالية الآن.
و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على روسيا اليوم وقد قام فريق التحرير في اخبار كورونا الان بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
وأكد أن "الجزائر تتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية والجنائية الكاملة عن خرق وانتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب على أراضيها في مخيمات تندوف"، مضيفا أنه يتعين على الجزائر، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبصفتها ذات التزامات تعاقدية محددة، ملزمة بمنع هذه الانتهاكات والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها وتقديم تعويضات للضحايا". لبنان... استنفار انتخابي وسباق مع الوقت' | MENAFN.COM. وذكر أنه في غشت 2018، أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء تخلي الجزائر عن مسؤولياتها في مخيمات تندوف لصالح "البوليساريو"، مشيرا إلى أن هذا الموقف "يتنافى" مع التزامات الجزائر بضمان الحقوق المعترف بها في الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها. وأضاف أن "الجزائر، بهذا التورط الصارخ، لا تحترم الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني"، معتبرا أنه "بدلا من توفير حماية لأولئك الذين يسمون باللاجئين، فإن الجزائر لا تسمح لهم فقط بتجرع مرارة الانتهاكات والمعاناة على أراضيها على يد أطراف خارجية ، بل بلغ بها الأمر حد تكليف أجهزتها الأمنية بمهمة تدريب الخاطفين والمشاركة في هذه الانتهاكات. وبخصوص الاجتماع الأخير لمجلس الأمن، أبرز الموقع الإخباري المكسيكي أن هذه المشاورات جرت في سياق يتميز بدعم متزايد لمغربية الصحراء، ولشرعية حقوق المملكة على أقاليمها الجنوبية، ولمخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي الموروث من الحرب الباردة.