أصدر مجلس الوزراء موافقته على إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، التي تأتي ضمن حزم التحفيز التي تحظى بها سوق العمل السعودية، خصوصا مع التطورات التي تسهم في تحسن بيئة سوق العمل والرفع من كفاءتها في القطاعين العام والخاص. والمنصة تأتي للتكامل مع المنصات السابقة في حصر وترشيح الكفاءات الوطنية سواء في القطاع العام أو الخاص. وقد تكون محاولة من الوزارة المختصة لتوثيق إجراءات التوظيف، وإعداد سجلات تضمن حقوق الأطراف كافة. وستظهر نتائجها بشكل سريع. تبقى القضية الأهم في تكامل الجهود لتعزيز اقتصاد وطني يسهم في إيجاد وظائف في مختلف القطاعات دون فوارق كبيرة لتستوعب الكفاءات البشرية المؤهلة، وتظل أهمية وزارة الموارد البشرية في إيجاد الأنظمة والسياسات لحوكمة سوق العمل بشكل يحقق المكاسب الوطنية. المنصة الوطنية للتوظيف | صحيفة الاقتصادية. وهنا أعيد تساؤلات عديدة كتبت في هذه الزاوية عن دور وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع بقية الأجهزة في إيجاد سوق عمل منتجة للوظائف الجاذبة للكوادر الوطنية. وهنا تكمن إجابة معالجة مشكلة البطالة. وإصلاح هيكلية سوق العمل الوطنية من أجل تحقيق تنمية وطنية مستدامة، والوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف 2021 المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف قد أوضحت بشأنها مجلس الوزارة، بأن المنصة سوف تشمل على قاعدة بيانات مخصصة لطالبي العمل داخل المملكة العربية السعودية، سواء كان الراغبين في ذلك من القطاع العام أو القطاع الخاص، وذلك وفق الاستبانة الإلكترونية التي تم إعدادها خصيصاً لوظائف المنصة الوطنية الموحدة، كما تم توضيح أن سوف يتم توفير رابط المنصة التوظيفية من أجل سرعة استقبال طلبات الراغبين في التسجيل، وسوف يكون التسجيل للباحثين عن العمل من خلال الفرص التوظيفية من خلال الإعلانات التي سيتم اصدراها من قبل المنصة. التسجيل في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف بالمملكة my.gov.sa - كلمة دوت أورج. رابط التسجيل بمنصة جدارة للتوظيف داخل المملكة. وقد أتم مجلس الوزراء الاجتماع الخاص به من خلال الاتصال المرئي، من خلال اللائحة التنظمية للمجلس للخيل العربية الأصيلة، وكذلك الموافقة علي إنشاء المركز الوطني من أجل تحسين وترشيد استهلاك المياه، وتهدف الحكومة السعودية إلى سعوده الكثير من الوظائف داخل المملكة، خلال الفترات القادمة من أجل توفير فرص عمل للخريجين من أبناء المملكة العربية السعودية. كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية تجارة قسم محاسبة والهوايات: الكتابة في الموضوعات التقنية والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة جميع الاخبار العالمية والعربية واحب تصفح مواقع الإنترنت بجميع المجالات وخاصه كرة القدم.
وأوضح أن القطاع الخاص شريك إستراتيجي في تنمية الوظائف وخلق الفرص وتنمية المهارات للانخراط في سوق العمل، فيما يلعب التعليم دورا مهما في خلق تخصصات جديدة تتماشى مع العصر الجديد في بيئة سوق العمل، فيما جاءت المنصة لتلبي طلبات الباحثين عن الفرص الوظيفية ووضعهم في الأماكن المناسبة لمؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم العملية. وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد مساء أمس الأول، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة باسم «المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف» تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص.
إيجاد الوظائف المناسبة للكوادر المؤهلة تحد يعانيه جميع دول العالم. إصلاح بيئة سوق العمل وجعلها قادرة على إنتاج الوظائف الدائمة، نتاج تضافر لجهود عديد من القطاعات الحكومية والتجارية. حكومة المملكة لم تتوان في دعم وتحفيز سوق العمل المحلية من أجل استيعاب الطاقة البشرية الوطنية. بل إنها قدمت كثيرا في سبيل إعداد كفاءات وطنية مؤهلة في جميع المجالات من خلال نظام تعليمي يمنح الفرصة للجميع دون استثناء، وبرامج ابتعاث مختصة، وتحفيز القطاع الخاص بكثير من المزايا والاستثناءات في مقابل توفير الوظائف ودفع عجلة النمو الاقتصادي. خطوات إصلاح سوق العمل تسير بشكل جيد لتحقيق عدالة السوق. سوق العمل في المملكة، كما سبق شرح ذلك، تنقسم إلى قطاعين القطاع العام والخاص، الفوارق بينهما كبيرة، وثقافة المجتمع التي رسخت في العقود الماضية منحت الأفضلية للقطاع العام. وهذا الأمر جعل هذا القطاع مثقلا بمتطلبات أصبحت عائقا في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي المأمول. قابل ذلك قطاع خاص تتفاوت فيه الوظائف بين وظائف عالية الدخل وتمثل النسبة الأقل، وتتدرج لتصل إلى النسبة الأعظم في نطاق الوظائف متدنية الدخل، وأساءت للقطاع الخاص وجعلت عددا من الطاقات الوطنية تجحف عن العمل في هذا القطاع.
