البينة في الدعاوى من أصول الحكم والقضاء بين الناس - صحيفة الاتحاد أبرز الأخبار البينة في الدعاوى من أصول الحكم والقضاء بين الناس 22 ديسمبر 2011 19:57 (القاهرة) - من أشهر قواعد الفقه الاسلامي قاعدة «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»، ويقول عنها الدكتور شعبان اسماعيل أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة إن البينة هي الدليل والحجة الواضحة، والمدعي: هو الذي يزعم خلاف الظاهر فعليه الاثبات بالبينة، لأن جانبه ضعيف، فكانت الحجة القوية واجبة عليه ليتقوى بها جانبه. الحجة الضعيفة وأضاف: أما المدعى عليه فجانبه قوي لأن الاصل عدم المدعي به، فاكتفى منه بالحجة الضعيفة وهي اليمين لاحتمال كذب المدعي عليه وانكاره. وهذه القاعدة وردت بنص حديث شريف رواه البيهقي وابن عساكر بلفظ «البينة على من ادعى، واليمين على من انكر، إلا في القسامة» والقسامة: هي الايمان التي يحلفها أهل القتيل لاثبات تهمة القتل على الجاني، حين لا يعلم القاتل بعينه. نفي التهمة والبينة التي جاءت في الحديث الشريف هي لنفي التهمة وانكشاف الحال لا لأجل القضاء على الغائب، ويشترط في اليمين التي يحلفها المدعي عليه أن تكون، بحيث يتوقف على قطع الخصومة والنزاع، فلو كان النزاع ينقطع بدونها لا يصار إليها، ثم هي من حق الحاكم لكن بطلب الخصم، فلو استحلف المدعي المدعى عليه فحلف، ولو بحضرة الحاكم أو حلّفه الحاكم بدون طلب المدعي فحلف فلا عبرة به، وله تحليفه.
2 He further maintains that one of the fundamental elements of the presumption of innocence, namely that the burden of proof rests on the prosecution and غير أنه من الأمور المقبولة عموما أن عبء الإثبات يقع على الطرف المدعي: البيِّنة على مَـــــن ادعـــــى. 90 - وفيما يتعلق بعبء الإثبات، قالت إن المحكمة دأبت على أن تقضي بأن البيّنة على من ادّعى. 1 - تتقاسم الدولة المدعية والدولة المدعى عليها عبء الإثبات في المسائل المرتبطة باستنفاد سبل الانتصاف المحلية وفقا للمبدأ القائل أن البينة على مَن ادعى. The claimant and respondent States share the burden of proof in matters relating to the exhaustion of local remedies in accordance with the principle that the party that makes an assertion must prove it. البينة على من ادعى No results found for this meaning. Results: 7. Exact: 7. Elapsed time: 35 ms.
وقول النووي: [وبعضه في الصحيحين] لعله يشير إلى الحديث الذي فيه: (اليمين على المدعى عليه) فرواية الصحيحين (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن اليمين على المدعى عليه) معناها: أن أكثر الحديث في الصحيحين، لكن ليس فيه هذه الجملة، وهي (البينة على المدعي). لكنها -كما قلت- موجودة في الصحيحين من حديث الأشعث بن قيس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بينتك أو يمينه) ، وفي بعض الألفاظ: (شاهداك أو يمين) ، لكن لفظ البينة أعم من الشاهدين؛ لأنها تشمل كل ما يبين الحق من شهود وقرائن وغير ذلك.
لكن إذا قوي جانب المدعي، ضعف جانب المدعى عليه، وإذا ضعف جانب المدعى عليه وقوي جانب المدعي، انتقلت اليمين من المدعى عليه إلى المدعي، وهذا هو الذي اعتمدت عليه الأدلة، ويدل عليه القياس الصحيح والمعنى، والقرائن الواضحة. ودل الحديث على أن البينات ليست منحصرة في وجه من أوجه الثبوت، بل هي عامة في كل ما يبين الحق ويظهره وهذه تستجد مع الأزمان، فلابد في البينات أن تراعي الحال والبلاد وأعراف الناس. قال الله تعالى: "ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك"، يعني ما جئتنا بشيء يبين انك صادق في دعوى النبوة والرسالة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. وقال تعالى: "لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة". وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يُعطى الناس بدعواهم ، لادّعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم ، لكن البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر". لذلك لخص النبي صلى الله عليه وسلم، أصل النزاع وكيفي الحل، فلو كانت الموازين البشرية أو مقاييسها هي المرجعية فيما يقع بين الناس من اختلاف ، لعمت الفوضى ، وانتشر الظلم ، وضاعت حقوق الناس ، وأُهدرت دماء واستبيحت أموال بغير حق ، لكن من رحمة الله أنه لم يترك الناس هملا ، ولم يكلهم إلى أنفسهم ، بل شرع لهم من الشرائع ما هو كفيل بتحقيق العدل والإنصاف بين الناس ، وما هو سبيل لتمييز الحق من الباطل ، بميزان لا يميل مع الهوى ، ولا يتأثر بالعاطفة ، ولكنه راسخ رسوخ الجبال ، قائم على الوضوح والبرهان.
(نقض مدني في الطعن رقم ۳۹۲ لسنة ۵۲ قضائية – جلسة ۲۳/۱/۱۹۸۳ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳٤ – صـ ۲۸۲ – الفقرة ۲). ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن:- "النص في المادة الثانية من اللائحة الجمركية على أنه يجوز فيما وراء حدود دائرة المراقبة الجمركية نقل البضائع بحرية وذلك فيما عدا الاستثناءات الواردة بها. ومن مقتضى هذا النص أن يكون الأصل فى البضائع الموجودة فيما وراء حدود هذه الدائرة أنها تعتبر خالصة الرسوم الجمركية وأن يكون مدعى خلاف هذا الأصل هو المكلف قانوناً بإثباته". (نقض مدني في الطعن رقم ۵۸ لسنة ۱۹ قضائية – جلسة ۲۲/۲/۱۹۵۱ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲ – صـ ۳٦٦ – فقرة ۱). ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى أصلاً فى الدعوى أم مدعى عليه فيها. ولئن كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى إلا أنها تعتبر فى منزلة المدعي بالنسبة للدفع المبدى منها بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وتكون مكلفة قانوناً بإثبات ما تدعيه لأنها إنما تدعى خلاف الظاهر وهو ما أثبت فى صحيفة افتتاح الدعوى من أن إعلانها قد تم بمحل إقامتها المحدد فى القاهرة". (نقض مدني في الطعن رقم ۳۸ لسنة ٤۵ قضائية – جلسة ۱۲/۱/۱۹۷۷ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲۸ – صـ ۲۳۲ – فقرة ۲).