تجاوز عدداً الركاب للسعة المصرح بها للسيارة المؤمن عليها، مع اثبات أن هذا التجاوز كان سبباً في وقوع الحادث. قيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي لا تسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها. قيادة أي شخص يقل عمره عن 21 سنة ما لم يكن هو المؤمن له وما لم يرد اسمه ضمن اسماء السائقين المجازين الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة في الوثيقة. قيادة أي شخص لا يحمل رخصة القيادة أو لا يحمل تصريحاً يؤهله لقيادة السيارة أو أنها مسروقة أو مأخوذة غصباً. معايير تقدير - كارتك تقدير. استعمال السيارة المؤمن عليها ضمن المناطق التي لا يُسمح عادةً للعامة بدخولها، ما لم تكن مستخدمة لأغراض تجارية في النطاق المسموح به. هروب المؤمن له أو السائق المركبة من موقع الحادث أو تجاوز المؤمن له أو سائق الإشارة الحمراء. عدم إبلاغ المؤمن له لشركة التأمين كتابياً خلال عشرة أيام عمل عن أي تغيير جوهري صرح به في نموذج طلب التأمين. إقرار المؤمن له أو السائق بتحمل مسؤولية الحادث دون وجه حق بقصد الإضرار بشركة التأمين أو إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من جانب المؤمن له أو السائق. إذا ثبت أن المؤمن له أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى وقائع جوهرية في نموذج طلب التأمين تؤثر على قبول الشركة تغطية الخطر أو سعر التأمين أو شروطه.
معايير تسعير قطع الغيار: في تقرير تقدير الاضرار وبعد تحديد القطع المطلوبة لعملية الاصلاح يتوجب ذكر سعر القطع المطلوبة للعميل والكمية. وينبغي توضيح تسعيرة القطع بحسب التكلفة الأساسية لكل قطعة على حدة وإيضاح التكلفة بعد احتساب نسبة الاستهلاك والخصم ان وجد. كما يتوجب تحديد مدة سريان تسعيرة القطع وذلك 60 يوما من تاريخ التسعير. استثناءات: – إذا سبق تعويض قيمة القطعة في نظام تقدير واكتفى العميل بإصلاحها يتم احتساب اجور اليد فقط مهما كانت حاله القطعة. – لا يعوض العميل إذا سبق تعويضه بقيمة القطعة مسبقا في نظام تقدير ولم يقم بإصلاحها او تغييرها. – إذا سبق تعويض قيمه قطع تندرج تحت بند السلامة في نظام تقدير ولم يقم استبدالها وتسبب الحادث الجديد بأضرار كبيره نتيجة عدم تغيير القطع السابقة يتم احتساب 50% من قيمه قطع الغيار واجور اليد مهما كانت حاله القطعة. – معاييرتحويل المركبة لاحتساب فرق القيمة السوقية. – إذا كانت اضرار المركبة تندرج تحت اي بند من بنود الحطام. – إذا لم تتوفر لها قطع غيار. – عدم توفر وكيل للمركبة. – إذا كان عمرها 10 سنوات فأكثر ويوجد عليها اصلاحات سابقة.
وقالت الخارجية السعودية: "نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي". وشددت الخارجية السعودية على أن الجريمة ارتكبتها "مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وتم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة"، مؤكدة أن المملكة "ترفض أي أمر من شأنه "المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها". وكان خاشقجي مقيما في الولايات المتحدة ويكتب أعمدة رأي في صحيفة واشنطن بوست تنتقد سياسات ولي العهد السعودي، قبل مقتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.