المشرح بتوضيح ذلك على سبيل الحصر والمتمثلة بالاستئناف والتماس والنقض ، فيما يلي نستعرض المادة 178 وجاء فيها ما يلي: "لا يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها ببعضها البعض إلا الاعتراض على الحكم في الموضوع ، ويجوز الاعتراض على الحكم بوقف الدعوى وعلى الأحكام والشروط العامة والمستندات والأحكام القضائية الجبري والأحكام الخاصة بقانون الاختصاص قبل الحكم في الأحكام القضائية الموضوع ". "لا تبقتب على الاعتراض على الأحكام الخاصة بالممارسات الأولية". متى يكتسب الحكم القطعية شرح المادة 178 نظام المرافعات الشرعية تم توضيح في الفقرة الأولى من أحكام الاعتراض ، كما لا يجوز الاعتراض على الأحكام من قبل المحكمة ، كما لا يجوز الاعتراض على الغير منتهية الخصومة أو جزء منها. منها أو كلها ، يكون الحكم عليها بعد أن تفكر في الموضوع ، كما يمكن استثناء الاعتراض على بعض الأنواع بالنسبة للأحكام خلال سير الدعوى ، والاستاذ في التالي: الحكم بوقف الدعوى. الأحكام الوقتية. المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. الأحكام المستعجلة. الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري. الأحكام الأحكام بعدم اختصاص الاختصاص قبل أن يتم الحكم في الموضوع.
الاختصاص بمختلف أنواعه؛ والمتمثل في اختصاص المكان، واختصاص النوع، واختصاص الدولة. رفع وتحرير الدعوى، والشروط الخاصة بصحيفة الدعوى، قواعد تسليم صحيفة الدعوى، تحديد موعد للحضور عقب رفع صحيفة الدعوى. حضور وغياب الخصم، واستخراج التوكيل عند الخصومة. نظام الجلسات والإجراءات المتبعة خلالها. الدفوع. التدخل والإدخال. الطلبات العارضة. إيقاف الخصومة وانقطاعها، والتنازل عن الخصومة. ردود القضاة تجاه الأحكام، والتنحي عنها. الإجراءات الخاصة بالإثبات والمتمثلة في؛ استجواب الخصم، حلف اليمين، الشهادة، الإقرارات، المعاينات والقرائن. المادة 187 السابعة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية - التنفيذ العاجل. إصدار الحكم، والتعديل عليه وتفسيره. أشكال المعارضة على الأحكام والمتمثلة في؛ التماس إعادة النظر، والاستئناف والنقض. شؤون أحكام القضاء المستعجل. الإنهاء والمتمثل في الأحكام الخاصة بشؤون القاصر والوقف، وشهادة إثبات الوفاة وإعلام الوراثة. الحكم الختامي. شرح المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية تُبيّنن المادّة المائتين 200 من نظام المرافعات الشّرعيّة السّاري في السّعوديّة كافّة الحالات التي يستطيع الخصم فيها التماس إعادة النّظر إلى جانب بيان حقّ جميع الأفراد الذين يُعدّ الحُكم حُجّة عليهم في التماس إعادة النّظر شريطة عدم إدخالهم أو تدخّلهم في الدّعوى من قبل، ونصّت اللائحة التّنفيذيّة على أنّ التماس الخصم إعادة النّظر في الدّعوى غير مقبول لعدم التّمثيل الصّحيح فيها إذا كان زوال الصّفة عمّن يُمثّله تمّ بعد تهيّؤ الدّعوى للحكم فيها.
