للائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم ، ورد في المادة الثامنة: يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة. وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمة. وإذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم، أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت..
المملكة العربية السعودية — نظام رقــم 3 لسنة 1435 بتاريخ 3 / 2 / 1435 بشأن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم تعرف عليه بالتفصيل من خلال موقع برونزية ، حيث يعتبر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم هو أحد الأنظمة التي تتضمن العديد من الأحكام المختلفة، ومن بينها رفع الدعوي، وأيضًا النظر بها وقيدها، والحكم فيها، وغيرها من الكثير من الخدمات الأخرى المتعلقة بالمرافعات، والذي يحمل الكثير من القوانين والأنظمة التي سوف نستعرضها لكم من خلال السطور القادمة. نظام المرافعات أمام ديوان المظالم يتضمن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم العديد من الأحكام المختلفة الخاصة بها، والتي تم صدورها لتكمل النظام، والتي يتم إتباعها والسير عليها، فهي تعد جزء أساسي من النظام، وتكون تلك الأحكام عبارة عن الآتي: يتم تطبيق المحاكم الخاصة بالديوان على القضايا التي تم عرضها على أحكام الشريعة الإسلامية. ويجب أن تكون موفقة مع كل ما يتعلق بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يجب أن تكون متوافقة مع الأنظمة التي لا تتعارض مع أحكام الله والسنة، ويتم التقيد في الإجراءات على هذا النظام. كما أن الاختصاص الخاص بالمكان التابع للمحكمة يجب أن يكون في نفس دائرة الاختصاص سواء لدائرة المدعي عليه أو مقر الجهة.
يقصد بالدفع بعدم الاختصاص المكاني أن الدعوى تندرج ضمن الدعاوى التي تختص بها المحكمة التي أقيمت أمامها، إلا أن المنظٍم قد عين لنظرها محكمة أخرى من ذات مستوى المحكمة التي أقيمت أمامها وفي الجهة القضائية ذاتها التي تنتمي إليها تلك المحكمة. وينعقد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية، وإذا كان الموظف موقوفاً أو مسجوناً يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه، وفي جميع الأحوال تفصل المحكمة الإدارية العليا في تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان (راجع المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام الديوان). والمستقر نظاماً في المرافعات الشرعية، أن قواعد الاختصاص المكاني غير متعلقة بالنظام العام، فإن لم يُبد الدفع بها قَبلَ أي طلب أو دفاع في الدعوى، أو دُفِع بعدم القبول، سقط الحق فيها(راجع المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية)، كما أباح المنظم لطرفي الدعوى التداعي إلى محكمة غير مختصة، بنصه على أنه "إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما-ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني-وطلبا سماع خصومتهما؛ فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن، وإلا حددت لها جلسة أخرى(راجع المادة 47 من نظام المرافعات الشرعية) ".
وبالمقابل فإن المستقر عليه قضائيًا أمام ديوان المظالم أن قواعد الاختصاص المكاني تتعلق بالنظام العام، وتتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها. ومن تطبيقات الديوان في ذلك "والظاهر من وقائع هذه الدعوى ومستنداتها أن مصنع (... ) التابع للمؤسسة المدعية هو في المدينة الصناعية لمنطقة القصيم؛ مما يعنى انعقاد الاختصاص المكاني في هذه الدعوى للمحكمة الإدارية بالقصيم، ومن خلال المخاطبات المتكررة بين المدعية، والمدعى عليها يتضح أن للمدعى عليها فرعا في تلك المنطقة؛ مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بعدم اختصاصها مكانيًا بنظر الدعوى (راجع: قضية الاستئناف رقم 2539/ ق لعام 1435ه، في حكم الاستئناف رقم 335/4 لعام 1435ه، تاريخ الجلسة 23/7/1435ه).