الأمن العام أكد الأمن العام أن كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي نظامي الإقامة والعمل أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، تطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100, 000 ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر مع الترحيل إن كان وافدًا. ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة. أخبار قد تعجبك
و نصّ القانون على أنه يجوز للجهة الحكومية أو السُّلطة القضائية بعد أخذ مُوافقة الجهة المُختصّة ودائرة المالية بدبي أن تعهد لأي جهة عامة أو خاصة بتقديم الخدمات الرقمية بالنِّيابة عنها، أو بتوفير الأنظِمة والبرامج الإلكترونية والقنوات الرقمية اللازمة لتقديم خدماتها الرقمية أو إدارة وتشغيل هذه الأنظِمة والبرامج، وذلك بمُوجب عقد يتم إبرامُه معها في هذا الشأن، يتحدّد بمُقتضاه مدته وحقوق والتزامات أطرافه، بما في ذلك المعايير المُتعلِّقة بحماية خُصوصيّة البيانات وسرّيتها، وكذلك قواعد تقديم الخدمات الرقمية. ويُصدر مُدير عام هيئة دبي الرقمية بالتنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات والأدلة الفنية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن يتم نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية للحُكومة، وأن يتم نشر الأدلة الفنّية على الموقع الإلكتروني لهيئة دبي الرقمية. وبموجب القانون، يجب على مُقدِّم الخدمات الرقمية توفيق أوضاعه بما يتّفق وأحكام هذا القانون، خلال سنة واحدة من تاريخ بدء المرحلة التي تُطبّق عليه فيها أحكام هذا القانون، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بناءً على توصِية هيئة دبي الرقمية تمديد هذه المُهلة لمدة مُماثِلة عند الاقتضاء.
وتتم مواءمة الخدمات الرقميّة مع جميع فئات المتعاملين، بمن فيهم أصحاب الهمم وغير القادرين على استخدام القنوات الرقميّة، من خلال تفعيل بعض الخصائص التي تُمكِّنهُم وتُساعِدهُم على طلب هذه الخدمات والاستفادة منها والحُصول عليها دون تحميلهم أي رسوم أو أعباء مالية إضافية. وأجاز القانون لهيئة دبي الرقمية، بناءً على طلب الجهة الحكومية أو السُّلطة القضائية أو الجهة غير الحكومية المُقدِّمة للخدمة الرقمية، وبعد التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، استثناء هذه الجهة، بشكل دائم أو مُؤقّت، من أي من القواعد أو الضّوابط أو المعايير سالفة الذكر.
التعاون على مكافحة الإرهاب أكد مجلس الأمن مجددا على ضرورة أن تكافح جميع الدول بجميع الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، والتهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية. وحثّوا القادة الصوماليين على العمل معا بشأن القضايا الوطنية الحاسمة، بما في ذلك إتمام العملية الانتخابية الجارية، ومكافحة الإرهاب والاستجابة للأزمة الإنسانية الخطيرة المتصاعدة في الصومال. وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد احترامهم لسيادة الصومال واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية ووحدته. تقديم الامن العام 1440. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن أعمق تعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة الصومال، وتمنوا الشفاء العاجل والتام للمصابين.
و نصّ القانون على أن تُطبّق التشريعات الاتحادية والمحلّية ذات الصِّلة بالمُعاملات الإلكترونية والتواقيع الإلكترونية، بما تتضمّنُه من أحكام وقواعد وضوابط وشُروط ومعايير وأدلّة وإجراءات، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره. - مل-
أ- حليب الأم هو الطعام الطبيعي الأمثل للمواليد، ويجب الاقتصار عليه في تغذية الوليد لمدة 4 أشهر على الأقل أو 6 أشهر إن أمكن هذا ، وبعد هذه الفترة سيحتاج الطفل إلى أطعمة داعمة أخرى (تكميلية). ولنضمن نمو الطفل وصحته يجب أن نعلم نوع الطعام المناسب وكميته وعدد مرات تناوله. يجب أن يكون حليب الأم الغذاء الرئيسي للطفل في عامه الأول, ويجب أن يكون حليب الأم غذاء رئيسياً في العام الثاني. ولهذه الأولوية أسباب عدة منها أن حليب الأم يقدم عوامل مضادة للعدوى فريدة في نوعها تعجز عن تقديمها بقية الأطعمة. ب - في فترة 4 إلى 6 أشهر لا يعطى الطفل أطعمة تكميلية إلا في حالة: لا توجد زيادة كافية في وزن الطفل رغم الرضاعة الجيدة. وكالة أنباء الإمارات - محمد بن راشد يُصدر قانون تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي. بقاؤه جائعاً رغم تعدد الرضعات. ج - تستمر الرضاعة الطبيعية ل عامين أو أكثر. د - بعد البدء بإعطاء الأطعمة التكملية استمري بالإرضاع الطبيعي كما في السابق (حسب رغبة الطفل) وحافظي على طول الرضعة السابق. هـ - أطعميه الأغذية التكميلية التي تمتاز بما يلي: غنية بالطاقة والمغذيات. نظيفة وآمنة. سهلة التحضير ومن طعام الأسرة. متوفرة محلياً وميسورة الكلفة. و - يزاد الطعام التكميلي بالكمية والتنوع بشكل تدريجي، فيعطى ثلاث مرات للطفل المستمر بالرضاعة بعمر 6 إلى 7 أشهر، ويزاد حتى خمس وجبات إلى الشهر 12، وتكون أول الوجبات بضعة ملاعق ثم تزاد تدريجياً.