أسرار وراء الأساليب الأكثر غرابة في النصب والاحتيال نسبة ضحايا النصب والاحتيال في مصر:- تصل بلاغات النصب والاحتيال التي يتعرض لها الأشخاص يوميا داخل البلاد وفي مصر، تقدر بعشرات مليارات البلاغات، واكد الكثيرون ان طرق النصب ازدادت بشكل كبير، وخاصة وسط معاناة المواطنين من عدم النظر لقضاياهم والمساعدة، وذلك برفض الحكومة اخذ لاي اجراءات دون أدلة، رافعين شعار " الحكومة لا تحمي المغفلين "، ومنها أكد العميد "محمد عبد الواحد" وكيل إدارة مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، بأن بلاغات النصب الإلكتروني هي الأكثر في التحقيقات، حيث تصل البلاغات السنوية إلى 40%، واغلبها من جنسيات مختلفة. وأشار وكيل إدارة مباحث الانترنت، أن الأساليب الخاصة بالنصب الإلكتروني تنوعت بشكل ملحوظ جدا، خاصة أثناء انتشار حائجة فيروس كورونا" كوفد 19″ وتعطيل حركة الأشغال، من خلال ظهور شركات وهمية لتوظيف داخل المنزل، حرصا على سلامتهم، ومنها قامت بسرقة البيانات الشخصية، وطلب إرسال مبالغ مالية لتأكيد التوظيف. كما اوضح ايضا بعض خبراء التكنولوجيا، أساليب التسول الإلكتروني، والذي ظهر من خلال ارسال روابط إحتيالية، من خلال المطالبة بإدخال"User Name"، و" الإسم كامل"، و"الرقم القومي"، وايضا ظهور نوع آخر من النصب تحت مسمى التبرعات والأعمال الخيرية، التي ظهرت من خلال انتشار ايميلات مزيفة، التبرعات ومساعدة الآخرين، لإرسال مبلغ مالي، وغيرها من طرق النصب والاحتيال المنتشرة.
3) أنتفاء علاقة السببية بين الطرق الاحتيالية و تسليم المال. 4) أنتفاء جوهر جريمة النصب, حيث أن المجنى علية وقع فى غلط فى تسلمة المال فى ايداع المال, حيث أنة لم يطلب من موظفة الشركة كما ادعى ( المتهمة) عقد توظيف تابع للشركة التى ادعى انة اتصل بها و قالوا لة التعامل مع المندوب عن الشركة, فطالما انة يتعامل مع مندوب الشركة فكان من المؤكد مطالبتة اياها عقد التوظيف. 5) الدفع بأن الغش غير كافى و ليس منطقيا ولا واقعيا حتى ينخدع بة المجنى علية. حيث ان الحماية الجنائية لا توجب الا للشخص العادى, و لكن هنا نرى تفاهة الادعاء, باعطاء مثل ذلك المبلغ لشخص قابلة فى كافية بدون اى ضمان.
وأشارت إلى أن دعوى النصب والاحتيال تعتبر من القضايا الجنائية التي تختص بها المحكمة الجزائية إذا ثبتت صفة الدعوى بحيث اكتملت فيها أركان جريمة النصب وعناصرها عن طريق تقديم دعوى مباشرة للمحكمة الجزائية، أو عن طريق التقدم للشرطة وتحال للنيابة العامة ثم بعد التحقيق يتم إحالتها إلى المحكمة الجزائية. التثقيف القانوني يسهم في إلقاء القبض على المحتالين