ولما كانت الميزانية السنوية ما هي إلا برنامج عمل يجب أن يتضمن بيانات كافية بكامل مصروفات الحكومة واستثماراتها، وحتى تكون بيانات الميزانية تصور بدقة هذا البرنامج، فقد تضمن مشروع النظام ضرورة إدراج بيانات استثمارات الصندوق ضمن البيانات المالية للميزانية العامة. يقرر ما يلي: ١ – الموافقة على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة بالصيغة المرافقة لهذا. ٢ – وقد نُظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا. ولما ذكر حرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم: م/24 وتاريخ: 25 / 6 / 1391هـ بعون الله تعالى نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (78) وتاريخ 22 / 10 / 1377هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 24-25 / 6 / 1391 هـ رسمنا بما هو آت:- أولًا – الموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة المرافق لهذا المرسوم.
مادة (9): مادة (9): لا يجوز السحب على المبالغ الموافق على اعتمادها من الصندوق لمشروع معين إلا بقدر ما تدعو إلى ذلك الحاجة الآتية للمشروع. مادة (10): مادة (10): تضمن بيانات الميزانية العامة للدولة بيانًا ماليًّا باستثمارات الصندوق ويقدم مجلس إدارة الصندوق تقريرًا سنويًّا مفصلًا لمجلس الوزراء يبين بالإضافة للمركز المالي للصندوق وحسابه الختامي ، ملخصًا لعملياته الرئيسية في الفترة المقدم عنها التقرير. تكلم هذا المقال عن: نصوص و مواد نظام صندوق الاستثمارات العامة في السعودية
المزيد من نتائج الكلمة المفتاحية
المادة التاسعة: لا يجوز السحب على المبالغ الموافق على اعتمادها من الصندوق لمشروع معين إلا بقدر ما تدعو إلى ذلك الحاجة الآتية للمشروع. المادة العاشرة: تضمن بيانات الميزانية العامة للدولة بياناً مالياً باستثمارات الصندوق ويقدم مجلس إدارة الصندوق تقريراً سنوياً مفصلاً لمجلس الوزراء يبين بالإضافة للمركز المالي للصندوق وحسابه الختامي، ملخصاً لعملياته الرئيسية في الفترة المقدم عنها التقرير. ما صدر بشأن النظام قرار رقم 409 وتاريخ 5/3/98هـ بعد الاطلاع على الخطاب المرفوع من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 2023/98 في 23/4/98هـ المتضمن أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 918 في 28/6/97هـ جرى رصد مبلغ (15) خمسة عشر ألف مليون ريال في مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تمويل صناديق الإقراض خلال السنة المالية 97/98هـ على أن يوزع هذا المبلغ بقرار من المجلس بناء على توصية من وزير المالية والاقتصاد الوطني وبناءً عليه فقد تم حتى الآن توزيع المبالغ التالية: ريال 4. 100 مليون ريال لصندوق التنمية الصناعية لأغراض تمويل برنامج قروض الكهرباء بموجب قرار المجلس رقم 28 وتاريخ 3/1/98هـ 1. 000 مليون ريال لنفقات فصل الطوارئ بموجب قرار المجلس رقم 22 وتاريخ 3/1/98هـ.