ملاحظات: (1) الأنعام المعدة للتجارة: تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة ، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة ، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها ، بل يكفى أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود (وهو ما قيمته 85 غم من الذهب الخالص) لتجب الزكاة فيها ، فيضمها مالكها إلى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2. 5%) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة التجارة من بلوغ النصاب وحولان الحول. (2) زكاة غير الأنعام: لا زكاة في شئ من الحيوانات غير الإبل والبقر والغنم. فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة. حكم زكاة الغنم إذا كانت تعلف غالب الحول. زكاة الشريكين: زكاتهما كزكاة شخص واحد سواءً أكان الخليط غنماً أم بقراً أم إبلاً, فمثلاً لو كانا يملكان ثمانين شاة فعليهما معاً شاة واحدة كالمنفرد, بينما يكون على كل منهما شاة لو انتفت الشركة وكان لكل منهما أربعون شاة, ولوكانا يملكان مثلاً ستين شاة الثلث لأحدهما والثلثان للآخر فعليهما شاة, على الأول ثمن ثلثها وعلى الأخر ثمن الثلثين بينما تنتفي الزكاة على الأول بانتفاء الشراكة لانه لايملك النصاب. وهذا ولايزكيان زكاة الواحد إلا بشروط: (1) أن يكون الخليط نصاباً.
(2) أن يكون المراح واحداً ويقصد بالمراح مأوى الإبل والبقر والغنم ليلاً. (3) أن يكون المسرح واحداً ويقصد بالمسرح هو الموضع الذي تجتمع فيه الماشية ثم تساق إلى المرعى. (4) أن يكون المرعى واحداً وألا تختص ماشية كل شريك براع. (5) أن يكون المشرب واحداً كعين أو نهر أو غيرهما. (6) مرور الحول ابتداء من الشراكة فلو ملك كل منهما أربعين شاة في شهر محرم مثلاً ثم اشتركا في شهر ربيع فلا شركة في الحول فإذا جاء محرم وجب على كل منهما شاة ثم يزكيان زكاة الشركة في الاحوال المقبلة. (7) أن يكون كل منهما أهلاً للزكاة ونعني بذلك الشخص الذي توفرت فيه الشروط العامة لوجوب الزكاة. وصلات خارجية
بعد الطلاق ، يتعين على الوالدين احترام القواعد الجديدة ، التي تقررها العدالة ، من أجل رفاهية أطفالهم... في حالة الطلاق ، لا ينبغي الخلط بين إسناد السلطة الأبوية إلى الحضانة.. مكان إقامة الطفل مضطرب بالضرورة لأن الوالدين لم يعودا يعيشان معًا. ومع ذلك ، فإن الطلاق لا يحرم الأب أو الأم من وضعهما كوالد: تظل ممارسة السلطة الأبوية تمارس بشكل مشترك. بشكل ملموس ، يستمر الآباء في اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بحياة الطفل معًا: حول إعالته ، تعليمه ، توجهه المدرسي ، إلخ. حقوق وواجبات المراهق في المنزل. ملحوظة: القوانين هي نفسها بالنسبة للمتزوجين أو غير المتزوجين. تمارس السلطة الأبوية بمجرد أن يتعرف كلا الوالدين على الطفل. بشكل استثنائي ، إذا كانت المصالح الفضلى للطفل تتطلب ذلك ، يجوز لقاضي شؤون الأسرة (JAF) أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الوالدين فقط ، على سبيل المثال في حالة اللمس. ثم يتخذ الشخص المعين وحده القرارات المتعلقة بالطفل. ومع ذلك ، يحتفظ الوالد المخلوع بالحق في إبلاغه بشأن إعالة الطفل وتنشئته. على مدار 20 عامًا ، بلغ عدد حالات الطلاق في فرنسا ما بين 110 و 000 كل عام ، أو 120٪ من حالات الزواج. ما يقرب من 000 حالة طلاق تشمل الأطفال القصر.
