أصدرت المحكمة التجارية في جدة، قرارا نهائيا بإلزام الخطوط التركية بتعويض مواطن بمبلغ 30 ألف ريال؛ إنفاذا للائحة حماية العملاء الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني بعد ثبوت تقصير الخطوط التركية في نقل الراكب وفق رحلتها المجدولة (المدينة المنورة- إسنطبول- كاركاس)، واكتسب الحكم القطعية؛ باعتباره من الدعاوى اليسيرة التي تقل عن 50 ألف ريال. وبحسب صك الحكم -الذي اطلعت عليه «عكاظ»- تعود وقائع القضية إلى قبل 3 سنوات ونصف عندما حجز مسافر سعودي رحلة على الخطوط التركية على خط سير المدينة المنورة إلى فنزويلا مرورا بمطار إسطنبول، وعند وصول المسافر إلى مطار إسطنبول فوجئ برفض إركابه من الناقل الجوي دون إيضاح أسباب الرفض، ما دفعه للعودة إلى جدة على نفقته ثم عاود السفر على نفقته عبر خطوط طيران أخرى إلى كاركاس في فنزويلا. وكشف صك المحكمة أن المواطن طلب من الخطوط التركية تحمل الضرر الذي أصابه وإعادة مبلغ التذكرة الذي دفعه إلى جانب تعويضه، لكنه لم يجد تجاوبا ما دفعه إلى تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في جدة.
حضور المدعي أو وكيله أو من ينوب عنه قانونا كالولي أو الوصي أو القيم أو صاحب المؤسسة عن المؤسسة أو المدير عن الشركة. إرفاق الوكالة المصدقة أو المستندات الدالة على التمثيل القانوني. سداد الرسوم القانونية. 11 ألف دعوى نزاعات تجارية في 3 أشهر .. 47 % مقيدة | صحيفة الاقتصادية. الخطوات: تقديم صحيفة الدعوى ومرفقاتها إلى قسم الخدمات المركزية أو التسجيل الإلكتروني من خلال موقع محاكم دبي على الانترنت. يتم التسجيل وتحديد جلسة للنظر يعلن بها المدعي. يعلن المدعى عليه بصحيفة الدعوى وبالجلسة المحددة للنظر فيها عن طريق "قسم الإعلان أو النشر في الصحف الرسمية". يتم النظر في الدعوى إلى أن تنتهي بصدور حكم أو قرار وبحسب ظروف كل دعوى. ملاحظة: يمكن تقديم طلب تأجيل الرسم ويتم البت فيه من قبل رئيس المحاكم الابتدائية بعد التأكد من إعسار الطالب، ويرفق الطلب مع الدعوى حال قيدها، وفي حال كون المستندات بلغة أجنبية صادرة خارج الدولة فيجب اعتمادها من الخارجية ومن ثم ترجمتها ترجمة قانونية واعتمادها من وزارة العدل بالدولة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
يأتي ذلك في الوقت الذي استكمل ديوان المظالم عبر بوابته الإلكترونية خدمة تقديم الدعوى إلكترونيا في الدعوى التجارية في محاكمه الإدارية كافة. وتأتي هذه الخدمة ضمن حزمة من الخدمات التي أطلقها الديوان خلال الفترة الماضية للاستفادة المباشرة من التقنية الحديثة، وتهدف إلى توفير الوقت والجهد في تقديم الدعاوى التجارية، بحيث يستغني مقدم الدعوى عن مراجعة المحكمة حتى موعد الجلسة الأولى، كما يمكنه بعد تقديمها متابعة حالتها ومعرفة الإجراءات المتخذة بشأنها مثل القيد والإحالة وتحديد الجلسة الأولى. ويأتي هذا الاستكمال لخدمة تقديم الدعوى التجارية إلكترونيا في جميع محاكم الديوان وفق خطة زمنية أعدت بموجب قرار الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري بالبدء بإطلاق هذه الخدمة مرحليا بهدف الاستفادة من التقنية التي يتيحها ديوان المظالم لعملائه كافة وتيسيرا منه لخدمة المتقاضين. علي بابا الصينية تقيم دعوى علامة تجارية بحق شركة في دبي | آخر الأخبار | عربية CNBC. إلى ذلك عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ مسؤوليتها كاملة.
في وقت سابق قررت المحكمة العليا عدم قبول اعتراض على حكم مماثل لمحكمة تجارية مستندة في قرارها بعدم قبول الاعتراض شكلاً كون الاعتراض قدمه صاحب الدعوى ولم يقدم من محامٍ ما يخالف نص المادة 52 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية. وكانت وزارة العدل كشفت عن ارتفاع أعداد المنتمين إلى قطاع المحاماة لقرابة الـ18 ألف محامً من الجنسين. وأظهرت آخر الإحصاءات أن عدد المحامين الممارسين المسجلين لدى الوزارة بلغ 9541 محامياً ومحامية، بينهم 1364 محامية، و8177 محامياً، حتى نهاية شوال 1442هـ. وقالت الوزارة إن عدد المتدرّبين المقيدين حالياً بمكاتب المحاماة، بلغ 8238 متدرباً ومتدربة، بينهم 5150 متدرباً، و3088 متدربة. ووفرت وزارة العدل من خلال بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمحامين والمتدربين، تمكنهم من الحصول عليها دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة أو الإدارة العامة للمحاماة، في إطار سعي الوزارة لدعم المحامين والتيسير على المستفيدين وتوفير الجهد والوقت عليهم. «المادة 52» تقضي برفض الدعوى مخالفة
وأشار الشريف إلى أن الحكم يعد نهائيا بمجرد صدوره ولا يمكن الاعتراض عليه لأنه من الدعاوى اليسيرة التي تقل عن 50 ألف ريال. وفيما يتعلق بتقدير التعويض، فإن المحكمة طبقت لائحة حماية العملاء الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني؛ باعتبارها حالة تماثل حالة رفض الإركاب من الشركة الناقلة، وفي هذه الحالة يكون التعويض يساوي قيمة خط السير مضافا عليه ١٠٠٪. وتتحمل الشركة فارق السعر بين التذكرة التي تم إلغاؤها والتذكرة البديلة كونها هي من أخلت بالعقد.