بالإضافة إلى العديد من الشروط والاعتبارات الأخرى التي يجب على من يقوم بالسعي العقاري الالتزام بها ومنها متعلقة بطبيعة عمل المكتب العقاري والعقارات التي يقوم بالتسويق لها وطرق التسويق المتبعة وأتعاب السعي. لائحة تنظيم المكاتب العقارية: لائحة التنظيم للمكاتب والمنشأت العقارية العاملة في الوساطة العقارية وضعت من قبل الهيئة العامة للعقار وتحتوي على عشرة مواد تنظم عمل المكاتب العقارية: المادة الأولى: لا يتم فتح مكتب عقاري إلا إذا كان مسجلاً في السجل التجاري مما يتطلب: أن تكون مملوكة بالكامل لمواطن سعودي أو شركة سعودية مملوكة بالكامل لسعوديين والمدير المسؤول يجب أن يكون سعودي الجنسية. أن يكون كل من المالك والمدير المسؤول عن المكتب حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليهما بالإخلال بالشرف والأمانة. دعوى رجوع من عقار بعد بيعها وإعادة السعي - التنفيذ العاجل. ألا يكون المالك ولا المدير المسؤول قد أعلن إفلاسه إلا إذا تمت إعادة تأهيل أحدهما أو كليهما. لا يجوز للمكتب العقاري مزاولة أي نشاط آخر. المادة الثانية: لا ينبغي لأي مكتب عقاري أن يقوم بأي نشاط آخر غير نشاطه العقاري المنصوص عليه في السجل التجاري. المادة الثالثة: في حالة تعدد المالكين ، يكون أصحاب المكاتب العقارية مسؤولين بالتضامن تجاه الآخرين في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن الأنشطة التي يقوم بها المكتب.
بموجب اتفاقية الإستخدام أوافق وأتعهد وألتزم ( كمعلن) على إدخال سعر العقار الحقيقي والذي أرغب به بدون السعي ( يقوم الموقع بحساب قيمة السعي مباشرة بنسبة) وفي حال إتمام بيع العقار عن طريق موقع عقار8 العقاري أتعهد وألتزم بإيداع نسبة 1% فقط في حساب مصطفى محمد آل المحسن ورقم الايبان الدولي هو: SA9545000000052036597005 لدى بنك ساب. وتعتبر هذه العملية اتفاق ملزم وشرط من شروط الإعلان في موقع عقار8 العقاري. أوافق
لا تسقط أجرة الوسيط؛ لأن الفسخ تم رضاء بين المتعاقدين، ومبلغ السعي ثبتت أحقية الوسيط به، بانتهاء عمله" الوساطة" بين الطرفين وتقريب وجهات النظر بينهما. المحكمة العامة.
بسم الله الرحمن الرحيم يعرف السعي بأنه: العمولة التي يتقاضاها الوسيط بين البائع والمشتري نظير الدلالة. وهذه العمولة جرى العرف السعودي فيها على أن تكون نسبة مئوية تقدر ب 2. 5% من مجموع ثمن المبايعة, وقد نصت المادة الخامسة من لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام 1398هـ على موضوع السعي بقولها: (تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري, كما يحدد الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة, وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة عن 2. 5 في المائة من قيمة العقد. يحدد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي يتحملها, ولا يجوز أن تزيد تلك العمولة عن 2. 5 في المائة من إيجار سنة, حتى لو كان العقد لمدة أطول, أو حتى لو جاز تجدده لمدة أخرى). تنظيم الوساطة العقارية يحفظ الحقوق ويحاصر “تجار الشنطة” – صحيفة البلاد. ثم جاء مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية في مادته السابعة ليقول: (تكون عمولة المكتب العقاري بما لا تزيد عن 2. 5 في المائة في حالة إتمام البيع أو الإيجار, وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة, حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى). ومن هذين النصين القانونيين يتبين أن المنظم السعودي وضع حد أعلى لقيمة السعي, مما يعني أن السمسار أو الساعي في العقار إذا أخذ من المشتري سعيا يزيد عن نسبة 2.