وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البوابة الإلكترونية للعمل المرن بهدف توثيق العقود إلكترونياً بين العامل وصاحب العمل وليست منصة لعرض الفرص الوظيفية، ويعد إبرام عقود العمل عبر البوابة إلزامياً حيث لن يقبل أي عقد أبرم خارجها، ويمكن للعامل التعاقد مع عدد غير محدد من المنشآت بشرط ألا يكون هناك تعارض فيما بينها، أما فيما يخص المنشآت فقد تم تحديد عدد عقود العاملين بنظام العمل المرن لكل شركة في البوابة الإلكترونية، ويمكن تعديل أوقات العمل بعد إبرام العقود بالتنسيق والاتفاق بين الطرفين، كما يمكن إلغاء العقد عبر البوابة الإلكترونية بعد تسجيل الساعات المنجزة للعامل بنظام العمل المرن. ويمكن للعامل العمل بنظام نمط العمل المرن بحيث يكون الحد الأعلى للساعات التي يسمح بالتعاقد عليها بالنظام للموظف لدى منشأة واحدة هي 95 ساعة شهرياً، ولا يخضع العامل بهذا النظام لفترة تجربة، وتقوم المنشآت بتسجيل العاملين بنظام العمل المرن والتحقق من البيانات عن طريق "أبشر" لإبرام العقد، أو عن طريق اختيار العامل مباشرة من البوابة في حال كان المرشح سبق تسجيله من قِبل المنشأة أو قام العامل برفع السيرة الذاتية على موقع البوابة الإلكترونية، ويتم البحث عن طريق صاحب العمل في السير الذاتية للعاملين لاختيار الأنسب.
وأطلقت "الموارد البشرية" البوابة الإلكترونية للعمل المرن بهدف توثيق العقود إلكترونياً بين العامل وصاحب العمل وليست منصة لعرض الفرص الوظيفية، ويعد إبرام عقود العمل عبر البوابة إلزامياً حيث لن يقبل أي عقد أبرم خارجها، ويمكن للعامل التعاقد مع عدد غير محدد من المنشآت بشرط ألا يكون هناك تعارض فيما بينها، أما فيما يخص المنشآت فقد تم تحديد عدد عقود العاملين بنظام العمل المرن لكل شركة في البوابة الإلكترونية، ويمكن تعديل أوقات العمل بعد إبرام العقود بالتنسيق والاتفاق بين الطرفين، كما يمكن إلغاء العقد عبر البوابة الإلكترونية بعد تسجيل الساعات المنجزة للعامل بنظام العمل المرن. ويمكن للعامل العمل بنظام نمط العمل المرن بحيث يكون الحد الأعلى للساعات التي يسمح بالتعاقد عليها بالنظام للموظف لدى منشأة واحدة هي 95 ساعة شهرياً، ولا يخضع العامل بهذا النظام لفترة تجربة، وتقوم المنشآت بتسجيل العاملين بنظام العمل المرن والتحقق من البيانات عن طريق "أبشر" لإبرام العقد، أو عن طريق اختيار العامل مباشرة من البوابة في حال كان المرشح سبق تسجيله من قِبل المنشأة أو قام العامل برفع السيرة الذاتية على موقع البوابة الإلكترونية، ويتم البحث عن طريق صاحب العمل في السير الذاتية للعاملين لاختيار الأنسب.
وحدد النظام ألزامية أن يكمل العامل بنظام نمط العمل المرن الحر في منشأة واحدة 168 ساعة ليتم الاحتساب في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما إذا كان يعمل في أكثر من منشأة فلا بد أن يتم تحصيل مجموع 168 ساعة، بشرط أن يكون الحد الأدنى لكل منشأة 60 ساعة، ويتم الاحتساب على هذا النحو قياساً على أقل عدد ساعات يومية في نظام العمل وهو 7 ساعات و168 هو مجموع ساعات عمل الفرد. وإذا أكمل العامل أقل من 168 ساعة في منشأة واحدة أو أكثر من منشأة لا يكون الاحتساب، ويحتفظ بالساعات كرصيد، بينما تحتسب الخدمة للعامل بشهر عند إكمال النصاب 168 ساعة عمل في منشأة واحدة، ويتم الاحتفاظ بالساعات الزائدة كرصيد، كما تحتسب الخدمة بشهر إذا أكمل العامل أكثر من 168 ساعة في أكثر من منشأة بشرط أن لا تقل ساعات العمل عن 60 ساعة عمل بكل منشأة، ويحتفظ بالساعات الزائدة كرصيد، وفي حال استحقاق شهر خدمة تحت عمل مرن وكان الفرد مستحقا لشهر خدمة تحت عمل تقليدي/دائم يدمج الشهرين في شهر واحد ويجمع الأجر. ويتم الاحتساب بثلث في نسبة التوطين في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" إذا أتم العامل 168 ساعة في المنشأة الأولى، ولا يحتسب إذا كان العامل مسجلا في نطاقات لشركة يعمل بها بعقد عمل دائم وأراد أن يعمل بنظام العمل المرن في شركة أخرى، ويبدأ الاحتساب في الأسبوع التالي من إكمال 168 ساعة عمل ولمدة 4 أسابيع.
نظام "العمل المرن" مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي يمكن الباحث السعودي عن العمل وصاحب العمل من التعاقد بمرونة حيث يكون الأجر فيه على أساس الساعة (أقل وحدة للأجور) دون الالتزام بأي منافع أخرى حيث لا يوجد (إجازات مدفوعة الأجر، مكافأة نهاية الخدمة، ولا ينطبق عليه نظام العمل الإضافي). ماذا يعني "العمل المرن"؟ العمل الذي يؤديه عامل غير متفرع لدى صاحب عمل أو أكثر ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة. أهداف المبادرة: خلق مزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن. دعم التوطين وخفض نسب البطالة. تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية. لماذا برنامج العمل المرن: دمج الباحثين عن عمل في سوق العمل. تمكين القوى العاملة. تمكين المرأة من العمل والاستفادة من الفرص المتاحة لها. زيادة انتاجية القطاع الخاص بتوفير عقود أكثر ملائمة للحاجة الإنتاجية. تلبية احتياجات القطاع الخاص الطارئة والموسمية من الكوادر الوطنية. توطين الوظائف وتقليل نسب البطالة. المستفيدون: الباحثين عن عمل. منشآت القطاع الخاص بمختلف أحجامها.
فقط تأكد من تنفيذ سياسة العمل المرنة التي تناسب عملك.