أن تراعي طبيعة المرحلة العمرية التي يمر بها: فلا تطلب منه مثلاً أن يدرس طوال الوقت وأنت تعلم أنه يمر في مرحلة عمرية حرجة نوعاً ما، وسيمر بسببها بحالة عدم استقرار نفسي وعاطفي، وسوف يتغير سلوكه اجتماعياً. أن تراعي حقوقه وواجباته كإنسان: فمن الأصل هناك حقوق وواجبات للإنسان بشكل عام ولا بد أنه كان يتمتع بحقوق وعليه واجبات معينة عندما كان طفلاً، وهذه الحقوق والواجبات الجديدة لا بد أن تراعيها مع بعض التغييرات لتناسب مرحلة المراهقة. لتقليل الخلافات بين المراهق والأهل: فسن القوانين ووضع حقوق وواجبات للمراهق داخل المنزل يؤدي لتقليل الخلافات بينه وبين أهله، لأنه يعلم مسبقاً ما له وما عليه، وأنه لا مجال للتراجع أو التهاون أو المساومة فيها فإنه لن يناقش أهله وستقل الخلافات بينهم. لتخفيف الضغط النفسي على المراهق والأهل: فعندما يكون كل شيء واضح سيرتاح الجميع وسيخف الضغط النفسي الواقع على المراهق والأهل. لتعليم المراهق الالتزام: فعندما يلتزم بواجباته ويضمن حقوقه في المنزل يخرج للمجتمع فرداً ملتزماً يعرف حقوقه ويطالب فيها، ويلتزم بأداء واجباته على أكمل وجه، ما يعود على المجتمع بالنفع. مساعدة المراهق في ضبط النفس: فعندما يتم تحديد حقوق وواجبات للمراهق في المنزل، كأن يعرف المراهق أن عليه العودة للمنزل قبل الساعة العاشرة مساء إن خرج مع أصدقائه فسيتعلم ضبط النفس وعدم المساومة والغضب من أمر محسوم.
كما للإدارة أن تقدر ما إذا كان الوقت قد حان لقيام المرأة ببعض الواجبات العامة كالخدمة العسكرية متى تنوعت ضروب هذه الخدمة بحيث تصبح المرأة صالحة لبعضها. ) حكمها الصادر بتاريخ 2/6/1979 ، في الدعوى رقم 317 ، السنة القضائية 20 ، (الدائرة الأولى بمجلس الدولة)). والعامل الثالث عامل اجتماعي سياسي يتمثل بمدى تهيؤ المجتمع وتقبله اجتماعياً وسياسياً لحقوق المرأة بصفة عامة وشغلها للمناصب ذات الطابع السياسي بشكل خاص، وعدم أفضلية الرجل على المرأة بصفة خاصة. والعامل الرابع هو العامل الديني: فالحديث عن أهلية المرأة بشكل عام وحقوقها ذات الطابع السياسي ومدى إباحة ذلك لها أسوة بالرجل، يمر- من وجهة النظر الإسلامية- عبر حقيقتين: الحقيقة الأولى: إن المرأة والرجل متحدان في النوع البشري، والمرأة مخاطبة بما يخاطب به الرجل، ويباح لها ما يباح له، إلا ما استثني شرعاً. وبذلك فهما – أي الرجل والمرأة- سواء على وجه الإجمال في الحكم الشرعي القائم على أساس ملكة التفكير ومناط التكليف، وصفة المسؤولية والحقيقة الثانية: تتمثل بكون المرأة صنف مختلف عن الرجل، والاختلاف بالصنف يؤدي إلى الاختلاف بالغايات والأهداف، فهي الأنثى إلى جانب الرجل، وهذه صفة المرأة الخاصة، ويرتب على هذه الصفة الخاصة، أسلوب خاص في التطبيق التفصيلي للقواعد والأحكام التي شرعها الله للجنس البشري.