ثالثاً: يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكَّلتَيْن بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يُعتَدّ بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت. رابعاً: لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما. خامساً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية والأدوات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت: أولاً: تعدل المواد الآتية: (التاسعة ، والسادسة والثلاثين ، والسابعة والثلاثين ، والثامنة والثلاثين ، والأربعين) من نظام المطبوعات والنشر ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 3/9/1421هـ وذلك وفقاً لما يأتي: (1)-تعديل المادة (التاسعة) لتصبح بالنص التالي: " يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة ، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة ، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي: 1- ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة. 2- ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام ، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية. 3- التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أياً من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة. 4- إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين. نظام المطبوعات والنشر صور. 5- تشجيع الإجرام أو الحث عليه. 6- ما يضر بالشأن العام في البلاد. 7- وقائع التحقيقات أو المحاكمات ، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً ".
3- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً ، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء ، وإن كان محلها صحيفة الكترونية أو موقعاً ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير. 4- نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة – إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام – وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة. نظام المطبوعات والنشر وزارة الاعلام. وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي, أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء ، فعلى اللجنة إحالتها – بقرار مسبّب – إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة ". (5) – تعدل المادة (الأربعين) لتصبح بالنص التالي: " 1- تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمس وعشرين سنة ؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام ، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية ، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
جاء في المادة التاسعة من النظام ـ الفقرة الثامنة (ان تلتزم النقد الموضوعي البناء الهادف الى المصلحة العامة، والمستند الى وقائع وشواهد صحيحة).. جاءت هذه المادة لتضع ضوابط وشروطاً لاجازة المطبوعة... واعتقد أن الفقرة الثامنة ايضاً تنسحب على كل الموضوعات التي تحتمل الرأي والنقاش حولها.. أي أنها ايضاً تتعلق بحرية التعبير عن الرأي بشكل او بآخر... وهذه المادة تشترط أن يكون النقد موضوعياً وبناءً ويهدف الى المصلحة العامة... ويستند الى وقائع وشواهد صحيحة. ليس من اعتراض على أن يكون النقد موضوعياً، وبناء، وهادفاً الى المصلحة العامة.. "سبق" تعتذر عن نشر مادة خالفت نظام المطبوعات والنشر. ولكن يا ترى من يستطيع أن يزعم بأنه يملك القدرة على الذهاب بعيداً للقول ان هذا النقد موضوعي أم غير موضوعي... وبناء او غير بناء... خصوصاً مع وجود خطوط ضيقة يمكن عبورها بين من يرون في المعالجة الصحفية المقتحمة نوعاً من الموضوعية وآخرين قد يرونها تجاوزا وتحاملا على الموضوعية ذاتها. أما أن يستند على وقائع وشواهد صحيحة فتلك قد تكون ممكنة في بعض المعالجات الصحفية التي تخضع لما يعرف بالتحقيقات الصحفية... ولكن ليست كل الآراء والتحليلات تملك شواهد دقيقة.. او وقائع لا يختلف الناس في تفسيرها... فما بالنا بالقراءات الانطباعية او تلك التي تمثل زخماً ذهنياً وفكرياً تراكمياً وتعتمد على مخزون ذهني وفكري يسقطه الكاتب على بعض مظاهر الواقع ويشرح بعض جوانبه وجزئياته كنوع من الممارسة الكتابية الحرة التي تكفلها المادة الثامنة من النظام دون أن يفطن الى ضرورة استحضار الوقائع او الشواهد الصحيحة.
اترك تعليقاً لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. التعليق الاسم البريد الإلكتروني الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
كتب: أحمد السيد احتضن ملعب أليانز أرينا المباراة التي جمعت الغريمين بايرن ميونيخ امام بوروسيا دورتموند، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الألماني لكرة القدم، وشهدت هذه المواجهة حسم الفريق البافاري لقب البوندسليجا للموسم العاشر على التوالي، بعد نجاحه بتحقيق الفوز على اسود الفيستيفال بواقع 2 – 1. دخل البايرن هذا اللقاء متصدر جدول الترتيب برصيد 72 نقطة، ومتقدما بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي يحتل مركز الوصافة.
كما أكد الوزير على متابعته الشخصية لموسم حصاد القمح، لافتا في هذا السياق إلى زيارته أمس لمحافظة القليوبية، والتي تفقد خلالها مطحن بنها، التابع لمطاحن وسط وغرب الدلتا، لمتابعة عمليات استلام القمح من المزارعين، والتأكد من التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد، مشيرا إلى أنه اطلع على تجربة على أرض الواقع لاستلام محصول القمح من أحد المزارعين، للتأكد من سرعة إنهاء الإجراءات ورفع أية أعباء عن كاهل المزارعين، وضمان التيسير عليهم خلال عمليات التوريد رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين ⇧ موضوعات متعلقة الأخبار الأعلى قراءة آخر موضوعات
وفي هذا الإطار، أكد وزير التموين أن اللجان ستبدأ عملها ثالث أيام عيد الفطر مباشرة، لافتاً إلى أن محصول هذا العام مبشر للغاية، وهناك أكثر من 450 لجنة على مستوى الجمهورية تتولى أعمال التوريد من جانب المزارعين. بايرن ميونيخ يحسم لقب البوندسليجا للمرة العاشرة على التوالي بانتصاره المستحق على بوروسيا دورتموند. وخلال الاجتماع، أكد وزير التنمية المحلية على استمرار عمل اللجان المكلفة برصد المخالفات والتعديات طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، وكذا ضرورة المتابعة المستمرة لمختلف مواقف السيرفيس والأجرة بين المحافظات لتحقيق الانضباط المطلوب ومنع أي زيادات في الأجرة المحددة، مع أهمية التعامل بحسم مع أي مخالفة يتم رصدها على الفور. من جانبه، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن هناك لجانا مشتركة في المحافظات مهمتها متابعة وقوع أي مخالفات بناء على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن هذه اللجان ستعمل طوال أيام الإجازات، وسيتم التعامل مع أي مخالفة بالإزالة الفورية مباشرة. كما أكد الوزير على متابعته الشخصية لموسم حصاد القمح، لافتا في هذا السياق إلى زيارته أمس لمحافظة القليوبية، والتي تفقد خلالها مطحن بنها، التابع لمطاحن وسط وغرب الدلتا، لمتابعة عمليات استلام القمح من المزارعين، والتأكد من التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد، مشيرا إلى أنه اطلع على تجربة على أرض الواقع لاستلام محصول القمح من أحد المزارعين، للتأكد من سرعة إنهاء الإجراءات ورفع أية أعباء عن كاهل المزارعين، وضمان التيسير عليهم خلال عمليات التوريد.