أول هذه المعالجات ما تم الاتفاق عليه في مذكرة المشاركة مع البنك الدولي CEN الموقعة في أكتوبر 2020 والمتضمنة منح كل مواطن 5 دولارات شهرياً لمواجهة مترتبات رفع الدعم عن السلع والخدمات من خلال برنامج (ثمرات). وزير المالية في مرمى النيران – الرواية الأولى. بما أن هذا البرنامج قد توقف، لأسباب سياسية، فعلى وزير المالية العمل على إيجاد البديل من خلال عون خارجي آخر من الدول الشقيقة مثل السعودية والامارات. وثاني المعالجات دعم الإنتاج والإنتاجية، وتحريك جمود الاقتصاد، لزيادة دخول الناس وبالتالي تمكينهم من دفع القيمة الحقيقية للسلع والخدمات. وهذا لعمري ليس شأناً اقتصادياً فحسب، إنه برنامج دولة ومجتمع، تمثل فيه الأحزاب السياسية رأس الرمح بحث الشباب على العمل والإنتاج، والتوجه للحقول والمصانع عوضاً عن تتريس الشوارع. والله الموفق.
الحديث عن حقوق المستهلك حديث ذو شجون يمس جميع شرائح المجتمع وتزداد أهمية حماية ورعاية المستهلك يوماً بعد يوم لعدة أسباب أهمها الغلاء في أسعار السلع والخدمات وأن المستهلك ليس لديه معلومات كافية عن درجة أمان المواد التي يستهلكها سواء كانت أدوية أو أغذية أو أدوات كهربائية وغير ذلك وكذلك يفتقر إلى المعلومات عن الطرق السليمة للاستخدام، وحماية المستهلك تشمل استخدام أحدث طرق الرقابة على المنتجات للمحافظة على صحة المستهلك وحمايته من التضليل. إن المبادئ الأساسية لحماية المستهلك توضحها حقوق المستهلك في العيش في أمان وسلامة والحصول على المعلومة الصحيحة، والاختيار الطوعي للسلع والخدمات دون ضغوط أو عوامل تؤثر في هذا الاختيار وأن يُصغى إليه وتحترم آراؤه وأفكاره، وهذه الأركان اعتمدتها وبنت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ وقواعد حقوق المستهلك العامة التي شكلت قاعدة رئيسة لحماية المستهلك في جميع أنحاء العالم، وهي: 1- الحق في تأمين الحاجات الأساسية: وتشمل المأكل والملبس والمسكن والصحة والتعليم. ولضمان استيفاء هذا الحق طالبت الأمم المتحدة الدول باتخاذ إجراءات تكفل استيفاء هذا الحق كإنشاء مؤسسات رقابية واعتماد المعايير الدولية للجودة وضمان توافر هذه الحاجات بشكل دائم وبأسعار مناسبة.
ولتعزيز الأفضلية الوطنية، أكد لقجع، ضمن العرض الذي قدمه، إدراج طلب العروض الوطني كمسطرة جديدة لإبرام الصفقات العمومية، مخصص حصريا للمقاولات الوطنية، وفقا لسقف يحدد حسب نوع الأعمال؛ ويقترح تحديد السقف بالنسبة لصفقات الأشغال في 10 ملايين درهم، و1. 8 حقوق للمستهلك.. لكن الانتهاكات صارخة والجمعية لا تكفي | صحيفة الاقتصادية. 5 مليون درهم بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات، بالإضافة إلى توسيع مجال تطبيق آلية الأفضلية الوطنية ليشمل كذلك صفقات التوريدات والخدمات والدراسات. وفي السياق نفسه جاء في عرض الوزير رفع نسبة الأفضلية الوطنية إلى عشرين في المائة، المضافة للعرض المالي المقدم من طرف المقاولة الأجنبية، والانتقال من اعتماد سقف أقصى لتطبيق الأفضلية الوطنية إلى نسبة مئوية ثابتة محددة في عشرين في المائة. وفي ما يهم دعم القيمة المضافة المحلية تقترح الحكومة تكريس عنصر تثمين المنتجات مغربية المنشأ المتوفرة ضمن عناصر تحديد الحاجات من طرف صاحب المشروع، وكذا إلزام صاحب المشروع بالتنصيص في ملف طلبات العروض على ضرورة استعمال منتجات الصناعة التقليدية المغربية في ما يخص إنجاز الأعمال المرتبطة بها، مع إلزامه بالتنصيص في ملف طلبات العروض على وجوب إشراك خبراء مغاربة مستوفين لشروط الكفاءة ضمن الموارد البشرية التي ستخصصها مكاتب الدراسات الأجنبية، وذلك في حدود نسبة لا تقل عن عشرة في المائة من مجموع الخبراء الذين سيتكلفون بإنجاز الصفقة.
