طلب تعويض عن الدعوى الكيدية. وزارة العدل السعودية تتيح للأشخاص مطالبة التعويض لضحايا الدعاوى الكيدية. وذلك جراء الضرر الذي يلحقهم من تلك الدعاوى. هذا الطلب الذي يلجأ له أشخاصٌ إلى القضاء لطلب الحق أو حمايته. رداً للأشخاص الذين يلجؤون للقضاء بهدف الكيد ووقوع الضرر بالآخرين. محامينا في مكتب غالب الشريف بالرياض يساعدك في المطالبة بالتعويض والإجراءات اللازمة للحصول على التعويض للشخص المتضرر في الدعاوى الكيدية أي كان. سواءً من جهة حكومية أو قطاع خاص أو من أشخاص رجال أو نساء. سنتحدث في مقالنا عن: الدعوى الكيدية بالنظام السعودي. الدعوى الكيدية في نظام الإجراءات الجزائية. كيفية إثبات الدعوى الكيدية. رد الاعتبار في نظام المرافعات الشرعية الدعوى الكيدية بالنظام السعودي بدايةً. ماهي الدعوى الكيدية في القانون. الدعوى الكيدية تعني أن المرافعة أمام القضاء لا تستند لحقيقة. ويقصد بها ايذاء المدعى عليه مادياً أو نفسياً. أو بهدف إلحاق الضرر به. وهي دعوى لا يهدف بها من يرفقها لمصلحة مشروعة وإنما فقط لإلحاق الضرر بالخصم. والقصد من رفع الدعاوى الكيدية الكيد بالخصم لأخذ المال أو لإلحاق الضرر أو الازعاج. وليس القصد مصلحة مشروعة وأجمع الفقهاء في المملكة العربية السعودية على الدعوى الكيدية أساسها كذبٌ.
وذلك حسب حجم الضرر الواقع. ولذلك سعى النظام السعودي في مكافحة الدعاوى الكيدية وسد الطريق أمام ضعاف النفوس من خلال استعمال حق التقاضي قاصداً فيه تصفية الحسابات والكيد بالمخصومين بطريقة غير شرعية ووضع عقوبة على الدعوى الكيدية ووفقاً لنظام المرافعات في المملكة العربية السعودية. نصت المادة رقم (3) بالتالي: (في حال ظهر للمحكمة دعوى كيدية أو صورية يجب رفضها. وفي هذه الحال لها الحق للمحكمة بالحكم على من ثبت عليه بتعزيره) لما تعتبر الدعاوى الكيدية من الأساليب غير المشروعة ولما لها انعكاس سلبي على أفراد المجتمع وعلى المجتمع. وعندما تنتشر هذه السلوكيات في المحاكم يصبح انعكاساً سلبياً خاصةً في حال لم يستطيع المدعى عليه إثبات كيديتها. لكل شخص رُفعت أو أُقيمت عليه دعوى كيدية. ووقع عليك ضرراً مادياً أو غيره. من خلال مساعدة المحامي يحق له بالترافع بدعوى للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر. وذلك إما بطلب عارض أو من خلال دعوى مستقلة عند القاضي المعني بالنظر بالدعاوى الكيدية المقامة ضدك. ويجب أن ننوه أن ليس كل دعوى كيدية قد تكون كيدية. في حال لم يثبت الحق فيها. وليست بالضرورة أن تكون دعوى كيدية إذا لم يثبت فيها ركن قصد الضرر.
بعدها تناولنا جهاز النيابة العامة وخصائصه ودوره في تمثيل المجتمع و تحريك الدعوى العمومية بالطريق التقليدي المتمثل بالاستدعاء المباشر وبالطرق الاجرائية المستحدثة المتمثلة في المثول الفوري أمام المحكمة وإجراءات الأمر الجزائي ولكن قبل ذلك خصصنا محاضرة مستقلة لنظام الوساطة الجزائية في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري بإعتباره نظام جديدا بديلا عن تحريك الدعوى العمومية ثم تطرقنا إلى دور الجهات الأخرى في تحريك الدعوى ونقصد بها الطرف المدني و المحكمة ثم قيود تحريك الدعوى وحالات انقضائها العامة والخاصة.
تاريخ النشر: 1429هـ - 2008م تاريخ الإضافة: 6/7/2011 ميلادي - 5/8/1432 هجري الزيارات: 35174 النظام الجنائي تعبير له معنيين أحدهما موسع يشمل الجانبين الموضوعي والشكلي لهذا النظام معا، أي أنه يشمل نظام الجزاء ونظام الإجراءات الجزائية، أي معناه الضيق فهو مقصور على نظام الجزاء وحده. ونظام الجزاء هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم من موجبات حدود أو قصاص وديات أو تعازير والعقوبات المقررة لها شرعا أو نظاما فهو النظام الني تباشر عن طريقة الدولة سلطتها في عقاب الأشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين لقاء ما اقترفوه من أفعال تعد من قبيل الجرائم. وهذا ما عناه نظام الإجراءات الجزائية م/ 39 وتاريخ 28/7/1422هـ في مادته الأولى فقرة أولى، والمادة الثالثة في شطرها الأول، إذ تتضمن المادة الأولى على أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتنص المادة الثالثة في شبها الأول على اْنه لا يجوز توقيع عقوبة جنائية على أي شخص إلا على أمر محظور معاقب عليه شرعا أو نظاما، يطلق على ذلك مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهي شرعية جزائية موضوعية.