وعلى الرغم من أن جرائم الابتزاز الإلكتروني تأتي بأشكال وأنواع وأغراض متعددة، فإن الهضيبي والقاعدة العريضة من المصريين، وكذلك المشرعون يصبون جل الاهتمام وكل التركيز على الجرائم ذات الطابع الجنسي. يقول الهضيبي، إن الجميع تابع ما تتعرض له فتيات من ابتزاز عبر منصات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، "وهو ما يستوجب معايير جديدة للتعامل مع هذه الحوادث، لا سيما أن الواقعة الأخيرة (انتحار الفتاة بسنت) تسببت في صدمة كبيرة للرأي العام. التّكييف القانونيّ للعمل عن بُعد "دراسة مقارنة". ورغم العقوبات بالسجن والغرامة المنصوص عليها في القانون، فإن الواقع أثبت أنها غير رادعة، وإلا لما تكررت" يهدف مقترح الهضيبي إلى تعديل النص لتصل عقوبة الحبس إلى 15 عاماً في حال تسبب الابتزاز في فقدان الشخص لحياته. وأضاف "مطلوب تشديد عقوبات هذه الجرائم حتى لا يتحول الإنترنت إلى قنبلة موقوتة في أيدي البعض" نقص حاد في الثقافة المؤكد أن ثقافة الابتزاز الإلكتروني تعاني ضعفاً بين كل الأطراف: المبتزون ومنهم من يجهل معنى الابتزاز الإلكتروني أو يجهل عقوباته أو يعرفها، لكن يظن أنه الأكثر ذكاء، والمعرضون للابتزاز الذين يعتقدون أنه في الإمكان حل الموضوع "حبياً" أي عبر الأهل والأصدقاء والأقارب أو أن التعرض للابتزاز يعني تشويه السمعة وتدمير المستقبل وحمل وصمة مدى الحياة.
إذ يقتصر المبتزون في اختيار ضحاياهم على متخذي القرار والإعلاميين والشخصيات ذات المكانة الاجتماعية المميزة. ويكون هدف المبتز إنجاز بعض الأعمال أو الحصول على مميزات عبر الضغط على هذه الشخصيات الرفيعة والمعروفة بصور تشي بهفوات جنسية أو ما من شأنه أن يلحق الضرر بسمعة الشخصية العامة، وهو ما يجعل الأخير يذعن للمبتز خوفاً على عمله وسمعته وأسرته. وفي مصر، وعلى الرغم من وجود نص قانوني خاص بمكافحة جرائم الإنترنت يتضمن فرض عقوبة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه مصري (نحو 6400 دولار)، ولا تتجاوز 300 ألف جنيه (نحو 19 ألف دولار)، فإن الواقع يشير إلى أن كثيرين يفضلون عدم إبلاغ الشرطة من جهة، كما أن المبالغ المالية ليست بالضخامة الرادعة للراغبين في الابتزاز. بمعنى آخر، وبحسبة بسيطة أحياناً تكون الفائدة أو المكاسب التي تعود على المبتز أكبر من سداد غرامة أو حتى قضاء فترة عقوبة. تغليظ العقوبة تقدم عضو مجلس الشيوخ المصري ياسر الهضيبي، بمقترح قبل أيام لتعديل نصوص قانون مكافحة الجرائم الإنترنت. دراسة القانون عن بعد مجانا. هدف الهضيبي تغليظ العقوبة لمواجهة تفشيها في المجتمع المصري، لا سيما مع الانتشار الكبير لمنصات التواصل الاجتماعي وتنامي عدد المستخدمين.
فقد زعم الخبراء من معهد علم الأدوية والسموم التابع للقوات المسلحة الألمانية أنهم عثروا في جسد هذا المواطن الروسي في أقصر وقت ممكن على آثار سم عسكري معين ينتمي وفقا لمصطلحات الناتو إلى عائلة ما يسمى بـ "نوفيتشوك". مثل هذا المستوى العالي من الخبرة، إذا كان، بالطبع، كل ما تم ذكره صحيحا، يدل على قدرة القوات المسلحة الألمانية على تصنيع المواد السامة بشكل مستقل، بما في ذلك "نوفيتشوك" سيئ السمعة، وعلاماته". وتابعت أن معهد لوفلير.. دراسة القانون عن بعد في مصر. يتعاون بشكل بنشاط مع معهد أبحاث الدولة الأوكرانية للتشخيص المخبري والخبرة البيطرية والصحية (بكييف)... ومع المعهد العلمي والتحكم للتكنولوجيا الحيوية وسلالات الكائنات الحية الدقيقة (بكييف)، وكذلك مع معهد الطب البيطري التجريبي والسريري (بخاركوف)... يركز معهد لوفلير الألماني على دراسة حمى القرم والكونغو النزفية، التي اكتشفها العلماء السوفييت لأول مرة في شبه جزيرة القرم الروسية في عام 1944... وتتركز أنشطة معهد نوخ لطب المناطق الحارة في أوكرانيا على دراسة عدوى خطيرة بشكل خاص مثل حمى الضنك والشيكونغونيا وغرب النيل وأوزوتو وغيرها". كما شددت زاخاروفا على أن هذه المعلومات حول الأنشطة العسكرية البيولوجية الألمانية في أوكرانيا ليست شاملة على الإطلاق.