مطلوب سائق توصيل في شركة زيج للطباعة في جدة### المهام الوظيفية: – توصيل الطلبات من و إلى الفروع. – توصيل طلبات العملاء. – التعامل الجيد مع العملاء. – إيداع المبالغ الماليه في البنك. – شراء احتياجات الفرع. – توصيل الموظفين. ### الشروط: – المؤهل العلمي ثانوي. – معرفة باستخدام الحاسب الآلي. ### ارسال السيرة الذاتية على الإيميل بعنوان الوظيفة: [email protected]
منذ 7 أشهر 255 مشاهدة مطلوب سائق توصيل في شركة بيبسيكو في جدة المهام الوظيفية: بيع المجموعة الكاملة من المنتجات لقائمة متفق عليها من العملاء. سيتم قياس المبيعات مقابل سابق الأهداف المتفق عليها. يجب أن تكون مستويات المراوغة أقل من الهدف المتفق عليه الذي قدمه مشرفه. يحصل العملاء على الخدمة المعتمدة من قبل المشرف. يعد تكرار المكالمات بالإضافة إلى خطة المسار اليومية عاملين أساسيين في الحفاظ على مستويات رضا العملاء التي تطلبها الشركة. إجراء الفحوصات اليومية والأسبوعية للسيارة على النحو المنصوص عليه في إجراءات التشغيل. يوافق البائع يوميًا على متطلبات الطلب الخاصة به لفترة البيع التالية. الحفاظ على مستويات مخزون العملاء الفرديين وفقًا للمتطلبات المتفق عليها من أجل التأكد من الإبقاء على مشاكل نفاد المخزون عند الحد الأدنى. وظائف سائق توصيل في جدة | Almehan. يكون البائع مسؤولاً عن تنفيذ البضائع المتفق عليها في المتجر التي يرسلها المشرف. في حالة وجود دعم إضافي من تاجر شركة تقديم المشورة للمشرف عن أي نشاط منافس ذي صلة يحدث في المنطقة التي يخدمها البائع. سيكون هذا جزءًا من استخلاص المعلومات اليومي مع المشرف. تسوية يومية لجميع الشيكات والمبيعات النقدية والائتمانية.
تصفح المزيد من الوظائف
ولجأت «التجارة» في 2015 إلى تفعيل نص قانوني يقضي بشطب الشركات التي خسرت 75 في المئة من رأسمالها وما فوق، وذلك إذا لم تستجب لعقد جمعية عمومية، تقر من خلالها لإقرار خطة تعيد بها إطفاء خسائرها، عبر خفض رأس المال، واتخاذ قرار بالاستمرار، ورغم الزخم الذي تمتع به الإجراء وقتها إلا أن زهوته لم تدم كثيراً، حيث توقفت «التجارة» عن تفعيل هذه النص القانوني كل السنوات الماضية، ما أوجد حاجة رقابية ملحة لإعادة تفعيل النص بعد تراكم الشركات التي خسرت غالبية رؤوس أموالها. تعقيد إجرائي وعملياً يواجه هذا التطبيق تعقيداً إجرائياً مع آلية احتساب خسارة الـ75 في المئة من رأس المال، حيث كان القرار السابق يشير إلى أن الشركات المدرجة عامة مُطالبة باتباع التعليمات حال تجاوزت خسائرها تلك النسبة، إلا أنه لم يوضح وسائل قياس هذه الخسارة وتوقيت تطبيقها، سواءً كان ذلك وفقاً لنتائج الأعمال السنوية، أو البيانات الدورية (ربع السنوية ونصف السنوية). وزارة التجارة الشركات الكويت. يذكر أن هيئة أسواق المال كانت قد قررت من ناحيتها خلال العام 2012 إلغاء إدراج حزمة من الشركات في وقت سابق على خلفية خسارتها لأكثر من 75 في المئة من رأس المال. وبيّنت أن هناك إجراءات تقوم بها «التجارة» منذ فترة لفرز جميع الشركات المساهمة واتخاذ ما يناسب من إجراءات وقد بدأت بمطالبة الكثير منها تقديم ميزانياتها المتأخرة مؤكدة وجود عدد كبير من الشركات التي تستحق التصفية وفق القانون.
شهادات الجودة وأشار السمدوني إلى أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التي تحتاج إلى تجديد (شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي). والجدير بالذكر، وفقًآ للسمدوني، أنه في حالة وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء في إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفى حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها في الدخول إلى السوق المصري، علما بأن مفوضي الشركات على علم تام بهذه الإجراءات حيث يوقعون إقرارات بتجديد جميع المستندات المنتهية الصلاحية، فلماذا كل هذه الضجة. وشدد على أنه من المستبعد أي تأثير لشطب شركات من سجل المصدرين على توافر منتجات هذه الشركات بالأسواق لسببين الأول أن هذا الشطب لا يمنع الشركات من الاستيراد حيث يتم تجميد تسجيله حتى استيفاء الأوراق المطلوبة، ثانيًا أن معظم المنتجات الواردة بالقائمة تصنع محليًا. وزارة التجارة الشركات تعديل عقد. منع استيراد علامات تجارية كبرى وأكد سكرتير شعبة النقل أن ما يتردد عن منع مصر استيراد علامات تجارية كبرى غير صحيح على الإطلاق حيث أن الشركات المؤهلة للتصدير لمصر تسجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لضمان جودة المنتجات المصدرة لمصر.
خامسا- توفير الخزين الإستراتيجي من المواد والسلع الأساسية من خلال تهيئة و إعداد المخازن اللازمة لذلك و بالتعاون مع القطاع الخاص. سادساً- تنظيم ومعالجة الشؤون الاقتصادية والتجارية بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات العلاقة. وزارة التجارة العراقية. سابعاً- إصدار وتنظيم إجازات الاستيراد والتصدير للمنتجات من المواد والسلع الداخلة إلى جمهورية العراق والخارجة منها. ثامناً- دعم وتنمية الناتج الوطني وتطوير الصادرات العراقية بما يعزز وينوع موارد الاقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تاسعاً- إيجاد البيئة الملائمة لتطوير القطاع الخاص وتنمية الاستثمار من خلال دعم النشاط التجاري الخاص بمختلف حقول التجارة الداخلية والخارجية. عاشراً- تسجيل ومراقبة الشركات العراقية و الشركات العامة وفروع ومكاتب الشركات الأجنبية والوكالات التجارية وفق التشريعات النافذة. الفصل الثانــــي الوزيــــر المادة (4) اولاً- الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة وتصدر عنه القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية والأوامر المتعلقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الإدارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين الأخرى وله تخويل أي من موظفي الوزارة كل أو جزءاً من صلاحياته باستثناء ما خول به شخصياً.