وإضافة إلى ذلك قد ازداد الإنفاق الاستهلاكي الخاص لأنواع المواد والسلع الأخرى التي ليست من عدد السلع الأساسية بما في ذلك السيارات الجديدة والأجهزة الإلكترونية. وليس من الخطأ إذا اعتمد النمو الاقتصادي على الاستهلاك الناتج عن تلبية رغبات الناس وليس احتياجاتهم وخاصة عندما تتوفر مثل هذه الإمكانية لدى الناس مما يدل على تحسن مستوى معيشتهم. إن توفير "الاحتياجات الحيوية" وإرضاء رغباتهم ضرورية جدا لزيادة فرص العمل الجديدة وحوافز التطوير. في الولايات المتحدة تضاف إلى هذه الصورة خلفية غامضة من الديون السيادية الهائلة. يجب الإشارة في هذا الصدد إلى أنه يتم إجراء العديد من عمليات الشراء عن طريق الائتمان وفي الكثير من الأحيان من قبل الناس ذوي الجدارة الائتمانية المنخفضة. ومثلا في شهر يونيو تجاوز حجم القروض التي قدمتها البنوك لعملائها لشراء سيارات مستوى حوالي 900 مليار دولار وهذا أكثر بـ9% من نفس المعدل للسنة الماضية، وأكثرمن 20% من العملاء هم من عدد المقترضين ذوي التصنيف الائتماني المنخفض. وحسب التقديرات الغير الرسمية أغلبية الأمريكان من الطبقة المتوسطة يغرقون في ديونهم. لا بد من أن نمو الاستهلاك والإنفاق الاستهلاكي الخاص يجب أن يجري في ظل النمو الكبير في العمالة والإنتاجية والدخل بشكل عام.
نسبة توافر المهارات والقدرات الفنية التي يحتاجها المشروع. دراسة نتائج المشاريع التي تشبه في مبادئها مشروعك؛ لتستفيد من أفكارها، وتتجنب أخطائها. معايير اختيار المشروع: في هذه الخطوة عليك تطبيق المعايير المعمول بها في دولتك لاختيار المشروع، فعلى سبيل المثال، يوجد هناك العديد من الأفكار لمشاريع يمكن حذفها من قائمتك بشكل مباشر، إذا كانت غير مناسبة للأساليب التكنولوجية، وعدم وجود المواد الأساسية والقدرات العملية بالكمية الكافية واللازمة للمشروع، وفي النهاية، فإنّ العمل في مشروع جديد محفوف بالمخاطر في كل حال، وربما كان المشروع يحتاج تكاليف مادية عالية، وله تأثير سلبي على المجتمع المحيط بمنطقة المشروع. إعداد المشروع بعد أن يمر المشروع بالعديد من المراجل والخطوات التي مرت علينا في السابق، وتحدثنا عنها بالتفصيل، فإنّ الأجواء تكون مناسبة لإجراء العديد من الدراسات التي تخص الجدوى الاقتصادية التي تكلف مبالغ كبيرة، وهي من المراحل الأكثر دقة، ومنها نستطيع التأكد من الجوانب المادية والعملية والترويجية والبيئية والفنية للمشروع. مرحلة تنفيذ المشروع: وتحتوي العديد من الخطوات والمراحل، وتحديد مدة تنفيذه والعمل عليها، والإشراف على تنفيذها، وتدوين ما لم يتم عمله، وأثبتت تجارب سابقة أنه إذا كان التنفيذ بجودة ضعيفة فإنه يؤدي بشكل واضح إلى فشل المشروع، رغم ثبوت الجدوى الاقتصادية منه قبل التنفيذ.