كتاب الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية يعد كتابة "الكاشف في شرح نظام شرح نظام المرافعات الشرعية" وهو يحمل على شرح شرح شرح نظام شرح شرح شرح شرح نظام شرح شرح شرح نظام شرح شرح شرح نظام شرح نظام الرقعات الشرعية الكتاب من تأليف الشيخ عبدالله بن محمد بن خنين، الذي يعمل في منصب نائب رئيس هيئة كبار العلماء، وقد تولى منصب قاضي محكمة الاستئناف بالعاصمة السعودية في الرياض، حيث يعمل على جزئين من هذا الكتاب. الوعد هو الهدف الأساسي المرجو منه. حرص على أرواج من الأمور النظامية الغامضة أو التي إدرا. شرحا شرحا شرحا شرحا سهل لترخيصه والمحكمين، فقد تمكن من جعل عملية تحويل الأصول إلى نظام شرح وتحضير المرافعات. المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية تعتبر المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية السعودية من المواد التي تندرج في الباب الحادي عشر والذي يحمل عنوان "طرق الاعتراض على الأحكام" بهذا الباب يتم النشر على شرح إضافة إلى التكنولوجي في المعلومات الخاصة بالطرق التي تم استئناف أحكامها في النظام القانوني الذي تم استئنافه. شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي 1443 وأهم أحكامه – إتعلم. المشرح بتوضيح ذلك على سبيل الحصر والمتمثلة بالاستئناف والتماس والنقض، فيما يلي نستعرض المادة 178 وجاء فيها ما يلي "لا يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها ببعضها البعض إلا الاعتراض على الحكم في الموضوع، ويجوز الاعتراض على الحكم بوقف الدعوى وعلى الأحكام والشروط العامة والمستندات والأحكام القضائية الجبري والأحكام الخاصة بقانون الاختصاص قبل الحكم في الأحكام القضائية الموضوع ".
المادة السادسة والسبعون 76 من نظام المرافعات الشرعية المادة السادسة والسبعون: 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. 2- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.
نظام المرافعات الشرعية هو نظام يتعلق بالمرافعة القضائية ، يتعلق بإجراءات نظر الدعوى القضائية ، منذ بداية رفع الدعوى القضائية حتى صدور الحكم فيها وتبليغ الحكم ، من اللوائح المنظمة للقضاء وإدارة جميع شؤونه. وهو مسؤول عن تحديد اختصاص المحاكم والإجراءات الواجب اتباعها وتنظيم القضاء والنيابة العامة وجميع موظفي المحاكم ، و ترجع أهمية نظام المرافعات لأنه يدعو إلى التنظيم وعدم الفوضى ، ورسم الإجراءات المحددة للتداعي أمام المحاكم وبصورة مبسطة ، بحيث لا يكون هناك اختلاف جذري فيما اعتاد عليه الناس ، مراعيًا التبسيط وعدم الإخلال لضمان حسن سير الدعوة وبوجوب توفير الضمانات اللازمة لحق الدفاع.
الاختصاص الدولي. الاختصاص النوعي للمحاكم. الاختصاص المكاني للمحاكم. رد القضاة. إجراءات الإثبات. استجواب الخصوم. الإقرار. اليمين. المعاينة. الشهادة. الخبرة. الكتابة اليدوية. القرائن. الأحكام. إصدار الأحكام. تصحيح الأحكام. تفسير الأحكام. الاعتراض على الأحكام. الاستئناف. النقض. التماس إعادة النظر. القضاء المستعجل. الإنهاءات. الأوقاف والقصر. الاستثناءات. إثبات الوفاة. حصر الورثة. الأحكام الختامية. شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي 1443 فيما يلي عرضا شرحا لأهم وأبرز المقاطع التي تظهر في الصورة التالية النظام القانوني، النظام السابق، إصدار نظام المرافعات الشرعية لأول مرة في السعودية عام 1421 ه. في عام 1350 ه شهد إإدار ما عرف ب "نظام سير المحاكمات الشرعية" الذي يشمل 36 مادة. في عام 1355 هـ تم إصدار نظام المرافعات النظام 142 مادة. في عام 1372 تم إصدار نظام عرف باسم "نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية" والذي كان يشمل 92 مادة، كان يشبه النظام السابق مع بعض الإجراءات وحذف بعض المواد. لقد استمر العمل في النظام السابق مع إإراء تعديل مثل إضافة "تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي". في عام 1421 تم إصدار "نظام المرافعات الشرعية" والذي يتم العمل به حاليًا، حيث يتم هذا النظام بإصدار الأحكام، إضافة إلى والتدخل، والحجز والتنفيذ للنظر في القضايا.
يكون التدخل الإجباري بطلب أحد الخصوم أو بطلب المحكمة الادخال بطلب أحد الخصوم: يشترط لاختصام الغير بناء لأحد الخصوم الآتي: أن يكون الشخص المراد إدخاله ممن يصح عند اختصامه عند رفع الدعوى ، كادخال المشتري للبائع عند رفع دعوى عليه باستحقاق المبيع. ألا يكون المراد اختصامه ممن كان يجب دخوله الدعوة ابتداء أن يكون ثمة ارتباط بين موضوع الدعوى الأصلي وبين طلب الإدخال إجراءات الإدخال: تتم وفق الأوضاع المعتادة في أي خصومة. سلطة المحكمة في قبول طلب الإدخال: للمحكمة أحد الخيارين: الفصل بالطلب مع الدعوى الأصلية بحكم واحد. الفصل بالطلب بحكم مستقل عن الدعوى الأصلية. الإدخال بناء على طلب المحكمة يجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال شخص ما في الحالات الآتية: من تربطه بالخصوم رابطة تضامن أو حق لايقبل التجزئة. الوارث إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة. الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالشيوع. من قد يضار بالدعوى أو بالحكم فيها ، كما في حالات الغش والتواطؤ والتقصير ، وكما في أحد الدائنين إذا حكم بمبلغ لدائن آخر. ويوجد فرق بين الإدخال بطلب المحكمة أو من خلال أحد الخصوم ، وهو الإدخال بطلب المحكمة من تلقاء نفسها يكون في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى مع إقفال باب المرافعة ، إما إذا كان طلب الإدخال من قبل أحد أطراف الدعوى ، لا يتم القبول إلا بعد إقفال باب المرافعة.