الباب الثامن يبحث هذا الباب الثامن من الموضوع ويستمر من المادة الرابعة والتسعين حتى … الباب التاسع ينص الباب التاسع على مواد إحاطة البراءات بداية من المادة الأولى المائة من المادة التاسعة والثلاثون التاسع المائة. الباب العاشر يبدأ الباب العاشر من المادة التاسعة بعد المائة ويستمر حتى المادة الخامسة والسبعين بعد المائة وينص على أحكام المرافعات الشرعية. الباب الحادي عشر ينص هذا الباب على طرق الاعتراض على الأحكام الرابعة من المادة السادسة والسبعين بعد أن تكون هذه المرحلة الرابعة بعد المئات. الباب الثاني عشر يضم الباب الثاني عشر أحكام القضاء المستعجل ويبدأ من المادة الخامسة بعد ولادة ويستمر حتى المادة السابعة عشرة بعد المئاتين. الماده 187 من نظام المرافعات الشرعيه السعوديه. الباب الثالث عشر يذكر الباب الثالث عشر أحكام الإنهاءات ويستمر المادة الثامنة عشر بعد أن تم توظيفها في المادة التاسعة والثلاثين بعد ملكتين. الباب الرابع عشر يحتوي الباب الرابع عشر على أحكام ختامية ويبدأ من المادة الأربعين بعدين، وهو آخر الأبواب في نظام المرافعات الشرعية. نص المادة 200 نظام المرافعات الشرعية تنصّ المادّة لملكتين 200 من نظام المرافعات الشّرعيّة السّاري تلب د يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأآتلة تي الأآ الحصول على شهادة زور.
قانون قانون تعديل الحالات التي تم إصدارها في قانون إعادة النظر في القانون الرئيسي في المملكة العربية السعودية مع الإشارة إلى شرح هذه المادّة حسب اللائحة التّنفيذيّة. نظام المرافعات الشرعية تم الموافقة على الموافقة لتاريخ 25 / نوفمبر / 2013 بعد الموافقة عليه من قبل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ويتكون هذا النظام من اثنتين وأربعين ومائتي مادة إلى تنظيم جميع شؤون المرافعات الشرعية في المملكة، وتندرج هذه الموادّ في أربعة عشر بابًا كما يأتي المادة الأولى يتحدث هذاب الباب عن الأحكام العامة ويبدأ المادة الأولى وينتهي في المادة الثالثة. صرف النظر عن الدعوى - محامين جدة مكة الطائف السعودية. البرنامج الثاني يتحدث الباب الثاني عن الاختصاصات ويبدأ من المادة الرابعة وينتهي في المادة الأربعين. الباب الثالث يتحدث هذا الباب عن رفع الدعوى وقيدها ويبدأ من المادة الحادية والأربعين ويستمر حتى المادة والأربعين. الباب الرابع يتراب الباب الرابع عن أحكام حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة ويبدأ من المادة التاسعة والأربعين وينتهي عند المادة الخمسين. المادة الرابعة والسبعين المادة الرابعة والسبعين. الباب السادس خامس السادس عشر السادس عشر أحكام الدمام والتقسيم والتدخل الباب السابع يضم الباب السابع أحكام وقف الخصومة وانقطاعها وتركها ويبدأ من المادة الثالثة والثمانين وينتهي عند المادة الثالثة والتسعين.
ب – إذا تلقى الطالب المستندات الداعمة في الملف بعد اتخاذ القرار ، فلا يمكنه توفيرها حتى يتم اتخاذ القرار. ج- إذا غش الخصم فقد أثر في القرار. د- إذا صدر الحكم بشأن أمر لم يطلبه الخصوم أو تجاوز ما طلبوه. هـ- إذا خالف القرار ذاته. و- إذا صدر القرار غيابيًا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً في الدعوى. 2 – من اعتبر الحكم ضده حجة لم يتدخل في الدعوى ولم يتدخل فيجوز له أن يطالب بإعادة النظر في الأحكام النهائية. توضيح البند 200 (200) من قانون الإجراءات طرق استئناف قرارات المحكمة هي الاستئناف والتماس المراجعة والنقض. لا تخضع القرارات عمومًا للاستئناف ، باستثناء أولئك الذين أدينوا أو لم تتم مقاضاتهم في جميع قضاياهم ، ولا يتم تقديم طلب المراجعة إلا في القضايا النهائية والنهائية. الماده 187 من نظام المرافعات الشرعيه هييه الخبراء. الحكم والحجة كانت ضده وبالتالي فهي ليست أحكامًا نهائية أو أحكامًا صادرة للمحكوم عليه ، وحكم المدعي على جميع طلباته غير مقبول ، ولا يقبل طلب إعادة النظر لعدم وجود تمثيل سليم في ب- حالة زوال الأهلية القانونية بعد إغلاق القضية والشخص الذي تمت بشأنه أخلاقياً. النظر في الدعوى أمام محكمة مختصة ، إذا كان يترتب على الحالات المنصوص عليها في القانون وجوب إعادة النظر في القرار ، وهذا شرط لقبول طلب التحقق.