والذي يظهر هو القول بالجواز قبل الأربعين إذا كانت هناك حاجة لذلك ، ومنها ما ذلك ؛ لما في توالي الحمل ثلاث مرات على الأم في هذه الفترة الزمنية المتقاربة من مشقة شديدة وإضعاف لجسمها ، مما قد يؤثر على الجنين نفسه ، وقد لا تستطيع الأم القيام بخدمة أطفالها الثلاثة في هذا السن الصغير. والله أعلم.
ومن الفقهاء من قيد الجواز بالعذر ، وينظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" (2/57). وهذا ما جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء ونصه: " 1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً. 2- إذا كان الحمل في الطور الأول ، وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه. نفخ الروح في الجنين.............. أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد ، أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم ، أو من أجل مستقبلهم ، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز " انتهى نقلاً من الفتاوى الجامعة (3/1055). وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/450): "الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي ، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له أربعون يوماً فأقل ، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم - جاز إسقاطه في هذه الحالة ، ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيام بتربية الأولاد أو عدم القدرة على تكاليفهم أو تربيتهم أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد ونحو ذلك من المبررات الغير شرعية. أما إن زاد الحمل عن أربعين يوماً حرم إسقاطه ، لأنه بعد الأربعين يوماً يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان ، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطراً على حياة أمه ، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل " انتهى.
وقد دلَّت الآية بوضوح على أنَّ العظام تُخلق بعد المضغة، وفي الحديث الثاني؛ يبدأ التصوير الذي يبدأ بخلق العظام بعد 42 يومًا من الحمل، وهذا ما أكَّده العِلْم الحديث.