الاحتياجات الفعلية أكد خبير الموارد البشرية علي آل عيد لـ«الوطن» أنه من الأخبار المبشرة تدشين منصة تجمع احتياجات قطاعات العمل والباحثين عنه، والأهم أن نصحح ما وقعت فيه المنصات المندرجة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، متمنيا أن تعكس هذه المنصة الموحدة الاحتياجات الفعلية على مختلف المستويات الوظيفية دون احتكارها تحت مظلة مستوى معين من الوظائف، وأن تقدم خدماتها لجميع مسئولي التوظيف، وتدعم القدرة على متابعة المهن المستهدفة بالتوطين، وربطها بذوي الجدارات اللازمة من الباحثين والباحثات.
وأشاد الدبيسي بأهداف وسياسة الوزارة التي من أهمها: عرض الوظائف الشاغرة على المواطنين، مطالبا بوضع آلية لضمان تطبيق هذه السياسة ليتم ربط المنصة بالتأمينات الاجتماعية ومنصة «قوي» لعدم تسجيل عامل جديد على أي منشأة إلا من خلال المرور بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف التي تثبت إعلان صاحب العمل عن الوظائف الشاغرة وتسجيل نتائج المتقدمين، حتى لا يصبح الطريق سهلا لأصحاب العمل التوجه للعامل الوافد مباشرة. ودعا إلى تحديد وظائف معينة لتطبيق هذا النظام، إضافة إلى اعتماده على نسب توطين في المنشآت. وقال الخبير الاقتصادي، محمد القحطاني: إن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، التي أعلن عنها مجلس الوزراء تأتي ضمن سلسة الإصلاحات وتطوير البنية التحتية العامة ومن ضمنها التوظيف عبر وضع منصة خاصة لتوظيف الشباب والشابات، مما يعزز توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ومؤسسات القطاع الخاص، فضلا عن وجود دقة في توضيح النسبة الحقيقية لإجمالي عدد البطالة، لا سيما مع وجود ما يسمى بالبطالة المقنعة. وأضاف: إن مثل هذه المنصات ستكون معتمدة ويتفاعل معها الجميع، إضافة إلى أنها ستكون دعاية لمؤسسات القطاع الخاص، إذ إنها واحدة من خدمة المجتمع فضلا عن أنها تسهم في دعم أبناء الوطن في الحصول على الوظائف الشاغرة.
بينما وافق مجلس الوزراء على إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، التى ستشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك، أكد مختصون أهمية وجود هذه المنصة، للإسهام في خفض نسبة البطالة لدى السعوديين، بالإضافة إلى إسهامها في توحيد قواعد البيانات، مما يمكن صناع القرار من الحصول على معلومات مهمة عن رأس المال البشري والعرض والطلب في سوق العمل. إستراتيجيات الجامعات شدد خبير السياسات العامة والإستراتيجيات الدكتور أكرم جدوي، عبر «الوطن»، على أهمية ربط المنصة بمنظومة التعليم والتدريب، ليتم عن طريقها توفير المعلومات عن الطلب في سوق العمل من أجل تغذية إستراتيجيات الجامعات والجهات المدربة، وتوضيح مدى الحاجة للتوسع في بعض التخصصات والمهارات وتقليص القبول في أخرى، لتلبية حاجة سوق العمل من مخرجات التعليم، وهي خطوة مهمة في تقليص البطالة. التوزيع المناطقي وقال الدكتور أكرم إن قرار مجلس الوزراء إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف سيسهم في توحيد قواعد البيانات للباحثين عن عمل في القطاعين الخاص والعام، مما سيمكن صناع القرار من الحصول على معلومات مهمة عن رأس المال البشري والعرض والطلب في سوق العمل بالمملكة مثل الأعداد والتوزيع المناطقي والتعليم والخبرات والمهارات، وغيرها من المعلومات الأساسية التي ستكون المحرك الرئيسي بشكل مباشر في بناء سياسات سوق عمل مناسبة للمرحلة، وتجويد برامج دعم التوظيف، وتوفير التدريب المناسب، مما سيسهم في خفض معدلات البطالة.