«الجزيرة» - الاقتصاد: أطلق وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي البارحة الأولى شركة «بيان للمعلومات الائتمانية» بوصفها أول مقدم للمعلومات الائتمانية المتكاملة لقطاع الأعمال في المملكة المتخصصة في تقديم تقارير محلية ودولية وأنظمة المخاطر الائتمانية تحقيقًا لرؤية 2030، وذلك بحضور أكثر من 500 مشارك من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي البنوك والمؤسسات التمويلية والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العاملة بالمملكة. وأكد الوزير خلال الحفل أهمية الدور المنتظر الذي تقوم به «بيان» في توفير منصة موحدة متكاملة للمعلومات التجارية والائتمانية والمالية، ولأول مرة معلومات البيع بالآجل في منطقة الخليج، إضافة إلى برامج المخاطر الذكية وأدوات التحليل التي تساهم في توفير معلومات محدثة ودقيقة بناء على مصادر موثوقة، ووفقًا لنظام المعلومات الائتمانية بهدف توفير الخيارات كافة لمتخذي القرارات المالية والاستثمارية والائتمانية من الشركات وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوجه الخصوص.
كبار المساهمين - شركة بيان للمعلومات الائتمانية المالك النوع عدد الأسهم (مليون) نسبة الملكية القيمة السوقية (مليون) ملاحظات مؤسسة - 15. 00% ملكية الأجانب الشركة ملكيه جميع المستثمرين الأجانب الحد الاعلى الملكية الفعلية روابط سريعة تابعونا على أرقام حساب الاخبار العالمية حساب الامارات حقوق النشر والتأليف © 2022، أرقام الاستثمارية, جميع الحقوق محفوظة
الاسم بالانكليزية: Bayan Credit Bureau الدولة: السعودية المقر الرئيسي: الرياض رقم الفاكس: البريد الالكتروني: [email protected] إخلاء مسؤولية: هذه المعلومات هي وفقاً لما توفر ضمن عقد تأسيس الشركة أو موقعها الإلكتروني شخصيات وشركات ذات صلة 7 خدمة الحصول على مزيد من المعلومات عن الشركات وعقود التأسيس متاحة ضمن اشتراكات البريموم فقط، يمكنك طلب عرض سعر لأنواع الاشتراكات عبر التواصل معنا على الإيميل: نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. موافق اقرأ أكثر حول سياسة الخصوصية error: المحتوى محمي, لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND
من جانبه، أوضح محمد اليوسف الرئيس التنفيذي لشركة بيان أنه من المقرر أن يكون لتقارير «بيان» التي تغطي أكثر من 1. كتب بيان للمعلومات الائتمانية - مكتبة نور. 2 مليون سجل تجاري وأكثر من 80 ألف قائمة مالية مدققة دور بارز في تسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل والشراء بالآجل، وذلك من خلال توفير معلومات ائتمانية متكاملة عن أكثر من 100 ألف منشأة بزيادة بنسبة 100% لكمية المعلومات المتوافرة حاليًا، ومدعومة بمتوسطات الأسواق؛ ما يسهل عملية قياس المخاطر والتحليلات والمقارنات، إضافة إلى التقارير الدولية التي تغطي أكثر من 200 مليون منشأة تجارية في أكثر من 190 دولة دعمًا للتصدير. كما اعتمدت الشركة منصة ذكية موحدة، تم تطويرها باستخدام أحدث الأنظمة التقنية عالميًّا، وبأعلى معايير الحماية؛ ما يمكنها من تحقيق رؤيتها الطموحة التي تتمثل في أن تكون الشركة الرائدة في مجال تقديم المعلومات الائتمانية لقطاع الأعمال، وأن تساعد عملاءها على اتخاذ قراراتهم الائتمانية على بينة. يُذكر أن «بيان» هي شركة معلومات ائتمانية تعتبر أول شركة ائتمانية متكاملة عالميًّا في معلومات الأعمال يتم ترخيصها من قِبل مؤسسة النقد العربي السعودية، وتأسست بقرار من معالي وزير التجارة والاستثمار كشركة مساهمة مغلقة برأس مال 100 مليون ريال سعودي، وتعود ملكيتها لمجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعَين الخاص والحكومي، هم: شركة ثقة، شركة تكامل، بنك البلاد، بنك الإنماء وبنك الخليج الدولي.
وتوقع الصندوق انتعاش الإنتاج النفطي وذلك عقب تخفيف قيود الإنتاج في ظل اتفاقية (أوبك +) على أن يحقق الاقتصاد المحلي نموا بنحو 7ر2 في المئة على المدى المتوسط وارتفعت معدلات التضخم السنوية إلى 4ر3 في المئة مدفوعة بارتفاع كل من أسعار المواد الغذائية وتكاليف الخدمات ذات الصلة بالسفر. ورجح أن يشهد معدل التضخم مزيدا من الارتفاع ليصل إلى نحو 4ر4 في المئة في العام الحالي وذلك نتيجة للاضطرابات في سلسلة الإمدادات العالمية قبل أن ينخفض إلى نحو 4ر2 في المئة على المدى المتوسط. وبين أن عجز الموازنة العامة ارتفع إلى ما نسبته 6ر16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021 مشيرا إلى أن اتساع العجز يعكس انتهاج السلطات الكويتية لتدابير التحفيز المالي لمواجهة تداعيات (كورونا) بالإضافة إلى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 9ر13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع النشاط الاقتصادي. وأفاد انه "في ظل غياب كل من قانون الدين العام الذي يتيح للسلطات الاقتراض والقوانين التي تسمح للحكومة بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة فقد اعتمد تمويل الإنفاق على السحب من الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام".