الرئيسية » طلب اعتراض على حكم قضائي في السعودية آخر تحديث: 6 فبراير، 2022 يمكنك طلب استشارة محامي أونلاين في السعودية من هنا. استشارة محامي أونلاين في السعودية. طرق الاعترض على حكم قضائي بالسعودية. طرق الاعتراض على الأحكام (المحامي/د.خميس الغامدي) (الحلقة كاملة) - YouTube. قد يصدر حكم قضائي غير منصف وفي أحيان أخرى بعد صدور الحكم تظهر أدلة جديدة أو شهود وقد تغير الحكم بشكل كلي أو جزئي لذلك أتاح المشرع طرق للاعتراض على حكم قضائي في السعودية وهي: الاستئناف. النقض. التماس إعادة النظر. وكنا قد تحدثنا عن التماس اعادة النظر في أحد مقالاتنا السابقة يمكنك قراءته من هنا: طلب الالتماس على حكم قطعي في السعودية. الاستئناف. الاستئناف هو طريق من طرق الاعتراض العادية، يلجأ اليه المتضرر من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى، للحصول على حكم آخر من محكمة اعلى (محكمة درجة ثانية وتسمى في نظام المرافعات السعودي محاكم الاستئناف) ويطلب المستأنف الغاء الحكم او تعديله، ويعتبر الاستئناف من أهم طرق الرقابة على الاحكام، فهو يعد اصلاحا لبعض الاحكام التي يكون وقع فيها خطأ او نقص، وهذا أدعى لطمأنينة النفوس لدى المتقاضيين ويعطيهم شعورا أكبر بالعدل، وسلامة الاحكام وهذه هي غاية الاحكام القضائية عند الفصل بين الناس في خصوماتهم.
طريقة الاعتراض على الحكم القضائي – على الرغم من أن المبدأ هو أن الأحكام الصادرة عن المحاكم عادلة وصدرت وفق كافة المعايير القانونية والشرعية وحقوق المتقاضين ، إلا أن هناك احتمالية دائمة لوقوع خطأ في الأحكام أو ذلك. اكتشاف موضوع جديد سيغير مقدار الحكم. طلب اعتراض على حكم قضائي في السعودية | الصفوة للمحاماة والاستشارات. لهذا السبب ، ينص نظام الإجراءات المدنية على طرق الطعن على قرارات المحاكم التي تلعب دورًا مهمًا في ضمان وحماية حقوق الأطراف. يمكن تقسيم طرق الطعن في قرارات المحاكم إلى فئتين. بعض هذه الأساليب مسموح بها من حيث المبدأ في جميع الحالات ، وبعضها ممكن فقط في ظل شروط معينة ينص عليها القانون. لهذا السبب، في هذه المقالة ، سوف ندرس طرق طبيعية للطعن الأحكام القضائية و طرق غير عادية للطعن الأحكام القضائية طريقة الاعتراض على الحكم تقسم طريقة الاعتراض على الحكم الى الطرق العادية للطعن والطرق الغير عادية كالتالي: الطرق العادية لاستئناف أحكام المحاكم الطرق العادية للاستئناف ضد أحكام المحاكم هي طرق مسموح بها من حيث المبدأ ؛ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وفقا لقانون الإجراءات المدنية، من شكاوى منتظمة من المحاكم الاقتراع يمكن أن يكون الاحتجاج و الطعن (البحث) الانقسام، ولكل منهما قواعد مختلفة.
المرجع: • (الضمانات القضائية المتعلقة بمراجعة الأحكام في الأنظمة العدلية الجديدة)؛ للدكتور ناصر الجوفان.
فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه – بحسب الحال – مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية – وكان الموضوع بحالته صالحاً للحكم – وجب عليها أن تحكم في الموضوع. المادة الثالثة بعد المائتين: لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام ؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها. الفصل الثالث إعادة النظر المادة الرابعة بعد المائتين: يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية: 1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعَى قتله حيًّا. 2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما. طرق الاعتراض على الاحكام - منصة العقد للخدمات القانونية - المحامي: محمد المزين. 3- إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور. 4- إذا كان الحكم مبنيًّا على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغِيَ هذا الحكم.
وسنأتي على تبيان هذه الحالات حتى يتسنى للقارئ معرفة سلوك طرق الطعن الناجعة في الأحكام القضائية. حيث أوردت المادة /200/ من نظام المرافعات الشرعية هذه الحالات على سبيل الحصر وفق الشكل التالي: في حال كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها. إذا كان الحكم قد بني على شهادة تم اثباتها في ما بعد أنها شهادة زور. في حال حصل طالب الالتماس إعادة النظر على أوراق مؤثرة ومنتجة في الدعوى تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. وللأخذ بهذه الحالة يجب الاستناد إلى شرطين محددين يجب توافرهما وهما: يجب أن تكون الأوراق والمستندات التي أسس الملتمس عليها التماسه مؤثرة ومنتجة في إثبات الحق فيما يطالب به أو يدعيه. يجب أن لا يكون قد تم تقديمها سابقاً في الدعوى او كانت مجرد تكرار لما سبق وأن قدم من أوراق. ويجب أن يكون هناك قوة قاهرة حالت دون تقديمه لهذه الأوراق والمستندات أثناء سير الدعوى. اذا حصل من الخصم غش وكان هذا الغش من شأنه التأثير في الحكم. اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. في حال كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا. في حال كان الحكم غيابيا. أيضا اذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.
فقه التقاضي الحلقة الثامنة والستون إجراءات الإثبات (21) الاعتراض على الأحكام (1) بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصَحْبه، ومَن اهتدى بهداه. أمَّا بعدُ: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم " فقه التقاضي "، وسبَقت الإشارة في حلقةٍ مضَت إلى أنَّ إصدار الحكم في القضية هو الثمرة المقصودة من إقامة الدعوى، وهو النتيجة النهائية لأيِّ مرافعة يواصل طرَفاها - المدَّعي والمدَّعى عليه - السير فيها، وقد أنْهَيت الحديث حول الباب العاشر من نظام المرافعات السعودي الصادر عام 1421هـ، والمُخصَّص للحديث عن إصدار الأحكام وتصحيحها وتفسيرها. واليوم موعدنا للشروع في الباب الحادي عشر من نظام المرافعات " طُرق الاعتراض على الأحكام "، وهو من أهم أبواب المرافعات. فإذا أصدَر القاضي حُكمه في القضيَّة المعروضة عليه، فإن الأنظمة القضائيَّة في الدول قاطبةً، تُعطي الطرَف المحكوم عليه حقَّ الاعتراض على الحكم، وطلبَ رَفْعه إلى جهة قضائيَّة أعلى، تتولَّى تدقيق الحكم وتمييزه، أو تتولَّى استئناف النظر في القضيَّة؛ أي: إعادة النظر فيها من جديد من قِبَل محكمة أعلى من المحكمة الأولى التي أصدَرت الحكم الأَوَّلي أو الابتدائي.
وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّله بحسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلتـه فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحال الإجراءات المعتادة. المادة السابعة والتسعون بعد المائة: 1- تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة, ويبلغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت. وإذا كان المتهم سجيناً أو موقوفاً, وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف. وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة. فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة – إذا لم يكن سجيناً أو موقوفاً – ومضى خمسة عشر يوماً ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها ؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام. 2- تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق, استناداً إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة.